رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

تقرير رقابي‮ ‬يكشف‮:‬

وجود شركة المعمورة للإسكان والتعمير‮ .. ‬باطل‮!‬

مال وأعمال

الخميس, 19 مايو 2011 11:16
رزق الطرابيشي


المعمورة كانت في‮ ‬الماضي‮ ‬أرقي‮ ‬مصايف مصر وملاذا للاسترخاء ومصيفا شهيرا‮ ‬يقطنه جميع الوزراء والمسئولين ورؤساء الجمهورية السابقين،‮ ‬ولكن سوء إدارة الشركة منذ عشرات السنين جعلت قاطنيها‮ ‬يهربون الي‮ ‬الساحل الشمالي‮ ‬وغيرها من المصايف بسبب سوء الخدمات والعشوائيات وعدم النظافة وانتشار الحشرات والفئران بالإضافة الي‮ ‬التمييز في‮ ‬التعامل بين القاطنين لصالح الكبار الذين‮ ‬يحصلون علي‮ ‬جميع الامتيازات بالمخالفة للقانون ولا عزاء لباقي‮ ‬السكان،‮ ‬ولم تقف مهازل الشركة عند حد النصب علي‮ ‬المواطنين بتحصيل رسوم دخول المعمورة الشاطئ بعشرين جنيها للفرد ولم تقف عند رفض تسليم البوابات والشواطئ للمحافظة ودفع المستحقات بل امتدت الي‮ ‬الاستيلاء علي‮ ‬173‮ ‬فدانا أخري‮ ‬لتصبح مساحتها‮ ‬780‮ ‬فدانا في‮ ‬حين أن عقد البيع المبرم في‮ ‬1954‭/‬11‭/‬19‮ ‬والموثق برقم‮ ‬1149‮ ‬لسنة‮ ‬56‮ ‬يثبت أن مساحة الأرض‮ ‬607‮ ‬أفدنة وهو ما‮ ‬يبين استيلاء الشركة علي‮ ‬173‮ ‬فدانا من الإصلاح الزراعي‮ ‬بدون وجه حق وهو ما‮ ‬يؤكده أحد التقارير الرقابية بقيام الشركة بهدم بعض الأبنية دون الحصول علي‮ ‬رخص هدم طبقا للقانون وإقامة عمارات سكنية بالمخالفة لما جاء بمشروع التقسيم المقدم منها‮.‬

كشف التقرير بطلان شركة المعمورة منذ عام‮ ‬89‮ ‬معللا بأن القرار الجمهوري‮ ‬رقم‮ ‬2909‮ ‬لسنة‮ ‬64‮ ‬حدد مدة الشركة بـ25‮ ‬عاما من تاريخ صدور القرار علي‮ ‬أن تعتمد الإطالة بقرار جمهوري‮ ‬وبالرغم من ذلك صدر قرار وزير الإسكان والمرافق رقم‮ ‬348‮ ‬سنة‮ ‬86‮ ‬ليقرر تعديل النظام الأساسي‮ ‬لشركة المعمورة للإسكان والتعمير‮.‬

وينص في‮ ‬المادة الخامسة من الباب الأول‮ »‬تأسيس الشركة‮« ‬أن المدة المحددة للشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ قرار تأسيسها وهو قرار مخالف للقانون ومناقض للقرار الجمهوري‮ ‬أيضا،‮ ‬وعلي‮ ‬النقيض من هذا‮ ‬يكشف التقرير ما ورد بالوقائع المصرية بالعدد‮ ‬213‮ ‬الصادر في‮ ‬1993‭/‬9‭/‬22‮ ‬في‮ ‬شأن الباب الأول‮ »‬تأسيس الشركة‮« ‬المادة الخامسة أن المدة المحددة للشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري‮ ‬ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للشركة‮ »‬إطالة هذه المدة أو تقصيرها‮«‬،‮ ‬وكذلك ورد بالسجل التجاري‮ ‬للشركة رقم‮ ‬5747‮ ‬والصادر في‮ ‬1974‭/‬11‭/‬2‮ ‬أن مدة الشركة خمسون عاما تبدأ من‮ ‬1973‭/‬9‭/‬25،‮ ‬ويؤكد التقرير أنها قرارات متضاربة ومتناقضة وأن القاعدة القانونية

