مذكرة باستبعاد الغرف التجارية من قانون الحريات النقابية

مال وأعمال

الثلاثاء, 24 مايو 2011 18:10
كتبت‮ - ‬هدي‮ ‬بحر‮:‬


قررت‮ ‬غرفة القاهرة التجارية التقدم بمذكرة إلي‮ ‬الدكتور أحمد البرعي‮ ‬وزير القوي‮ ‬العاملة تطالب خلالها باستبعاد الغرف التجارية من الجهات المقترح أن‮ ‬يسري‮ ‬في‮ ‬شأنها قانون الحريات النقابية المزمع إصداره من قبل الثورة‮.‬

أكد المهندس إبراهيم العربي‮ ‬رئيس الغرفة علي‮ ‬الفروق الوظيفية بين النقابات العمالية وإتحادات رجال الأعمال وبين النقابات المهنية والغرف التجارية من جهة أخري‮. ‬معتبرا الأولي‮ ‬وظيفتها الدفاع عن المصالح المشتركة لأعضاء تلك النقابات والاتحادات وجميعها تعتبر من أشخاص القانون الخاص علي‮ ‬حين وظيفة الغرف والجهات المهنية الأخري‮ ‬تنظيم النشاط المهني‮

‬ورقابة أعضائها والحفاظ علي‮ ‬مصالحهم ولذلك عهدت لها هذا الدور بإعتبارها أقدر علي‮ ‬ذلك من الجهات الادارية،‮ ‬بالاضافة إلي‮ ‬استقرار أحكام القضاء علي‮ ‬اعتبار الغرفة التجارية من اشخاص القانون العام اعمالا بأحكام القانون رقم‮ ‬189‮ ‬العام‮ ‬51‮ ‬وقال العربي‮ ‬ان اخضاع الغرف التجارية للمشروع المقترح سينتج عنه نتائج‮ ‬غاية في‮ ‬السلبية وفي‮ ‬مقدمتها تعدد الغرف التجارية في‮ ‬محافظة واحدة وقد تصل إلي‮ ‬عدة أحياء بالاضافة إلي‮ ‬فقد القدرة علي‮
‬تنظيم مهنة التجارة حيث إن المادة‮ ‬3‮ ‬من المشروع قد منحت الصفة التمثيلية وفقا لعدد المنضمين للمنظمة وهو معيار قابل للتغير‮.‬

وأشار العربي‮ ‬إلي‮ ‬عدم وجود مبرر قانوني‮ ‬يتطلب تغيير وظائف الغرف التجارية ونظامها القانوني‮ ‬واخضاعها لها تخضع له النقابات العمالية والتي‮ ‬تختلف عنها اختلافا ظاهرا من حيث الوظيفة التي‮ ‬تقوم بها‮. ‬وأوضح ان الاتفاقيات الدولية التي‮ ‬أشارت إليها المذكرة الايضاحية للمشروع لم تتضمن ما‮ ‬يقضي‮ ‬صراحة أو ضمنا بضرورة اخضاع الغرف التجارية لما تخضع له النقابات العمالية من أحكام‮.‬

واضاف بان دور الغرف التجارية في‮ ‬جميع بلاد العالم قائم علي‮ ‬وظيفتها المزدوجة وهي‮ ‬تنظيم مهنة التجارة ورعاية شئون التجارة ولا تخضع لما‮ ‬يخضع له النقابات العمالية من أحكام‮.‬

أهم الاخبار