"بروكنجز" يحمل مصر مسئولية تأخر حصولها على قرض الصندوق

قال معهد بروكنجز الأمريكي إن التواصل السياسي بين النظام الحاكم في مصر بقيادة الرئيس محمد مرسي وجماعات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني هو السبيل الوحيد لحصول مصر على قرض الصندوق الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.

وأضاف المعهد : إنه بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي في مصر، فمن الصعب إلقاء اللوم على صندوق النقد الدولي في التأخير للتوصل لاتفاق بشأن منح القرض لمصر، بسبب استمرار حالة استقطاب الشديد بين الإسلاميين والعلمانيين ، حيث لا يوجد توافق في الآراء بشأن  الدستور الجديد الذي تم إقراره  في ديسمبر 2012. 
وذكر المعهد في تقرير حديث صدر نهاية الأسبوع الماضى أنه في الآونة الأخيرة، ألقى بعض المسؤولين المصريين باللوم على صندوق النقد الدولي في تأخير التوصل لاتفاق للحصول على القرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وأدرجت الحكومة المصرية كل المتطلبات التقنية التى طالب بها صندوق النقد (مثل الخفض التدريجي للدعم وزيادة الضرائب) في برنامجها الاقتصادي، ويشكو المسؤولون المصريون من أن الصندوق لا يزال غير راض، ويود أن يشهد المزيد من توافق الآراء السياسية حول برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ومعهد بروكنجز الأمريكي يتخذ من واشنطن مقرا له ويقدم أبحاثا سياسية مستقلة وعالية الجودة ، ويحافظ  على سمعته المتطورة في البحوث الميدانية، والدراسات المستقلة المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط ، بما في ذلك العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر بيو أن حوالي 56 %  من المصريين غير راضين عن الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية الوليدة  ، كما يعتقد 46% من المصريين أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون نزيهة،  بينما يتوقع 40% أنها  ستكون غير نزيهة، وأن حوالي 50% من المصريين يعتزمون التصويت فيها ، بينما بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور في ديسمبر 2012 أقل من 33%. 
ويرى المعهد أن الإلغاء التدريجي لدعم الوقود ورفع بعض الضرائب قد تكون

ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر،  لكن الأثر الأولي لتلك السياسات من المحتمل أن تكون مؤلمة بالنسبة لملايين الفقراء والطبقة المتوسطة في مصر.
ويضيف أن المصاعب الاقتصادية تتزايد بالنسبة ل 85% من المصريين الذين يعيشون على 5 دولارات أو أقل في اليوم، بينما يتراجع النمو الاقتصادي وترتفع البطالة، ويجد المصريون صعوبة في الحصول على الضروريات الأساسية.
ويرى أنه في ظل غياب الحد الأدنى من التوافق السياسي، وكذلك الفهم الشعبي ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن هذه التدابير يكون من المستحيل تنفيذها، ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات والعنف في الشوارع، كما حدث عندما حاول الرئيس السابق أنور السادات إلغاء الدعم  في أواخر السبعينيات من القرن الماضي.
ووفقا لمسح أجراه مركز بيو، يرى أكثر من 60% من المصريين أن الديمقراطية هي أفضل نظام للحكم، وأنها ستحل مشاكل بلادهم في نهاية المطاف.
ويظهر الاستطلاع نفسه أن أولويات المصريين هي: ظروف اقتصادية أفضل، والقضاء العادل، والقانون والنظام، وسائل الإعلام غير الخاضعة للرقابة، انتخابات نزيهة وحرية التعبير، والجهود الرامية إلى مزيد من الشفافية والشمولية في عملية صنع السياسة الاقتصادية الأمر الذي سيلقى قبولا من جانب غالبية المصريين، الأمر الذي ربما يساعد أيضا على طمأنة صندوق النقد الدولي.