خبير إيطالى: "البرلمانى" الأفضل لاقتصاد مصر

اكد البروفيسور جويدو تبيليني، أستاذ الاقتصاد بجامعة بوكوني الإيطالية وأحد الخبراء البارزين في مجال الاقتصاد السياسي أن الديمقراطية البرلمانية من ناحية الشكل المؤسسى تتسم بأنها أكثر شمولا وأفضل فى توفير السلع العامة، وهى الافضل للاقتصاد المصرى في حين أن الديمقراطية الرئاسية تتسم بضوابط وتوازنات أقوى، وأقل هدرا للموارد وتتسم بحجم أصغر للحكومة.

وأكد تبيليني خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول "العلاقة بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية" أن الديمقراطية تعود بآثار إيجابية ملموسة إذا ما تم تطبيقها في مناخ اقتصادي يتسم بالانفتاح، كما أنها تكون أكثر استقرارا في حالة ارتفاع مستويات الدخل وإذا كان البلد محاطا بديمقراطيات أخرى، خاصة إذا كان للبلد خبرة سابقة بتطبيق الديمقراطية كما في حالة مصر قبل ثورة يوليو.

وأضاف أن هذه العوامل تدعم مسيرة البلد نحو التقدم على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

قالت د.ماجدة قنديل، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري إنه

في ضوء المرحلة الانتقالية المهمة التي تشهدها البلاد حاليا نحو نظام ديمقراطي حقيقي، كان الهدف من المحاضرة هو تحديد الشروط التي من شأنها مساعدة هذا التحول على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي الذي تمتد ثماره إلى القاعدة العريضة من السكان، وتحديد مدى تأثير الأنماط المؤسسية المختلفة للديمقراطية سواء النظام الرئاسي أو البرلماني على السياسات المالية العامة والسياسات التجارية، وأجمع الاقتصاديون خلال الندوة على أهمية الإسراع في تحقيق الاستقرار السياسي وإنهاء حالة عدم اليقين السائدة حاليا فى مصر والتي تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار وتتعارض مع الأهداف التي تسعى الثورة لتحقيقها.