المجلس العسكري يناقش سبل دعم الاقتصاد مع "العقدة" وقيادات البنوك
عقد المجلس الأعلي للقوات المسلحة اجتماعا أمس مع محافظ البنك المركزي ونائبه ورئيس البنك الأهلي ورئيس بنك مصر لمناقشة أوضاع البنوك المصرية وطرق دعم الاقتصاد القومي في المرحلة الحالية. في ضوء التداعيات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
استعرض الاجتماع تقريرا مفصلاً عن السياسة النقدية وسياسات سوق الصرف والأوضاع الحالية للقطاع المصرفي، والموقف الاقتصادي الحالي وتأثير الأحداث الجارية علي القطاعات الاقتصادية وعلي ميزان المدفوعات ورصيد الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي التي انخفضت من 36 مليار دولار في يناير 2011 الي 28 مليار دولار بنهاية شهر أبريل.
أكد البنك المركزي التنسيق مع البنوك العاملة لاتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرار العمل بسوق الصرف الأجنبي ومنع المضاربات والرقابة علي التحويلات
ولقد اتفق الحاضرون علي ضرورة العمل واتخاذ جميع التدابير لحماية القطاع المالي والنقدي، نظرا لحساسية تلك القطاعات وحساسية رؤوس الأموال وإعطاء كل الدعم للقيادات المصرفية لاتخاذ ما يرونه صالحا من قرارات إدارية وتمويلية لتكون حافزًا للاقتصاد ولحمايته من التراجع، حيث إن هذه الفترة الدقيقة تتطلب اتخاذ القرارات المهمة والحاسمة وتحتاج إلي أسلوب غير تقليدي للخروج من الظروف الراهنة.