محمود عبدالعزيز "سوبر مان" البنك المركزي
يتحكم محمود عبد العزيز محمود سعد مستشار أول محافظ البنك المركزي المصري - 70 سنة - في كل كبيرة وصغيرة في البنك المركزي، حصل علي لقب - عدو موظفي البنك المركزي عن جدارة بسبب وضع سياسات
من شأنها هضم حقوق العاملين. ويعد عبد العزيز من أبناء البنك حيث عمل بإدارة الرقابة علي البنوك في الفترة من 1977 إلي عام 2001 وتم ترقيته الي وكيل محافظ البنك المركزي. ثم نائب للمحافظ وبعد ذلك تم تعيينه مستشاراً للمحافظ، ورغم ذلك يدير كل شيء بنص قرار المحافظ رقم 52 لسنة 2008 فهو مشرف علي قطاع دار طباعة النقد ووصل الحال بهذه الادارة الحيوية التي يتطلب الاشراف عليها الامن العام المصري وخضوعها لحراسة مشددة تتجاوز الحراسة المشددة لرئيس الجمهورية أن تقرير تفتيش داخلي في يوليو الماضي كشف عن عدم كفاية كاميرات المراقبة الموجودة وأن عملية المراقبة تجري بصورة غير مطمئنة ولا يمكن الاعتماد عليها للاستدلال علي أي سرقات أو نقص في أوراق النقد، إلي جانب أن العربات الشبكية التي يتم فيها نقل الأموال لا تزال بدون أقفال رغم التنويه عن ذلك مسبقا.
وكشف التقرير عن عدم صيانة أجهزة الإطفاء بصورة دورية، ووجود غرفة ماكينات بالجزء الأيمن لغرفة العد بها عمال صيانة يمرون بحرية في منطقة فرز وعد أوراق النقد ومن المفترض ألا يتم تواجدهم بهذه المنطقة، وهو ما يتطلب تدبير مدخل ومخرج لهؤلاء الفنيين المختصين بهذه الماكينات بعيدا عن أوراق النقد. بالإضافة إلي أن باب غرفة صيانة التكييف علي يسار غرفة العد والفرز غير مغلق ويسمح لأي من الموظفين بالدخول والخروج، والخطورة أن هذه الغرفة بها فجوات كبيرة وتصب في بئر الاسانسير بما يتطلب ضرورة مراعاة أن تكون الغرفة مغلقة طوال الوقت ولا يسمح لعمال الصيانة بدخولها إلا بمراقبة أفراد الأمن.
وكشف التقرير أيضا عن إهلاك ما يقرب من 4 مليارات جنيه تالفا سنويا، وأن هناك كميات تقدر بالملايين تعدم من الورق الجديد مما يكلف البنك المركزي عبئا ماليا وجهدا ووقتا، مؤكدا أن الورق الجديد يمكن أن يقل بنسبة 30٪ عن الموجود حاليا. إلي جانب أن طريقة عد التالف ضعيفة وبدائية ويجب تطوير أسلوب مراجعة العد والفرز المطبق حالياً، إلي جانب أن الجو العام للعمل بالمنطقة سيئ، وممل للموظفين.
ويشير تاريخ التقرير أنه تم بعد عملية السرقة التي قامت بها الموظفة فادية عبد الحليم محمد مسئولة الخزينة بدار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي بوسط القاهرة والتي اعترفت باختلاس 2.8 مليون جنيه من مطبعة النقود في مايو الماضي 2010 وهذا ما تم كشفه فماذا عن حجم الأموال التي لم يتم الكشف عنها في ظل عدم قدرة الكاميرات عن مراقبة السرقات.
وبدلا من إنهاء التعاقد مع المشرف علي دار الطباعة والنقد محمود عبد العزيز بصفته المسئول عما يحدث، قام البنك المركزي المصري بالضغط علي أشرف رضا مدير عام قطاع المراجعة الداخلية والذي أعد تقرير التفتيش الذي كشف المهزلة في دار طباعة العملة المصرية لتقديم استقالته، ومنعه من الاستمرار في الرقابة الداخلية، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول ما يحدث في البنك المركزي المصري في ظل غياب الرقابة الداخلية للبنك. وكشف تقرير خطير للجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2010 عن ضعف الرقابة
ويشغل عبد العزيز الادارة العامة للشئون الإدارية والفنية والسلامة التابعة لقطاع الموارد البشرية والإدارة المركزية للشئون القانونية والإدارة العامة للقضايا التابعة للإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان والقضايا بقطاع الرقابة والإشراف.
ووفقا للمادة الثانية من قرار محافظ البنك المركزي رقم 52 لسنة 2008 فهو مفوض في تشكيل اللجان الفنية والخاصة بالمناقصات والعطاءات والموافقة علي العمليات المتعلقة بشراء المنقولات أو مقاولات الأعمال أو النقل أو تلقي الخدمات الخاصة والتوقيع علي العقود الخاصة بها والتي منها، هو المسئول عن ترميم المبني القديم للبنك المركزي والذي شهد حريقا مؤخرا، فقد تكلفت أعمال التجديدات 46 مليون جنيه مما يعد إهدارا للمال العام خاصة في ظل عدم احتياج البنك المركزي له ولكن كان مخططا نقل المحافظ ونائبه والسادة المستشارين وأولاد الاكابر إليه وعزلهم عن قدامي الموظفين وكانوا سيستمرون في مبني البنك المركزي الجديد بشارع الجمهورية. بالإضافة الي الاشراف علي قطاعات العمليات المصرفية والقطاع المالي وقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية.
ويشغل عبد العزيز وعضو مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، وعضو مجالس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والشركة القابضة لكهرباء مصر. وممثل البنك المركزي في البنك العربي الافريقي الدولي وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني اي سكور.
والمتحكم في توزيع المكافآت التشجيعية للعاملين والتي تذهب معظمها الي المستشارين واعضاء مجلس إدارة البنك المركزي والقيادات الجديدة في حين يأخذ معظم العاملين بالبنك المركزي الفتات.، ولا يمر شئ في البنك المركزي بدون توقيع محمود عبد العزيز. وكان المسئول عن لجنة جرد الذهب في عام 2006.
طالب العاملون بعد حركة الترقيات الأخيرة بإلغاء التعاقد معه بعد فضح المجاملات في حركة الترقيات، وتجاهل الشروط التي تم وضعها والتي تتمثل في ثلاث سنوات وتقريرين بدرجة امتياز، فتم ترقية بعض الموظفين المقربين علي هذا الاساس وتم تجاهل الكثير من الموظفين علي الرغم من وجود أماكن شاغرة للترقيات في كثير من القطاعات بالبنك، كما قام بالتفرقه في صرف البدلات حيث تجاهل إعطاء البدلات لقطاع العمليات المصرفية والمالية وبعض الادارات وتم تمييز قطاع مكتب المحافظ والرقابة والإشراف علي البنوك والسياسة النقدية وغسيل الأموال.