ترقية 10 محامين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي
أصدر محافظ البنك المركزي د. فاروق العقدة القرار رقم 63 لسنة 2011 بترقية عشرة محامين بالادارة القانونية، بعد تأخر ترقيتهم نتيجة لطلب مساعد وزير العدل التفتيش عليهم وفقا لقرار البنك المركزي وحكم المحكمة الاخير بعودة تبعية الادارات القانونية لوزارة العدل.
وتم ترقية كل من محمد قاسم وخيري صادق وثناء المغربي الي وظيفة مدير عام و وجيه قطب وناهد محمد ومحمود الرزاز الي مدير ادارة عام ومحمد رشدي الي مدير مساعد وحسام حسن الي رئيس قسم
أكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي أن ترقية المحامين جاءت بعد موافقة وزارة العدل علي ترقيتهم والتي توقفت بعد قرار إخضاع الادارات القانونية لوزارة العدل. موضحا أن هذه الترقية كانت مؤجلة لحين وصول قرار وزير العدل بترقيتهم.