نائب المركزي: لا تحويل لأموال مبارك وعائلته من البنوك
نفي هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي تحويل أموال لرئيس الجمهورية وعائلته أو الوزراء ورجال الأعمال للخارج.
كما نفي علاقة البنك ببيع البنوك موضحًا أن عملية بيع البنوك تمت بشفافية، وأكد في مؤتمر صحفي أن الأيدي المرتشعة مازالت متواجدة في البنوك وازدادت في المرحلة الحالية خاصة بعد كم الشكاوي التي تواجه رؤساء البنوك خاصة البنوك العامة.
وقال: مصر الآن في حالة أفضل مما كانت عليه أثناء الأزمة المالية العالمية حيث خرجت 16 مليار دولار عام 2008 بسبب تسييل الأجانب لمحافظها لاحتياجها للسيولة في الخارج ثم عادت بعد شعورها بالاطمئنان من عملية الدخول والخروج للسوق المصري.
وأرجع الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي بنحو 8 مليارات دولار كنتيجة لخروج الأجانب من أذون الخرانة موضحا أن انخفاض عائدات السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج كانت السبب في عملية تراجع الاحتياطي الأجنبي.
وأشار إلي أن المصرف العربي الدولي لا يخضع لرقابة البنك المركزي المصري إلا أنه تم الاتفاق مع إدارة البنك علي تنفيذ التعليمات التي تصدر من البنك المركزي ويتم توزيعها علي البنوك.
وقال إن البنك المركزي تدخل بعد فتح البنوك لمنع المضاربات علي الدولار وقام بضخ 300 مليون دولار لاستقرار سوق الصرف ثم عادت للمركزي في نهاية اليوم موضحا أن التعاملات علي الدولار بعد فتح البنوك للعمل كانت غير طبيعية حيث بلغت يوم الأحد مليارًا و750 مليون دولار ويوم الاثنين مليارًا و200 مليون دولار وهذا ما دفع البنك المركزي إلي التدخل.
وأوضح أن حجم الودائع الأجنبية من اجمالي الودائع تصل نسبتها 18٪ وكانت في الماضي وأثناء عملية الدولرة تصل إلي 35٪ وذلك بسبب الاستثمار في العملة.
وأوضح أن التراجع في الاحتياطي بدأ في الانخفاض حيث وصل في الشهر الأول 3 مليارات دولار والثاني 3 مليارات دولار والشهر الثالث 2 مليار دولار.
وأشار هشام إلي أنه تم حل كل المشاكل الأساسية في البنوك العامة الأهلي ومصر والقاهرة والإسكندرية والمصرف المتحد والصناعة والعمال وتم ترقية عدد كبير من العاملين بالبنك المركزي.
وطالب رؤساء البنوك بعدم التجديد للمستشارين إذا لم يقدموا المطلوب منهم مؤكدًا ضرورة خضوع جميع المستشارين لإعادة التقييم موضحا أن غالبية المستشارين كانوا اضافة للبنوك والتعاقد معهم لمدة سنة ولا دخل للبنك المركزي في تعيينهم.
أكد »رامز« أن البنك المركزي قام بطبع 22 مليار جنيه خلال الفترة الماضية لمواجهة الضغوط بعد ثورة 25 يناير موضحا أنه تم ضخ
وأوضح أن جمال مبارك ليس له علاقة بتعيين القيادات في الجهاز المصرفي، وقد تم تعيينه في البنك العربي الأفريقي الدولي منذ عام 1996 قبل المجلس الحالي للبنك المركزي موضحا أن جمال مبارك ليس عضوا في المصرف العربي الدولي.
وأشار إلي أن اجمالي الودائع ارتفع بنحو 4.7 مليار جنيه، بعد الثورة حيث كانت تصل إلي نحو 942 مليارًا و259 مليون جنيه في 27 يناير 2011 وأصبحت 946 مليارًا و954 مليون جنيه في 19 مايو 2011 ومنها الودائع الأجنبية التي ارتفعت من 216 مليارًا و165 مليون جنيه لتصل إلي 238 مليارًا و772 مليون جنيه بزيادة 22 مليارًا و606 ملايين جنيه.
مشيرا إلي أنه لم يحدث خروج كبير للعملات للخارج بعد الثورة وأن احتياطي الذهب في مكان آمن ولم يستطع أحد الوصول إليه.
وقال إن اجمالي القروض ارتفع خلال نفس الفترة بنحو 4.4 مليار جنيه لتصل إلي 460 مليارًا و689 جنيهًا بدلا من 456 مليارًا و256 مليون جنيه.
ونفي وجود ضغوط سياسية لمنح القروض في البنوك العامة مشيرًا إلي أن البنك المركزي له مواقف تؤكد أنه لم يخضع لضغوط رئيس الجمهورية لخفض الفائدة لرجال الأعمال أو في الوزراء في مجال التمويل العقاري.
مؤكدًا أن الجيش كان له دور كبير في نقل الأموال وحمايتها لتصل إلي الفروع أثناء الانفلات الأمني.
وقال إن الاقتراض من الخارج لتمويل عجز الموازنة أو سد النقص في الموارد ليس عيبا ولا حراما وأن المساعدات السعودية لمصر والتي تقدر بأربعة مليارات دولار منها مليار سيتم وضعه كوديعة لن تستخدم لمساندة الاحتياطي.