أسعار الغاز لإسرائيل مازالت أمام جهات التحقيق
منذ اندلاع ثورة »25 يناير« وكشف الحقائق يتوالي لكثير من الأمور التي كانت تخفي عن الوطن والمواطن في آن واحد، وعلي سبيل المثال لا الحصر إخفاء قطاع البترول كثيراً من الحقائق
في الوزارة السابقة حول ملف الغاز المصري، خاصة عمليات التصدير وحجمها وعدد الدول والأسعار وكذلك الاتفاقيات التي تمت لتصدير الغاز لإسرائيل تحت سياج من السرية والكتمان بعيداً عن رقابة مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات.ولعل أكثر القضايا التي تشغل الرأي العام حالياً هي قضية تصدير الغاز لإسرائيل خاصة بعد الاتهام الذي طال رموز قطاع البترول وعلي رأسهم المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق لقيامه بتكبيد مصر خسائر بالمليارات نتيجة تصدير الغاز بثمن بخس لإسرائيل من خلال الشركة المملوكة لرجل الأعمال الهارب صديق الرئيس المخلوع حسني مبارك والذي عثر عليه داخل مسرح جريمة تصدير الغاز لدول العدو وفي محاولة للاجتهاد من جانب وسائل الإعلام للوقوف علي أسعار تصدير الغاز نجد ان الشركة المصرية القابضة للغازات صرحت عام 2005/ 2006 بأن أسعار تصدير الغاز لمصري المسال من مصنع الاسالة بدمياط بلغت »5.2« دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية ثم تم الاعلان عن ارتفاع سعر التصدير للشحنات الفورية الي»8« دولارات و»11« دولاراً لكل مليون وحدة حرارة بريطانية، ثم عادت الشركة وصرحت بأن فرنسا تحصل علي»10٪« من احتياجاتها للغاز من مصر وتحصل إسبانيا علي »6٪« من استخدامات توليد الكهرباء لديها من الغاز المصري، وقام المهندس عبدالله غراب وزير البترول في حكومة تيسير الأعمال بالتصريح الفوري بعد أداء اليمين بأنه لا صحة لتصدير الغاز لإسرائيل بواقع سعر »1.5« الي »2« دولار عام 2008 في حدود »4٪« من إجمالي تصدير الغاز.
حملنا كثيراً من الأسئلة المثارة حالياً وتوجهنا الي المهندس حسن المهدي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وكان الحوار:
> ما حجم انتاج الغاز في مصر حتي الوقت الحالي؟
>> قبل الاجابة نعود لتاريخ أول انتاج للغاز الطبيعي في مصر عام 1975 من حقل أبوماضي بمنطقة دلتا النيل ثم توالي وضع الحقول علي خريطة الانتاج وفقاً للتوقيتات المحددة لها، ويبلغ حجم الانتاج من عام »75« الي الآن »29« تريليون قدم مكعبة، وحالياً بمعدل يومي »6200« مليون قدم مكعبة، كما بلغ الاحتياطي الحالي المؤكد القابل للاستخراج »78.1« تريليون قدم مكعب غاز في»30 يونيو« مقابل »2.7« تريليون قدم مكعب غاز عام 1975.
> كم اتفاقية تم ابرامها لتصدير الغاز قبل ثورة »25 يناير؟ وهل هناك اتجاه لزيادة حجم الصادرات من الغاز؟
الاتفاقيات المبرمة هي ثلاث اتفاقيات لتصدير الغاز الطبيعي من خلال خط الغاز العربي لكل من دول الأردن وسوريا ولبنان واتفاقية تصدير للغاز لشركة شرق البحر المتوسط التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل بالإضافة الي اتفاقية لتصدير الغاز المسال من مصنعي دمياط وادكو لكل من دول اسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالنسبة لتوقيع اتفاقيات جديدة للتصدير حالياً لا توجد منذ عام 2007 ويتم منح الأولوية المطلقة لتلبية احتياجات الاستهلاك في السوق المحلي ولن يتم التفكير في التصدير مستقبلاً الا في حالة وجود اكتشاف احتياطي تجاري هائل يزيد عن احتياجات السوق المحلي ووفقاً لميزان الامداد والاستهلاك في وقته.
