رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

‮"‬الوفد‮" ‬تفتح ملف فساد شركات السمسرة‮ ‬

بات المشهد قريبا الي‮ ‬النهاية السوداء في‮ ‬الرقابة المالية‮.. ‬الامر بالفعل‮ ‬يثير الدهشة،‮ ‬والايادي‮ ‬المرتعشة هي‮ ‬التي‮ ‬تسير امور سوق المال‮.. ‬الفاتورة كالعادة‮ ‬يدفعها صغار المستثمرين‮.. ‬بالامس القريب كشفنا عن مخالفات بالجملة في‮ ‬العديد من شركات السمسرة‮.. ‬واليوم نواصل رصد هذه التجاوزات لكن ليس في‮ ‬الرقابة المالية،‮ ‬وانما في‮ ‬شركات استحلت اموال العملاء بعمليات نصب شيطانية تمت تحت سمع وبصر الرقابة‮.‬

امتصاص الدماء هي‮ ‬الشريعة السائدة في‮ ‬شركات السمسرة‮.. ‬المشهدهذه المرة اتخذ شكلا وإخراجا مغايرا‮.. ‬وبأسلوب‮ ‬يعتمدعلي‮ ‬احترافية عالية‮ ‬في‮ ‬السلب والنهب واستغلال ناس بسطاء‮ "‬لا ناقة لهم ولا جمل‮".. ‬المهم استكمال‮ ‬مسلسل الاستيلاء علي‮ ‬اموال البسطاء‮.. ‬نحن امام حالتين تستدعيان تحرك الرقابة المالية والنيابة العامة‮.‬

عبد الوهاب‮ ‬يوسف رجل في‮ ‬العقد الخامس من عمره،‮ ‬يعمل محفظا للقرآن لا‮ ‬يعلم شيئاً‮ ‬عن البورصة او سوق الاسهم،‮ ‬اللهم سوي‮ ‬انه‮ ‬يتردد علي‮ ‬شركة سمسرة لزيارة اصحابه العاملين بالمجال‮.. ‬الي‮ ‬هذا الحد والامر عادي،‮ ‬اما الفخ الذي‮ ‬وقع فيه‮ "‬يوسف‮" ‬فهو الكارثة بعينها‮.. ‬الرجل اصبح مليونيرا دون ان‮ ‬يعلم ودون ان‮ ‬يري‮ ‬هذه الاموال،‮ ‬ولولا العناية الالهية لكان الرجل متهما في‮ ‬جريمة‮ ‬غسيل اموال‮.. ‬الواقعة طبقا للمستندات التي‮ ‬حصلنا عليها‮ " ‬الشيخ‮ ‬يوسف‮" ‬كما‮ ‬يلقب ظل طوال‮ ‬6‮ ‬سنوات‮ ‬يعمل بالمتاجرة في‮ ‬الاسهم دون ان‮ ‬يعلم هو نفسه،‮ ‬الي‮ ‬ان وصلت قيمة تعاملات البيع والشراء قرابة‮ ‬500‮ ‬مليون جنيه‮.‬

لعل ما‮ ‬يتذكره الرجل انه كان‮ ‬يتردد علي‮ ‬شركة‮ "‬ثمار‮" ‬للأوراق المالية منذ عام‮ ‬2005‮ ‬لإلقاء بعض الدروس الدينية بنا علي‮ ‬طلب من بعض اصدقائه،‮ ‬ثم الانصراف والسلام،‮ ‬وعلي‮ ‬هذا الحال ظل الي‮ ‬ان بدأت الخيوط تتكشف عن عمليات نصب وتلاعب تمت بطريقة شيطانية،‮ ‬منذ عدة اشهر وصل خطاب من احد البنوك الي‮ ‬الشيخ‮ ‬يبلغه بضرورة حضور احدي‮ ‬جمعيات الشركات التي‮ ‬يساهم فيها باعتباره من اكبر المساهمين،‮ ‬لم‮ ‬يلق الرجل بالا وكل ما فعله انه قص الامر علي‮ ‬احد المسئولين بالشركة الذي‮ ‬استلم الخطاب منه باعتباره انه قد‮ ‬يكون وصله عن طريق الخطأ،‮ ‬لم تمر سوي‮ ‬اشهر اخري‮ ‬حتي‮ ‬ارسل البنك الوطني‮ ‬للتنمية اخطاراً‮ ‬جديداً‮ ‬الي‮ ‬الشيخ لحضور عمومية البنك،‮ ‬في‮ ‬هذه المرة لم‮ ‬يكرر خطأ المرة السابقة بتسليم الخطاب الي‮ ‬الشركة وانما لجأ الي‮ ‬احد خبراء سوق المال الذي‮ ‬اخبره انه من كبار المساهمين في‮ ‬عدد من الشركات،‮ ‬ونصحه بالرجوع الي‮ ‬شركة مصر للمقاصة للاستفسار عن الامر ومراجعة هذه التعاملات‮ ‬،وبالفعل لم‮ ‬ينتظر الرجل ليكتشف مفاجآت من العيار الثقيل بان له كشف حساب باسمه وان معاملاته وصلت طوال هذه الفترة قرابة نصف مليار جنيه‮.‬

كاد الرجل‮ ‬يصاب بالجنون بعد ان استخرج تعاملات له من مصر للمقاصة في‮ ‬العديد من الاسهم‮ ‬،دخل الرجل في‮ ‬مناقشات حادة وساخنة بعد ان تبين له انه تم استغلاله من خلال قيام شركة المصرية العربية‮ "‬ثمار‮" ‬بتكويد اسمه بالبورصة برقم‮ "‬10916602018‮" ‬وكود موحد‮ "‬1480247‮" ‬دون علمه‮.‬

