"رضوان": زيادة مخصصات الإسكان والصحة والتعليم والنقل 20 مليار جنيه
أعلن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، زيادة المخصصات المالية بالموازنة الاستثمارية لعام 2012/2011 لقطاعات التعليم والإسكان والصحة والنقل بقيمة 20 مليار جنيه،
مؤكداً أن وزارة المالية وضعت 4 سيناريوهات مختلفة لحجم الإنفاق العام بالموازنة العامة الجديدة، سيتم عرضها علي مجلس الوزراء وعلي المجتمع المصري قريباً للاتفاق علي أحد تلك السيناريوهات.وأشار إلي أن عجز الموازنة العامة للعام المقبل طبقاً لتلك السيناريوهات والبدائل سيتراوح بين 155 مليار جنيه و185 ملياراً وهو ما يمثل نسبة عجز كلي بالموازنة للناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 9.9٪ و11٪، مشيراً إلي أن معدل نمو الاقتصاد المصري المتوقع للعام المقبل 2.6٪ مقابل 3.6٪ للعام الحالي، بعد أن كانت التوقعات قبل التداعيات التي تلت ثورة 25 يناير، تشير إلي تحقيق معدل نمو 5.8٪ للعام الحالي ترتفع إلي 6٪ العام المقبل.
وشدد الوزير علي أن دعم السلع الغذائية الأساسية والخبز لن يمس في الموازنة الجديدة، مشيراً إلي أن دعم هذه السلع يبلغ نحو 20 مليار جنيه من بين 135 ملياراً إجمالي الإنفاق المتوقع علي الدعم بالموازنة الحالية.
وأكد الوزير خلال ندوة »دور السياسات المالية في مواجهة الأزمات الاقتصادية: مصر ما بعد ثورة 25 يناير«، والتي نظمتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة المالية، أن الجانب الأمريكي أبلغه أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيعلن خلال ساعات في خطابه حول الشرق الأوسط عن حزمة من المساعدات المالية الإضافية لمصر، تتضمن دعم الموازنة العامة لمصر بقيمة مليار دولار، ومليار دولار أخري تخصص للإنفاق علي عدد من المشروعات أهمها تمويل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تشغيل الشباب وبرامج مكافحة الفقر، مشيراً إلي أنه
وأضاف رضوان أن السعودية عرضت دعم البنك المصري المخصص لإقراض المشروعات الصغيرة بحوالي 200 مليون جنيه، بحيث يتولي أحد البنوك المصرية العامة ملف تمويل قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف الوزير عن اتجاه لإنشاء صندوق لتمويل إعانات البطالة بقيمة 2 مليار جنيه، بما يسمح لأول مرة بصرف إعانات لمن لا يعمل من الخريجين، مع ربط هذه الإعانات ببرامج تدريبية لمدة 6 أشهر، وهو ما سيسهم في رفع قدرات ومهارات الخريجين وتوافقها مع متطلبات سوق العمل وهو ما سيزيد فرصهم في الحصول علي فرص عمل وبالتالي يحد من معدلات البطالة بين الخريجين.
وحول أداء الاقتصاد المصري في الوقت الحالي أوضح الوزير أن عجز الموازنة بلغ نهاية الشهر الماضي 8.4٪، ويتوقع أن يسجل مع نهاية العام المالي الحالي 9.2٪، كما أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي تراجعت إلي 24.9 مليار دولار حالياً.