الأموال الساخنة وراء تراجع الاحتياطي النقدي
كشفت دراسة حديثة أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم عن أسباب تراجع الاحتياطيات الدولية بنحو 8 مليارات دولار من 36 مليار دولار إلي 28 مليار دولار خلال الشهور الاربعة الماضية.
ارجعت الدراسة الانخفاض الي اسباب مباشرة تتمثل في انسحاب الأموال الساخنة المستثمرة فى أذون الخزانة حيث انخفضت استثمارات الأجانب خلال شهري يناير وفبراير بواقع 25.5 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) لتصل الي 33.9 مليار جنيه بدلا من 59.4 مليار جنيه.واشارت الي ان السماح بزيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة حتى وصلت استثماراتهم إلى 64.8 مليار جنيه ( فى سبتمبر 2010) الماضي, خطأ لا يغتفر للسلطات النقدية، حيث تم تحول الدين المحلي إلى دين خارجي بما له من تأثيرات سلبية على القرارات السيادية لمصر وبما يمثل قماشة عريضة للتآمر الاقتصادي على مصر وضغط على سعر صرف الجنيه وعلى الاحتياطيات الدولية لمصر وهو ما حدث فعلاً.
وتساءلت الدراسة عن أسباب استهلاك 3 مليارات دولار من الاستثمارات غير الرسمية فى ديسمبر الماضي، وأسباب استهلاك السبعة مليارات فى شهري يناير وفبراير رغم أن خروج الأجانب من الاستثمار بأذون الخزانة بلغ 4.3 مليار دولار طبقاً للأرقام المعلنة أى أن هناك فارقاً يبلغ 2.7 مليار دولار تم استهلاكه من الاحتياطيات غير الرسمية مما أدي إلى تآكلها وهو ما كشف الاحتياطيات الدولية الرسمية وجعل أى إنفاق للدولة بالعملة الأجنبية ينعكس سلباً ومباشرة على الاحتياطيات الدولية .
كما ارجعت التراجع في الاحتياطيات الاجنبية الي زيادة إيداعات البنوك العاملة بمصر لدي البنوك فى الخارج فى شهور ديسمبر ويناير وفبراير بواقع 4.3 مليار دولار فقد زادت من 59 مليار جنيه فى نوفمبر الماضي إلى 87.3 مليار جنيه فى نهاية فبراير الماضي بما يشكل ضغطاً على الاحتياطيات الدولية لمصر مع الوضع في الاعتبارات الثورة التونسية والاحتجاجات في مصر ثم الثورة المصرية والتي ادت الي هرولة كبار المفسدين والإسراع بتحويل فوائضهم المالية فى شهري ديسمبر ويناير وهو ما كان يتطلب التدخل لإيقاف تحويلات المصريين ومزدوجي الجنسية من مصر إلى الخارج، ولكن البنك المركزي سمح بالتحويلات.
وأكد أن معظم التحويلات كانت في ديسمبر ويناير وقبل الثورة. بإلاضافة إلي انخفاض ميزان المدفوعات وتحوله إلى عجز بما قيمته 3مليارات دولار في نهاية مارس.
وارجعت الدراسة الاسباب غير المباشرة لتراجع الاحتياطيات الي عمليات التجميل
ووضعت الدراسة حلولا تتمثل في رفع الحد الأدنى لرءوس أموال البنوك العاملة تحت مظلة البنك المركزي المصري إلى 3 مليارات جنيه وهو ما يعني ضخ استثمارات جديدة فى أوصال الاقتصاد والبنوك بقيمة لن تقل عن 11.5 مليار دولار وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من حاجاتها الغذائية ومحاولة تنقية الواردات.
وطالبت المجلس العسكري وحكومة د. عصام شرف بإجراء تغييرات لقيادات القطاعات الاقتصادية المختلفة ممن كانوا أعضاء بلجنة سياسات الحزب المنحل.