محمود عبدالعزيز‮ "سوبر مان" البنك المركزي

مال وأعمال

الأربعاء, 18 مايو 2011 20:10
محمـد عـادل‮ ‬


يتحكم محمود عبد العزيز محمود سعد مستشار أول محافظ البنك المركزي‮ ‬المصري‮ - ‬70‮ ‬سنة‮ - ‬في‮ ‬كل كبيرة وصغيرة في‮ ‬البنك المركزي،‮ ‬حصل علي‮ ‬لقب‮ - ‬عدو موظفي‮ ‬البنك المركزي‮ ‬عن جدارة بسبب وضع سياسات من شأنها هضم حقوق العاملين‮. ‬ويعد عبد العزيز من أبناء البنك حيث عمل بإدارة الرقابة علي البنوك في‮ ‬الفترة من‮ ‬1977‮ ‬إلي عام‮ ‬2001‮ ‬وتم ترقيته الي‮ ‬وكيل محافظ البنك المركزي‮. ‬ثم نائب للمحافظ وبعد ذلك تم تعيينه مستشاراً‮ ‬للمحافظ،‮ ‬ورغم ذلك‮ ‬يدير كل شيء بنص قرار المحافظ رقم‮ ‬52‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬فهو مشرف علي‮ ‬قطاع دار طباعة النقد ووصل الحال بهذه الادارة الحيوية التي‮ ‬يتطلب الاشراف عليها الامن العام المصري‮ ‬وخضوعها لحراسة مشددة تتجاوز الحراسة المشددة لرئيس الجمهورية أن تقرير تفتيش داخلي‮ ‬في‮ ‬يوليو الماضي‮ ‬كشف عن عدم كفاية كاميرات المراقبة الموجودة وأن عملية المراقبة تجري بصورة‮ ‬غير مطمئنة ولا‮ ‬يمكن الاعتماد عليها للاستدلال علي‮ ‬أي‮ ‬سرقات أو نقص في‮ ‬أوراق النقد،‮ ‬إلي‮ ‬جانب أن العربات الشبكية التي‮ ‬يتم فيها نقل الأموال لا تزال بدون أقفال رغم التنويه عن ذلك مسبقا‮.‬

وكشف التقرير عن عدم صيانة أجهزة الإطفاء بصورة دورية،‮ ‬ووجود‮ ‬غرفة ماكينات بالجزء الأيمن لغرفة العد بها عمال صيانة‮ ‬يمرون بحرية في‮ ‬منطقة فرز وعد أوراق النقد ومن المفترض ألا‮ ‬يتم تواجدهم بهذه المنطقة،‮ ‬وهو ما‮ ‬يتطلب تدبير مدخل ومخرج لهؤلاء الفنيين المختصين بهذه الماكينات بعيدا عن أوراق النقد‮. ‬بالإضافة إلي‮ ‬أن باب‮ ‬غرفة صيانة التكييف علي‮ ‬يسار‮ ‬غرفة العد والفرز‮ ‬غير مغلق ويسمح لأي‮ ‬من الموظفين بالدخول والخروج،‮ ‬والخطورة أن هذه الغرفة بها فجوات كبيرة وتصب في‮ ‬بئر الاسانسير بما‮ ‬يتطلب ضرورة مراعاة

أن تكون الغرفة مغلقة طوال الوقت ولا‮ ‬يسمح لعمال الصيانة بدخولها إلا بمراقبة أفراد الأمن‮.‬

وكشف التقرير أيضا عن إهلاك ما‮ ‬يقرب من‮ ‬4‮ ‬مليارات جنيه تالفا سنويا،‮ ‬وأن هناك كميات تقدر بالملايين تعدم من الورق الجديد مما‮ ‬يكلف البنك المركزي‮ ‬عبئا ماليا وجهدا ووقتا،‮ ‬مؤكدا أن الورق الجديد‮ ‬يمكن أن‮ ‬يقل بنسبة‮ ‬30٪‭ ‬عن الموجود حاليا‮. ‬إلي‮ ‬جانب أن طريقة عد التالف ضعيفة وبدائية ويجب تطوير أسلوب مراجعة العد والفرز المطبق حالياً،‮ ‬إلي‮ ‬جانب أن الجو العام للعمل بالمنطقة سيئ،‮ ‬وممل للموظفين‮. ‬

ويشير تاريخ التقرير أنه تم بعد عملية السرقة التي‮ ‬قامت بها الموظفة فادية عبد الحليم محمد مسئولة الخزينة بدار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي‮ ‬بوسط القاهرة والتي‮ ‬اعترفت باختلاس‮ ‬2‭.‬8‮ ‬مليون جنيه من مطبعة النقود في‮ ‬مايو الماضي‮ ‬2010‮ ‬وهذا ما تم كشفه فماذا عن حجم الأموال التي‮ ‬لم‮ ‬يتم الكشف عنها في‮ ‬ظل عدم قدرة الكاميرات عن مراقبة السرقات‮.‬

