بنك إيراني يطعن على العقوبات الأوروبية

أعلن بنك التجارة الاوروبي الايراني انه قرر البدء بإجراءات قضائية ضد العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الاوروبي. وقال المصرف الذي يتخذ من مدينة هامبورج شمال ألمانيا مقرا له، في بيان إنه "سيتخذ اجراءات قضائية فورية ضد القرار".

وقرر الاتحاد الاوروبي اضافة المصرف الى لائحة الشركات الايرانية التي جمدت ودائعها تحت الحاح الولايات المتحدة التي تتهمه بالمساهمة في تمويل البرنامج النووي الايراني.

وقال المصرف "لا نرى اي سبب قانوني لغضافتنا الى الملحق الثامن" للاجراءات التقييدية للاتحاد الاوروبي بشأن ايران، مؤكدا ان مختلف عمليات التدقيق لحساباته التي اجرتها السلطات الالمانية وشركات المحاسبة "لا تؤمن اي قاعدة لانتقادات من هذا النوع".

واكد انه يستطيع مواصلة التشاطات التي بدأت قبل 23 مايو وقبل دخول العقوبات الاوروبية حيز التنفيذ.

واضاف ان "رسائل الاعتماد التي نديرها حتى 23 مايو 2011 تتمتع بحق الاستمرارية وستحترم بموجب القانون الاوروبي المطبق"، مشددا على ان هذا الامر "ينطبق على المصارف الايرانية التي نقدم المشورة

لها".

وقال مصدر دبلوماسي اوروبي إن "تبني عقوبات ضد شركات يترجم بشكل عام بتجميد حساباتها وموجوداتها المالية ومساهماتها في الاتحاد الاوروبي، ويمنع من ابرام صفقات مع هذه الشركات".

واوضح ان "الإجراء يستثني العقود التجارية الجارية المبرمة قبل تاريخ فرض العقوبات، التي يمكن احترامها بشكل عام"، بدون ان يوضح ما اذا كانت النشاطات المصرفية جزءا منها.

وقرر الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة على طهران تشمل اكثر من 100 مؤسسة يشتبه بارتباطها بالبرنامج النووي والبالستي لإيران، من بينها بنك التجارة الاوروبي الايراني الذي كانت الولايات المتحدة قد أدرجته في سبتمبر الماضي على لائحة الشركات المالية المستبعدة من النظام المالي الامريكي.