اقتصاديون: سوق واعد للسندات بمصر

قال اقتصاديون ومصرفيون اليوم الأحد إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر في الأجل الطويل في ظل شهية كبيرة لدى المستثمرين الاجانب لكن تنشيط هذه السوق يتطلب اصلاحات قد تستغرق ما يصل الى عشر سنوات. وقال سايمون كيتشن الخبير الاقتصادي في المجموعة المالية-هيرميس في مؤتمر لأدوات الدخل الثابت نظمته رويترز في القاهرة إن هناك فرصة للقيام بإصلاحات اقتصادية كبيرة بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وأن هذه الاصلاحات ستساهم في تنشيط سوق الدخل الثابت.

وأضاف "تغيير النظام يعني أن هناك فرصة حقيقية لحل مشكلة عجز الميزانية التي تواجهها مصر ... مصر تهدر الكثير من المال على الدعم الحكومي ... وضرائب الشركات التي تحصلها الحكومة تشكل 1.7 بالمائة فقط من الناتج المحلي الاجمالي وهذه نسبة لا تذكر." وأوضح كيتشن أن اعتماد الحكومة على الاقتراض من البنوك المحلية عن طريق أذون وسندات الخزانة لسد العجز في الميزانية يؤثر سلبا على سوق الائتمان بوجه عام وعلى سوق أدوات الدخل الثابت.

وتابع "اذا أردنا أن نرى أي تحسن في الائتمان بكل أنواعه فإن الحكومة يجب أن تحد من الاقتراض." وقال كريم هلال الرئيس التنفيذي لمجموعة سي.اي كابيتال إن "وظيفة البنوك ليست تمويل العجز في الميزانية ... وظيفة البنوك هي استخدام هذه السيولة لتمويل النشاط الاقتصادي."

وقال الخبراء إن المساعدات التي تعهدت جهات عديدة من بينها السعودية وقطر وأمريكا والبنك الدولي بتقديمها لمصر في الآونة الاخيرة والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات يمكن أن تساهم في سد عجز الميزانية كحل عاجل وأن ذلك قد يخفض أسعار الفائدة ويعود بالنفع على سوق الدخل الثابت. وأجمعوا على أن هناك رغبة كبيرة لدى الاجانب للاستثمار في أدوات الدخل الثابت في مصر.

لكن الخبراء أشاروا الى عدة عقبات رئيسية تحول دون تنشيط سوق الدخل الثابت في مصر من بينها السيولة الزائدة في النظام المصرفي التي تجعل الشركات تحجم عن سوق السندات وسوق رأس المال بوجه عام. وتواجه سوق الدخل الثابت عقبة أخرى تتعلق بضعف السيولة اذ يشكو متعاملون في السندات ورجال أعمال من أن البنوك التجارية المسموح لها بالتعامل في السوق الاولية (سوق الطرح) وعددها 15 بنكا تميل الى الاحتفاظ بالسندات حتى موعد الاستحقاق كاستثمارات آمنة وسهلة.