وبدلا من إنهاء التعاقد مع المشرف علي‮ ‬دار الطباعة والنقد محمود عبد العزيز بصفته المسئول عما‮ ‬يحدث،‮ ‬قام البنك المركزي‮ ‬المصري‮ ‬بالضغط علي‮ ‬أشرف رضا مدير عام قطاع المراجعة الداخلية والذي‮ ‬أعد تقرير التفتيش الذي‮ ‬كشف المهزلة في‮ ‬دار طباعة العملة المصرية لتقديم استقالته،‮ ‬ومنعه من الاستمرار في‮ ‬الرقابة الداخلية،‮ ‬وهو ما‮ ‬يثير الكثير من التساؤلات حول ما‮ ‬يحدث في‮ ‬البنك المركزي‮ ‬المصري‮ ‬في‮ ‬ظل‮ ‬غياب الرقابة الداخلية للبنك‮. ‬وكشف تقرير خطير للجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات لعام‮ ‬2010‮

‬عن ضعف الرقابة الداخلية وهذا القطاع‮ ‬يتولي‮ ‬مسئوليته مصطفي‮ ‬النجار‮.‬

ويشغل عبد العزيز الادارة العامة للشئون الإدارية والفنية والسلامة التابعة لقطاع الموارد البشرية والإدارة المركزية للشئون القانونية والإدارة العامة للقضايا التابعة للإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان والقضايا بقطاع الرقابة والإشراف‮.‬

ووفقا للمادة الثانية من قرار محافظ البنك المركزي‮ ‬رقم‮ ‬52‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬فهو مفوض في‮ ‬تشكيل اللجان الفنية والخاصة بالمناقصات والعطاءات والموافقة علي‮ ‬العمليات المتعلقة بشراء المنقولات أو مقاولات الأعمال أو النقل أو تلقي‮ ‬الخدمات الخاصة والتوقيع علي‮ ‬العقود الخاصة بها والتي‮ ‬منها،‮ ‬هو المسئول عن ترميم المبني‮ ‬القديم للبنك المركزي‮ ‬والذي‮ ‬شهد حريقا مؤخرا،‮ ‬فقد تكلفت أعمال التجديدات‮ ‬46‮ ‬مليون جنيه مما‮ ‬يعد إهدارا للمال العام خاصة في‮ ‬ظل عدم احتياج البنك المركزي‮ ‬له ولكن كان مخططا نقل المحافظ ونائبه والسادة المستشارين وأولاد الاكابر إليه وعزلهم عن قدامي الموظفين وكانوا سيستمرون في‮ ‬مبني‮ ‬البنك المركزي‮ ‬الجديد بشارع الجمهورية‮. ‬بالإضافة الي‮ ‬الاشراف علي‮ ‬قطاعات العمليات المصرفية والقطاع المالي‮ ‬وقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية‮.‬

ويشغل عبد العزيز وعضو مجلس إدارة المعهد المصرفي‮ ‬المصري،‮ ‬وعضو مجالس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار،‮ ‬والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي‮ ‬والشركة القابضة لكهرباء مصر‮. ‬وممثل البنك المركزي‮ ‬في‮ ‬البنك العربي‮ ‬الافريقي‮ ‬الدولي‮ ‬وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني‮ ‬اي‮ ‬سكور‮.‬

والمتحكم في‮ ‬توزيع المكافآت التشجيعية للعاملين والتي‮ ‬تذهب معظمها الي‮ ‬المستشارين واعضاء مجلس إدارة البنك المركزي‮ ‬والقيادات الجديدة في‮ ‬حين‮ ‬يأخذ معظم العاملين بالبنك المركزي‮ ‬الفتات‮.‬،‮ ‬ولا‮ ‬يمر شئ في‮ ‬البنك المركزي‮ ‬بدون توقيع محمود عبد العزيز‮. ‬وكان المسئول عن لجنة جرد الذهب في‮ ‬عام‮ ‬2006‭.‬

طالب العاملون بعد حركة الترقيات الأخيرة بإلغاء التعاقد معه بعد فضح المجاملات في‮ ‬حركة الترقيات،‮ ‬وتجاهل الشروط التي‮ ‬تم وضعها والتي‮ ‬تتمثل في‮ ‬ثلاث سنوات وتقريرين بدرجة امتياز،‮ ‬فتم ترقية بعض الموظفين المقربين علي‮ ‬هذا الاساس وتم تجاهل الكثير من الموظفين علي‮ ‬الرغم من وجود أماكن شاغرة للترقيات في‮ ‬كثير من القطاعات بالبنك،‮ ‬كما قام بالتفرقه في‮ ‬صرف البدلات حيث تجاهل إعطاء البدلات لقطاع العمليات المصرفية والمالية وبعض الادارات وتم تمييز قطاع مكتب المحافظ والرقابة والإشراف علي‮ ‬البنوك والسياسة النقدية وغسيل الأموال‮.‬

أهم الاخبار