دخل الرجل في‮ ‬جدال طويل وتم تهديده بعفاريت النظام السابق حتي‮ ‬يصمت،‮ ‬الي‮ ‬ان قام بتقديم مذكرة للرقابة المالية مرفقة بالمستندات وسجلت بتاريخ‮ ‬7‮ ‬ابريل الماضي،‮ ‬ولكن‮ ‬يبدو ان المصالح هي‮ ‬التي‮ ‬تسيطر علي‮ ‬اخطر قطاع مالي‮ ‬في‮ ‬الاقتصاد الوطني،‮ ‬وبالتالي‮ ‬لم تر المذكرة النور للان ولم‮ ‬يتم التحقيق في‮ ‬المخالفات التي‮ ‬يبدو انها اتخذت صفة الشرعية في‮ ‬ظل حالة الصمت التي‮ ‬اصيبت بها الرقابة المالية‮.‬

لم‮ ‬ييأس الرجل وتقدم ببلاغ‮ ‬للنائب العام برقم‮ ‬10263‮ ‬عرائض في‮ ‬19‮ ‬ابريل‮

‬2011‮ ‬اتهم فيه شركة ثمار ورئيس مجلس ادارتها عادل عبدالفتاح بالتزوير في‮ ‬محررات عرفية ورسمية والتلاعب باسعار الاسهم،‮ ‬واستعمال اسم‮ "‬يوسف‮" ‬في‮ ‬إخفاء اموال قد تكون ناتجة عن جرائم اوتشوبها عمليات‮ ‬غسيل اموال،‮ ‬خاصة ان الرقابة المالية تلزم الشركات عدم الصرف النقدي‮ ‬لاكثر من‮ ‬100‮ ‬الف جنيه وعقوبة عمليات‮ ‬غسيل الاموال في‮ ‬القانون تشير الي‮ ‬العقوبة بالحبس‮ ‬3‮ ‬سنوات حداً‮ ‬ادني‮ ‬و5سنوات حداً‮ ‬اقصي‮ ‬مع‮ ‬غلق الشركة ومصادرة الاموال‮.. ‬كما ان الكتاب الدوري‮ ‬الصادر من الرقابة المالية رقم‮ ‬54‮ ‬في‮ ‬31‮ ‬مارس‮ ‬2009‮ ‬يشير الي‮ ‬حظر القيام بتعاقدات او فتح حسابات للعملاء الا من خلال العميل الاصيل مباشرة،‮ ‬وبالتالي‮ ‬عدم الاعتراف باية توكيلات أو تفويضات صادرة لاي‮ ‬شخص مهما كان شكله القانوني‮.‬

اما المشهد الاخر من مسلسل فساد شركات السمسرة‮ ‬،‮ ‬فقد شهدته شركة سيتي‮ ‬ستارز للسمسرة‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬قامت بالتلاعب في‮ ‬ارصدة العملاء‮ ‬‭ ‬ولعل واقعة المستثمر العربي‮ ‬أحمد عبدالله تجسد مدي‮ ‬الفساد والتجاوزات التي‮ ‬اصبحت تغرق فيه شركات السمسرة في‮ ‬ظل‮ ‬غياب الرقابة المالية،‮ ‬وكأن الامر لا‮ ‬يعنيها من قريب او بعيد الشركة قامت بعملية تزوير ونصب حينما قامت ببيع قرابة لنحو‮ ‬299500‮ ‬سهم للعميل والتي‮ ‬يمتلكها بشركة ميديا انترناشيونال وهي‮ ‬احدي‮ ‬الشركات المقيدة ببورصة النيل،‮ ‬وللاسف قامت شركة السمسرة بتحرير عقد بيع لاسهم العميل الي‮ ‬المشتري‮ ‬صالح سالم صالح‮ ‬وهو مستثمر عربي‮ ‬ايضا،‮ ‬وحرر العقد في‮ ‬شركة‮ "‬سيتي‮ ‬ستارز‮ " ‬بتاريخ‮ ‬24‮ ‬مارس‮ ‬2010‮ ‬دون علم المستثمر صاحب الاسهم الذي‮ ‬اكدت تحريات مصلحة الجوازات والهجرة‮ ‬ان المستثمر‮ "‬عبدالله‮" ‬لم‮ ‬يكن موجودا في‮ ‬البلاد خلال الفترة من اول‮ ‬يناير حتي‮ ‬14‮ ‬اكتوبر‮ ‬2010‮ ‬مما‮ ‬يؤكد ان الشركة ساهمت في‮ ‬تزوير العقد وضياع اموال المستثمر لصالح مستثمر آخر خاصة ان قيمةالصفقة تجاوزت‮ ‬2‮ ‬مليون جنيه علي‮ ‬اعتبار ان السهم تم تنفيذه بسعر‮ ‬10‮ ‬جنيهات‮.. ‬رغم كل هذه المخالفات التي‮ ‬تضر بسوق المال وتساهم في‮ ‬تطفيش الاستثمارات من ارض الوطن،‮ ‬ماذا فعلت الرقابة المالية،‮ ‬الامر‮ ‬يبدو صعبا والفساد في‮ ‬سوق المال استشري،‮ ‬والذي‮ ‬يدفع الفاتورة صغار المستثمرين ومن قبلهم الاقتصاد المصري‮.. ‬متي‮ ‬يسدل الستار علي‮ ‬كل هذا الفساد،‮ ‬ومتي‮ ‬تتحرك الرقابة المالية لايقاف هذه المهزلة؟‮! ‬في‮ ‬انتظار اجابة الدكتور أشرف الشرقاوي‮ ‬رئيس الرقابة المالية‮.‬