> ما الاجراءات الجديدة لتأمين مناطق التحكيم في خطوط وغرف تصدير الغاز بعد الانفجار الثالث لمحطة تحكم الغاز بالعريش بعد ثورة »25يناير«؟
يتم حالياً التنسيق بين قطاع البترول والأجهزة المعنية من الداخلية والحكم المحلي لتأمين خطوط ومحطات التخفيض والقياس وزيادة الورديات الأمنية بتلك المناطق بالعريش.
> ما حجم استثمارات الشركات الأجنبية لإنتاج الغاز داخل مصر؟
>> بلغ استثمارات الشركات الأجنبية الموقعة مع »ايجاس« منذ بدء العمليات عام 2001 حوالي »2.3« مليار دولار أمريكي وبلغ إنفاق
> ما طبيعة استثمارات شركة البترول البريطانية التي اعلن عنها مؤخراً في حضور الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء؟
>> تعتبر شركة البترول البريطانية من أكبر الشركات العاملة في قطاع البترول المصري ويزيد حجم استثماراتها في مصر عن »60« مليار دولار أمريكي، كما يعد مشروع تنمية الاكتشافات الغازية ذات الاحتياطيات الكبيرة بمنطقة شمال الاسكندرية وهو أكبر مشروع لقيمة الغاز في مصر ويبلغ استثماراته »11« مليار دولار خلال المرحلة الأولي يتحملها الجانب الأجنبي دون أي التزامات علي الجانب المصري، وستكون كميات الانتاج المتدفقة ستة آلاف مليون قدم من الغاز ومن المتوقع أن يزداد الاحتياطي المعلن بحوالي 5 تريليونات متر مكعب غاز خلال المراحل التالية ويوفر 5 آلاف فرصة عمل.
> هل ستتم اعادة مراجعة اتفاقيات بيع الغاز المستخدم للمستثمرين المحليين؟
>> المصانع التي تستخدم الغاز كمادة خام بعضها يخضع للقرارات الوزارية والآخر يخضع لمعادلة سعرية يرتبط فيها سعر الغاز بالاسعار العالمية للمنتج النهائي.
> ما المعايير التي يتم علي اساسها تعديل الاتفاقيات الدولية لتصدير الغاز وهل تشمل الكميات المصدرة أو الاسعار فقط؟
>> حاليا يتم التفاوض من اجل تعديل اسعار تصدير الغاز والغاز المسال لتحقيق التوازن التعاقدي طبقا للمتغيرات العالمية في اسعار المنتجات البترولية، ومؤشرات اسعار الغاز للاسواق العالمية التي يتم التصدير إليها.
> لماذا لا يتم توصيل الغاز بكافة مناطق الجمهورية ثم نفكر في التصدير إذا وجد فائض؟
>> تم توصيل الطبيعي لعدد 6 ملايين وحدة سكنية في مختلف المحافظات بتكلفة 30 مليار جنيه، ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي لعدد 850 ألف عميل في جنوب الوادي خلال 5 سنوات و1566 مصنعاً علي مستوي الجمهورية للحد من استيراد المواد البترولية وتخفيف الاعباء المالية علي خزينة الدولة والحفاظ علي البيئة.
> زيادة الشكوي من ارتفاع أسعار استهلاك الغاز؟
>> تتم محاسبة قطاع المنازل والتجاري طبقاً لشرائح حسب الاستهلاك بحد أدني »10 قروش« وأقصي »30« قرشاً للمتر المكعب ولم يتغير الاسعار منذ صدور القرار »56« لسنة 1991 كما تتم محاسبة الأنشطة الصناعية طبقاً للقرار »120« لسنة 1995 بواقع »45« قرشاً للمتر المكعب في قطاع تموين السيارات.
>> وأخيراً السؤال الذي يبحث عن اجابة في عقل المواطنين قبل وبعد الثورة ما أسعار تصدير الغاز للدول الـ»7«؟
>> حالياً لن استطيع انا كمسئول في قطاع الغاز أو أي جهة بوزارة البترول الاجابة لأن الغاز وأسعاره وتعديله امام جهة التحقيق برمته.