وزير التضامن يكشف تفاصيل الموازنة الجديدة
كشف الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ان مشروع الموازنة العامة القادم لعام 2012/2011 سوف ينص علي تحويل الضريبة الموحدة علي الدخل الي الضريبة التصاعدية، مع توسيع نطاق حد الاعفاء للاعباء العائلية ـ المرتبات إلي 18 ألف جنيه سنوياً. جاء هذا خلال ندوة الأولويات الاقتصادية للحكومة المصرية التي عقدتها جمعية الامم المتحدة برئاسة الدكتورة ميرفت التلاوي وزيرة الشئون الاجتماعية الاسبق وذلك بمقر المجلس الاعلي للثقافة.
وأوضح ان هناك اتجاهاً الي تجميد قانون الضريبة العقارية مع العودة الي نظام العوائد وفرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية والبورصة لرفع الكفاءة الاقتصادية.مشيراً الي ان السبب في هذا يعود الي عجز الموازنة العامة للدولة والذي تجاوز 10٪ فضلاً عن عبء الدين الداخلي الذي يشبه جبل الجليد الذي يصطدم به الاقتصاد المصري ويعتبر هذا الدين من مخلفات النظام السابق.
كما تتضمن الموازنة الجديدة للدولة زيادة مخصصات التعليم والصحة ولكن تظل هذه الزيادة اقل من المطلوب للنهوض بالمجتمع المصري.
وفي مجال الاسكان قال الدكتور جودة عبد الخالق ان الدولة تتجه الي اسكان الكادحين بدلاً من اسكان الصفوة الذي اتبعه النظام السابق وذلك بانشاء مليون وحدة سكنية منخفضة التكاليف علي مدار 5 سنوات بمعدل 200 ألف وحدة سكنية سنوياً.
وكشف وزير التضامن ان هناك اتجاهاً لاعادة النظر في دعم الطاقة لان هذا الدعم يستفيد منه الاغنياء فلا يعقل ان مصانع الاسمنت
وعن ازمة السولار اوضح الدكتور جودة عبد الخالق ان دعم السولار هو الاكبر لاننا نستورد 60٪ من الاحتياجات المحلية اما الباقي وهو 40٪ فيتم تدبيره من الموارد الداخلية فضلاً عن شح النقد الاجنبي للاستيراد من الخارج. وقال ان دعم البوتاجاز يمثل مشكلة كبيرة، لذا تدرس الوزارة الحالية توزيع البوتاجاز عن طريق الكوبونات، حيث يتم تحديد حصص كل اسرة من البوتاجاز وتوزيعها عليهم عن طريق الكوبونات وليس عن طريق المستودعات.
وكشف عبد الخالق ان هناك ايدي خبيثة خارجية تعبث في ملف القمح. والمساعي الحكومية الحالية لا تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ولكن للوصول الي معدلات انتاج تصل الي 70٪ من الاحتياجات، لان الاكتفاء الذاتي في الوقت الراهن يرهق الاقتصاد المصري. مؤكداً ان دعم الخبز يواجه تحديات كبيرة.