تؤكد أن القرار الجمهوري‮ ‬بقانون لا‮ ‬يجبه أي‮ ‬قانون أو قرار ولإلغائه أو تعديله لابد من صدور قرار جمهوري‮ ‬بقانون آخر‮ ‬ينظمه‮.‬

ويضيف التقرير أنه لم‮ ‬يصدر أي‮ ‬قرار جمهوري‮ ‬خاص بمد الشركة منذ صدور القرار رقم‮ ‬2909‮ ‬لسنة‮ ‬64‮ ‬الذي‮ ‬يحدد مدة الشركة‮ ‬25‮ ‬عاما بدءا من صدور هذا القرار وهو ما جعل اللواء محمد عبدالسلام المحجوب محافظ الاسكندرية الأسبق‮ ‬يصدق علي‮ ‬قرار عدم أحقية الشركة في‮ ‬فرض أي‮ ‬رسوم دخول للمعمورة أوالشاطئ وأن صاحب الاختصاص الأصيل في‮ ‬ذلك هو المجلس التنفيذي‮ ‬والمجلس الشعبي‮ ‬المحلي‮ ‬لمحافظة الاسكندرية وكذلك استلام البوابات والشواطئ ولكن رئيس هيئة الاستثمار الأسبق أرجأ كل هذه القرارات التي‮ ‬صدق عليها المحجوب بعد مقابلة مع المحجوب بناء علي‮ ‬توصية من الدكتور محمود محيي‮ ‬الدين وزير الاستثمار السابق،‮ ‬وتوقف بعدها كل شيء رغم انتهاء اللواء إيهاب فاروق وكيل أول وزارة السياحة السابق من إعداد جميع اللجان المتخصصة لتنفيذ القرار واسترداد مستحقات الدولة ومنافعها ومواردها‮.‬

يذكر أن المهندس محمد سعيد عمر عضو المجلس السابق ووكيل وزارة الزراعة الحالي‮ ‬سبق أن تقدم ببيان ورسالة عاجلة حول مخالفات الشركة بتاريخ‮ ‬1993‭/‬4‭/‬24‮ ‬ثم ذهبت توصياتها ادراج الرياح في‮ ‬عهد المرحوم المستشار الجوسقي‮ ‬عندما كان محافظا للاسكندرية وإذا ما تحدثنا عن مخالفات الشاليهات والمباني‮ ‬بمنطقة المعمورة نجد من خلال دفاتر الشركة الرسمية أن هناك حوالي‮ ‬135‮ ‬مخالفة مباني‮ ‬وإنشاءات وضم مساحات‮ ‬غير قانونية وتغيير البلاط وإغلاق الممرات بالألوميتال وتقفيل مناطق تحت السلالم وأسوار وتحويل المساحات الخضراء الي‮ ‬بلاط وعمل تندات من الصاج وضم الأجزاء الأمامية وغيرها من مئات المخالفات‮ ‬غيرالمسموح بها في‮ ‬العقود المبرمة بين الملاك،‮ ‬والشركة والشيء المضحك في‮ ‬هذه‮ ‬القصة أن المخالفات لم تشمل كبار القوم والمسئولين الأحياء منهم والأموات والموجودين منهم خلف القضبان بتهم الفساد ومعروف لجميع سكان المعمورة الشاطئ وكذلك الرأي‮ ‬العام المصري‮

‬المشكلة الشهيرة بين سحر عباس المذيعة بالتليفزيون المصري‮ ‬والمرحوم المستشار اسماعيل الجوسقي‮ ‬حيث قامت المذيعة اللامعة بتحرير عدة شكاوي‮ ‬للدكتور جمال عوض بسبب قيام المرحوم قبل وفاته بتقفيل جانبي‮ ‬البلكونة الملاصقة لها مما حجب عنها رؤية البحر بالمخالفة للقانون وبالمخالفة للبند التاسع بالعقد المبرم بين الشركة والجوسقي‮ ‬وحقيقة الأمر أن سحر عباس قطعت أشواطا كبيرة لمحاولة الحصول علي‮ ‬حقها القانوني‮ ‬ولكنها في‮ ‬ظل الفساد الحكومي‮ ‬السابق لم تستطع بالرغم أنها حررت عدة محاضر أرقام‮ ‬14658‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬و12553‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬بقسم شرطة المنتزه ثان ونقطة شرطة المعمورة،‮ ‬وبالرغم من ذلك لم‮ ‬يقم الدكتور جمال عوض رئيس مجلس الإدارة بإيقاف المخالفات التي‮ ‬استكملها الورثة ولم‮ ‬يتخذ ضدهم الإجراءات القانونية ولا تفعيل الشرط الجزائي‮ ‬الموجود بجميع العقود المبرمة بين الشركة والملاك والذي‮ ‬يعطي‮ ‬الحق للشركة في‮ ‬إلغاء العقود دون الرجوع للمخالف بالعلاوة علي‮ ‬الغرامة وإعادة الشيء لأصله‮.‬

