مذكرة باستبعاد الغرف التجارية من قانون الحريات النقابية
قررت غرفة القاهرة التجارية التقدم بمذكرة إلي الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة تطالب خلالها باستبعاد الغرف التجارية من الجهات المقترح
أن يسري في شأنها قانون الحريات النقابية المزمع إصداره من قبل الثورة.
أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة علي الفروق الوظيفية بين النقابات العمالية وإتحادات رجال الأعمال وبين النقابات المهنية والغرف التجارية من جهة أخري. معتبرا الأولي وظيفتها الدفاع عن المصالح المشتركة لأعضاء تلك النقابات والاتحادات وجميعها تعتبر من أشخاص القانون الخاص علي حين وظيفة الغرف والجهات المهنية الأخري تنظيم النشاط المهني ورقابة أعضائها والحفاظ علي مصالحهم ولذلك عهدت لها هذا الدور بإعتبارها أقدر علي ذلك من الجهات الادارية، بالاضافة إلي استقرار أحكام القضاء علي اعتبار الغرفة التجارية من اشخاص القانون العام اعمالا بأحكام القانون رقم 189 العام 51 وقال العربي ان اخضاع الغرف التجارية للمشروع المقترح سينتج عنه نتائج غاية في السلبية وفي مقدمتها تعدد الغرف التجارية في محافظة واحدة وقد تصل إلي عدة أحياء بالاضافة إلي فقد القدرة علي تنظيم مهنة التجارة
وأشار العربي إلي عدم وجود مبرر قانوني يتطلب تغيير وظائف الغرف التجارية ونظامها القانوني واخضاعها لها تخضع له النقابات العمالية والتي تختلف عنها اختلافا ظاهرا من حيث الوظيفة التي تقوم بها. وأوضح ان الاتفاقيات الدولية التي أشارت إليها المذكرة الايضاحية للمشروع لم تتضمن ما يقضي صراحة أو ضمنا بضرورة اخضاع الغرف التجارية لما تخضع له النقابات العمالية من أحكام.
واضاف بان دور الغرف التجارية في جميع بلاد العالم قائم علي وظيفتها المزدوجة وهي تنظيم مهنة التجارة ورعاية شئون التجارة ولا تخضع لما يخضع له النقابات العمالية من أحكام.