القطاع الخاص يضطلع بثلثي خطة التنمية

أكد المهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن القطاع الخاص في مصر يضطلع بثلثي خطة التنمية وعليه يقع العبء الأكبر فيها، مضيفا أن السودانيين يتجهون إلى مثل ذلك وأن هناك تعظيماً لدور القطاع الخاص في السودان أيضا.

وقال الصياد في ختام أعمال اللجنة المصرية - السودانية المشتركة اليوم الثلاثاء:" إن دور حكومتي البلدين يقوم على توفير الأراضي سواء بمنحها أو تخصيصها بسعر رمزي سواء لاستغلالها في إقامة مشروع زراعي أو صناعي، بالإضافة إلى توفير مناخ مناسب للاستثمار عن طريق تسيير القوانين التي تحكم عملية الاستثمار المشتركة في البلدين وتذليل الصعوبات سواء التي تقيد حرية انتقال الأموال أو الأفراد والبضائع أو دخول الاستثمارات مع منح الحوافز".
وطرح تكرار تطبيق فكرة "المطور الصناعي" في السودان من خلال بعض المستثمرين المصريين وهى فكرة تقوم على تخصيص قطعة أرض للمستثمرين يقومون بتحديدها وتخطيطها وإقامة عدد من المشروعات الصناعية عليها ليتم بعد ذلك طرح هذه المشروعات للبيع أو لحق الانتفاع للمستثمرين الراغبين في ذلك سواء من البلدين أو من دول أخرى.
أكد الصياد أن الوزارة تفكر في تنمية المناطق الصناعية الجديدة والتي تفتقر لنواحي الجذب الاستثماري عن طريق قيام الحكومة بالمشاركة ببذرة تمويلية لإنشاء شركات ثم يتم طرحها للاكتتاب العام للحصول على المبلغ المتبقي من رأس المال المطلوب، وذلك كنوع من التشجيع قبل أن تبدأ الحكومة في التخارج وترك المشروع بأكلمه للقطاع الخاص.
وبالنسبة لمحاولات تسهيل التبادل والتعاون بين الجانبين، قال الصياد "إن هدفنا النهائي فتح الحدود وإنشاء اللوجستيات المختلفة"، متعهدا بإثارة القضية لدى الجهات المعنية بالحكومة المصرية والدفاع عنها بالنيابة عن الجانب السوداني .