الغريب أن شركة المعمورة معترفة في‮ ‬سجل مخالفات مجموعة النصر أن الكابينة رقم‮ ‬28‮ ‬ملك ورثة الجوسقي‮ ‬مخالفة،‮ ‬والسؤال‮: ‬أين جمال عوض من هذه المخالفات؟ وهل كبار القوم معفيون من شرط الجزاء؟ وإزالة المخالفات وهل ناطحات السحاب التي‮ ‬أقيمت داخل المعمورة الشاطئ قانونية؟ وهل بيع قطعة أرض مساحتها‮ ‬21‮ ‬مترا‮ »‬منفعة عامة‮« ‬بالسوق التجاري‮ ‬قانوني؟ وأين المساحات الخضراء التي‮ ‬كانت تزدهر بهاوتتجمل بها المعمورة سابقا؟ وكيف سمحت الشركة للواء حبيب العادلي‮ ‬وزير الداخلية المحبوس حاليا علي‮ ‬ذمة قضايا فساد ببناء فيلا بالحديقة وضمها للشاليه الخاص به وتقفيل الحديقة رغم أنها تخدم بلوك مجموعة‮ »‬مكسيم‮« ‬بالكامل والتي‮ ‬يقطنها عشرات الأسر كيف‮ ‬يقوم جمال عوض بالموافقة له أو السماح بتقفيل الحديقة علي‮ ‬حساب السكان؟ أليس ذلك مخالفاً‮ ‬واستغلالاً‮ ‬للنفوذ؟

فهمي‮ ‬صبحي‮ ‬زغلول صاحب الشاليه‮ ‬109‮ ‬بمجموعة خالد بن الوليد قال‮: ‬فوجئت بقيام الشركة ببناء‮ ‬غرفة خلع الملابس علي‮ ‬الشاطئ أمام الشاليه مما حجب عني‮ ‬رؤية البحر،‮ ‬وعندما اشتكيت للشركة لم تتحرك لإيقاف البناء المخالف ورفضت حتي‮ ‬المعاينة للأضرار التي‮ ‬سببها الجار‮.‬

تقدمت بشكوي‮ ‬لهيئة الاستثمار والرقابة الإدارية،‮ ‬وفوجئت بعد ذلك بدخول البلطجية الشاليه وحطموا جميع الأثاث الموجود داخله‮.‬

ويقول الدكتور فتحي‮ ‬صالح رئيس أندية‮ »‬ليونز‮« ‬بالإسكندرية وأحد أصحاب الفيلات‮: ‬بالرغم أننا ملاك لابد أن نستأذن الشركة لدخول أي‮ ‬شيء لمنازلنا،‮ ‬والشركة تفرض علينا كملاك رسوم كارنيهات الشاطئ وتقدر بـ‮ ‬200‮ ‬جنيه للفرد‮ ‬يعني‮ ‬1000‮ ‬جنيه للأسرة المتوسطة،‮ ‬بالرغم أننا ملاك‮. ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬لا‮ ‬يوجد خدمات ولا أمن بالمعمورة الشاطئ والدليل علي‮ ‬ذلك السرقات المتكررة للشقق والفيلات والشاليهات،‮ ‬بالإضافة إلي‮ ‬تواجد الباعة الجائلين بكثرة خاصة باعة الأسماك‮.‬

ويضيف الدكتور فتحي‮ ‬صالح‮: ‬أصبحنا نعيش في‮ ‬مدينة عشوائية وخرابة كبيرة وليست مدينة راقية كما كانت سابقاً،‮ ‬فهل‮ ‬يتحرك المسئولون لإنقاذ سكان المعمورة‮.‬

 

أهم الاخبار