233 مليار جنيه بخطة التنمية العام الجديد

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن حجم الاستثمارات الإجمالية بخطة التنمية عام 2011 / 2012 تبلغ 233 مليار جنيه،

وهو العام الأخير من خطة التنمية السادسة، بانخفاض حوالي 23 مليار جنيه عن خطة العام 2010 / 2011 المنتهي في يونيو القادم ، وذلك بسبب التدعيات الاقتصادية السلبية التي صاحبت ثورة 25 يناير الماضي.
وأوضح الدكتور أشرف السيد العربي مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي أن خطة التنمية للعام الجديد التي ستطرح مسودتها خلال أسبوعين على الرأي العام يستهدف تحقيق معدل نمو حوالي 3 %، وهو ما يزيد بحوالي 1 % عما كان متوقعا تحقيقه في نهاية يونيو القادم والذي يقدره المراقبون ما بين 5ر1 و2 % بسبب التراجع في استثمارات القطاع الخاص وإيرادات السياحة وانخفاض الصادرات.
وقال إن خطة التنمية للعام القادم 2011 / 2012 تتضمن 40 مليار جنيه استثمارات حكومية توظف في دعم التنمية البشرية في التعليم والبحث العلمي والصحة والزراعة، مشيرا إلى أن الخطة الجديدة أعطت أولوية لمجالي التعليم قبل الجامعي والبحث العلمي حيث زادت الاستثمارات المخصصة لهما بما يفوق 30 في المائة عن العام السابق للخطة، كما زادت الاستثمارات المخصصة لقطاع الزراعة بأكثر من 40 % عن ما هو مقرر خلال الخطة السابقة.
ولفت أن نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الإجمالية يستأثر بحوالي 55 % مقابل أكثر من 65 % خلال خطة عام 2010 /2011.
وقال العربي إن المؤشرات المتابعة لخطة العام الماضي 2010 / 2011 تشير إلى تحقيق استثمارات إجمالية بلغت حوالي 212 مليار جنيه من المستهدف البالغ 256 مليار جنيه ونفذ القطاع الخاص منها 100 مليار جنيه فقط.