رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية مستثمر قرر الهرب من مصر‮ ‬


ضاع الوقت والجهد هباءاً‮ ‬لمدة اربع سنوات كاملة،‮ ‬تحويشة العمر انفقتها بلا عائد تقريبا‮ ‬،‮ ‬الرغبة في افادة البلد تحولت الي تجربة سوداء‮ ‬تعلمت منها ان من لا‮ ‬يجيد التعامل من تحت الترابيزة عليه ألا‮ ‬يفكر في العمل في مصر‮ ‬،‮ ‬فهنا تفتح الابواب لمستثمر اجنبي نصاب‮ ‬نظير عمولات واشياء اخري وتغلق امام‮ ‬غيره ولا تشفع له مصريته‮ .‬كان ما سبق‮ ‬بداية القصة التي‮ ‬يرويها المهندس المصري ممدوح عبد الحكم الذي حاول ان‮ ‬يعمل في مجال تدوير المخلفات عن طريق نقل التكنولوجيا النظيفة‮ ‬الي مصر عبر ماكينات تقوم بجمع قش الارز في بالات ذات مواصفات خاصة وعن طريق اضافات تحدث تخمراً‮ ‬لا هوائي‮ ‬يرفع نسبة البروتين الي‮ ‬7٪‮ ‬ليستخدم علفا للحيوانات‮.. ‬عبد الحكم تقدم الي وزارة البيئة لتنفيذ التجربة بداية من‮ ‬موسم جمع الارز في عام‮ ‬2008‮ ‬وتمت التجربة بنجاح وكان عليّ‮ ‬كما‮ ‬يقول عبد الحكم التقدم الي مناقصات وزارة البيئة التي تجريها كل عام بهدف القضاء علي السحابة السوداء‮ ‬،‮ ‬وهنا بدأت فصول التجربة التعيسة كما‮ ‬يقول ويتابع‮ ‬،‮ ‬اكتشفت ان المسألة لا علاقة لها بالخبرة او الرغبة في العمل الجاد رأيت‮ ‬كيف تتم المجاملات في امور هامة وتخص اقتصاديات الدولة‮ ‬تابعت فصولاً‮ ‬غريبة عن التلاعب في المناقصات،‮ ‬قاطعت المهندس عبد الحكم وسألته عن مستندات تؤكد كلامه فقدم لي اوراق‮ ‬تأسيس الشركة التي تحصل علي نصيب الاسد في مناقصات وزارة البيئة‮ ‬،‮ ‬لجمع قش الارز وقال ان الشركة سعودية وتاريخ تأسيسها في‮ ‬2008‮ ‬وفي نفس العام حصلت علي عقد جمع قش ارز قيمته‮ ‬58‮ ‬مليون جنيه في الوقت الذي تشترط مناقصات الوزارة ضرورة وجود سابقة اعمال‮ ‬،‮ ‬المفاجأة الثانية ان عنوان الشركة كما جاء في صحيفة التأسيس هو30‮ ‬طريق مصر حلوان الزراعي وهو‮ ‬نفسه عنوان جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة والمفاجأة الثالثة ان المستشار القانوني للشركة هو نفسه مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة‮ ‬وهو ما‮ ‬يبرر كما‮ ‬يقول عبد الحكم عدم محاسبة الشركة علي اية مخالفات تقوم بها في المناقصات التي تحصل عليها‮ ‬،‮ ‬المفاجأة الرابعة ان نائب رئيس الشركة هو في نفس الوقت مسئول بجهاز شئون البيئة‮ ‬ووظيفته منسق التخطيط والعلاقات العربية والافريقة‮ ‬،‮ ‬اي انه وببساطة من خلال هذه الاوراق تكتشف ان هناك تواطؤاً‮ ‬بين المسئولين في الجهاز وبين الشركة التي اصبحت تحصل علي نصيب الاسد من المناقصات وما‮ ‬يلقي للآخرين
مجرد فتات لا‮ ‬يمكن ان‮ ‬يفي بالتزاماتهم تجاه ما انفقوه من اموال علي استثماراتهم‮ ‬،‮ ‬ومما‮ ‬يدعو للعجب ايضا كما‮ ‬يقول عبد الحكم ان هناك تلاعباً‮ ‬في الموازين لقش الأرز الذي‮ ‬يتم جمعه بزيادته،‮ ‬وذلك نظراً‮ ‬لأن المستثمر‮ ‬يحصل علي‮ ‬80‮ ‬جنيها علي كل طن‮ ‬يتم جمعه والتخلص منه وتدفع القيمة وزارة البيئة،‮ ‬ولنا ان نتخيل حجم المكسب خاصة انه من المفروض ان‮ ‬يتم كل عام التخلص من نحو‮ ‬3‮ ‬ملايين طن قش ارز،‮ ‬ورغم ان التعاقد مع الشركات فيه شروط وجزاءات للمخالفات إلا ان ذلك لا‮ ‬يتم للجميع‮ ‬،‮ ‬ومن العجب ان تري شروطاً‮ ‬قاطعة في كراسة الشروط للمناقصات الجديدة‮ ‬وتمتنع بعض الشركات عن دخولها بسبب قسوة الشروط ثم نفاجأ بعد رسو المناقصة علي الشركة المحظوظة بأن التعاقد‮ ‬يتم وفقا لشروط اخري مخففة أبسطها عدم تحديد حد ادني للكميات المجمعة من القش‮ ‬،‮ ‬ويواصل عبد الحكم‮ : ‬دخلت مناقصة في‮ ‬2009‮ ‬والخاصة بمنطقة ديرب نجم وبعد انتهاء كافة الاجراءات فوجئت بإلغاء المناقصة ثم طرحت مرة اخري وبنفس الأسلوب الغيت مرة اخري‮ ‬وفي‮ ‬2010‮ ‬تقدمت الي مناقصة لجمع‮ ‬50‮ ‬الف طن واجريت دراساتي علي هذا الاساس ثم فوجئت بالمناقصة تتحول الي ممارسة والكمية تنخفض الي‮ ‬10‮ ‬آلاف طن فقط،‮ ‬ولخوفي من فقدان خطاب الضمان بقيمة‮ ‬203‮ ‬آلاف جنيه وقعت العقد وللأسف فوجئت انني اعمل بمفردي وكافة المعاونات التي كانت تقدم للشركات الاخري لم احصل عليها لم اجد معي مندوباً‮ ‬من الوزارة ولم اكمل عملي ولم احصل علي مستحقاتي حتي الآن ولم‮ ‬يعد امامي سوي قرار وحيد هو الخروج من مصر بأقل الخسائر‮ .‬