2ر1 مليار جنيه تعويضات حكومية للمقاولين

وافقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا على اعتماد 217ر1 مليار جنيه مستحقات وتعويضات المقاولين والموردين طرف بعض جهات الإسناد الحكومية عن أعمال منفذة عن عام 2009/2010 والسنوات السابقة له ، ولم يسبق سدادها أو تمويلها حتى الآن وتم تضمينها الحساب الختامى لتلك الجهات.

وقالت أبوالنجا اليوم الأربعاء: "إن هذا الاعتماد يأتى فى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة لدفع عجلة النشاط الاقتصادى وتنشيط السوق الداخلية ، وسيتم فى ضوء اللجان المشكلة لحصر مستحقات المقاولين والموردين".

وأضافت أن هذا الاعتماد يتضمن 8ر386 مليون جنيه لمواجهة المبالغ المستحقة على وزارة التربية والتعليم منها 382 مليون جنيه لاستكمال برنامج بناء المدارس الذى تقوم بتنفيذه هيئة الأبنية التعليمية ، ونحو 8ر4 مليون جنيه لديون عن الوزارة لمواجهة مستحقات تجهيز الفصول بتلك المدارس ، وحوالى 332 مليون جنيه لوزارة الإسكان لسداد مستحقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتنمية العمرانية.

ويتضمن 329 مليون جنيه تم اعتمادها لوزارة التنمية المحلية (دواوين عموم المحافظات) لمواجهة المبالغ المستحقة لمشروعات (رصف الطرق ، تغطية الترع والمصارف ، النظافة العامة وتدوير المخلفات ، الإنارة والكهرباء).

كما تم تخصيص نحو 2ر69 مليون جنيه لوزارة النقل

لمواجهة أعمال منفذة ومستحقة للهيئات التالية (الهيئة العامة للنقل النهرى ، الهيئة المصرية العامة لسلامة الملاحة البحرية ، الهيئة العامة للطرق والكبارى ، الهيئة القومية للأنفاق ) ،

وتضمن أيضا نحو 9ر36 مليون جنيه للمجلس القومى للرياضة عن أعمال تم تنفيذها ولم يتم سدادها لمشروع الأندية الرياضية ببعض المحافظات.

وأوضحت أبوالنجا أن الاعتماد تضمن أعمالا منفذة لجهات إسناد أخرى قدرت بنحو 63 مليون جنيه تمثل أهمها فى وزارة التعليم العالى (2ر13) مليون جنيه ، ديوان عام وزارة الزراعة (6ر10) مليون جنيه ، وزارة البحث العلمى (2ر6) مليون جنيه.

وأشارت إلى أن إجمالى المستحقات وتعويضات المقاولين والموردين طرف الجهات الحكومية والتى تم اعتمادها من قبل وزارة التخطيط منذ بداية عام 2010/2011 حتى الآن بلغت نحو 629ر1 مليار جنيه.