عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

‮"‬الوفد‮" ‬تفتح ملف فساد شركات السمسرة‮ ‬

بات المشهد قريبا الي‮ ‬النهاية السوداء في‮ ‬الرقابة المالية‮.. ‬الامر بالفعل‮ ‬يثير الدهشة،‮ ‬والايادي‮ ‬المرتعشة هي‮ ‬التي‮ ‬تسير امور سوق المال‮.. ‬الفاتورة كالعادة‮ ‬يدفعها صغار المستثمرين‮.. ‬بالامس القريب كشفنا عن مخالفات بالجملة في‮ ‬العديد من شركات السمسرة‮.. ‬واليوم نواصل رصد هذه التجاوزات لكن ليس في‮ ‬الرقابة المالية،‮ ‬وانما في‮ ‬شركات استحلت اموال العملاء بعمليات نصب شيطانية تمت تحت سمع وبصر الرقابة‮.‬

امتصاص الدماء هي‮ ‬الشريعة السائدة في‮ ‬شركات السمسرة‮.. ‬المشهدهذه المرة اتخذ شكلا وإخراجا مغايرا‮.. ‬وبأسلوب‮ ‬يعتمدعلي‮ ‬احترافية عالية‮ ‬في‮ ‬السلب والنهب واستغلال ناس بسطاء‮ "‬لا ناقة لهم ولا جمل‮".. ‬المهم استكمال‮ ‬مسلسل الاستيلاء علي‮ ‬اموال البسطاء‮.. ‬نحن امام حالتين تستدعيان تحرك الرقابة المالية والنيابة العامة‮.‬

عبد الوهاب‮ ‬يوسف رجل في‮ ‬العقد الخامس من عمره،‮ ‬يعمل محفظا للقرآن لا‮ ‬يعلم شيئاً‮ ‬عن البورصة او سوق الاسهم،‮ ‬اللهم سوي‮ ‬انه‮ ‬يتردد علي‮ ‬شركة سمسرة لزيارة اصحابه العاملين بالمجال‮.. ‬الي‮ ‬هذا الحد والامر عادي،‮ ‬اما الفخ الذي‮ ‬وقع فيه‮ "‬يوسف‮" ‬فهو الكارثة بعينها‮.. ‬الرجل اصبح مليونيرا دون ان‮ ‬يعلم ودون ان‮ ‬يري‮ ‬هذه الاموال،‮ ‬ولولا العناية الالهية لكان الرجل متهما في‮ ‬جريمة‮ ‬غسيل اموال‮.. ‬الواقعة طبقا للمستندات التي‮ ‬حصلنا عليها‮ " ‬الشيخ‮ ‬يوسف‮" ‬كما‮ ‬يلقب ظل طوال‮ ‬6‮ ‬سنوات‮ ‬يعمل بالمتاجرة في‮ ‬الاسهم دون ان‮ ‬يعلم هو نفسه،‮ ‬الي‮ ‬ان وصلت قيمة تعاملات البيع والشراء قرابة‮ ‬500‮ ‬مليون جنيه‮.‬

لعل ما‮ ‬يتذكره الرجل انه كان‮ ‬يتردد علي‮ ‬شركة‮ "‬ثمار‮" ‬للأوراق المالية منذ عام‮ ‬2005‮ ‬لإلقاء بعض الدروس الدينية بنا علي‮ ‬طلب من بعض اصدقائه،‮ ‬ثم الانصراف والسلام،‮ ‬وعلي‮ ‬هذا الحال ظل الي‮ ‬ان بدأت الخيوط تتكشف عن عمليات نصب وتلاعب تمت بطريقة شيطانية،‮ ‬منذ عدة اشهر وصل خطاب من احد البنوك الي‮ ‬الشيخ‮ ‬يبلغه بضرورة حضور احدي‮ ‬جمعيات الشركات التي‮ ‬يساهم فيها باعتباره من اكبر المساهمين،‮ ‬لم‮ ‬يلق الرجل بالا وكل ما فعله انه قص الامر علي‮ ‬احد المسئولين بالشركة الذي‮ ‬استلم الخطاب منه باعتباره انه قد‮ ‬يكون وصله عن طريق الخطأ،‮ ‬لم تمر سوي‮ ‬اشهر اخري‮ ‬حتي‮ ‬ارسل البنك الوطني‮ ‬للتنمية اخطاراً‮ ‬جديداً‮ ‬الي‮ ‬الشيخ لحضور عمومية البنك،‮ ‬في‮ ‬هذه المرة لم‮ ‬يكرر خطأ المرة السابقة بتسليم الخطاب الي‮ ‬الشركة وانما لجأ الي‮ ‬احد خبراء سوق المال الذي‮ ‬اخبره انه من كبار المساهمين في‮ ‬عدد من الشركات،‮ ‬ونصحه بالرجوع الي‮ ‬شركة مصر للمقاصة للاستفسار عن الامر ومراجعة هذه التعاملات‮ ‬،وبالفعل لم‮ ‬ينتظر الرجل ليكتشف مفاجآت من العيار الثقيل بان له كشف حساب باسمه وان معاملاته وصلت طوال هذه الفترة قرابة نصف مليار جنيه‮.‬

كاد الرجل‮ ‬يصاب بالجنون بعد ان استخرج تعاملات له من مصر للمقاصة في‮ ‬العديد من الاسهم‮ ‬،دخل الرجل في‮ ‬مناقشات حادة وساخنة بعد ان تبين له انه تم استغلاله من خلال قيام شركة المصرية العربية‮ "‬ثمار‮" ‬بتكويد اسمه بالبورصة برقم‮ "‬10916602018‮" ‬وكود موحد‮ "‬1480247‮" ‬دون علمه‮.‬

دخل الرجل في‮ ‬جدال طويل وتم تهديده بعفاريت النظام السابق حتي‮ ‬يصمت،‮ ‬الي‮ ‬ان قام بتقديم مذكرة للرقابة المالية مرفقة بالمستندات وسجلت بتاريخ‮ ‬7‮ ‬ابريل الماضي،‮ ‬ولكن‮ ‬يبدو ان المصالح هي‮ ‬التي‮ ‬تسيطر علي‮ ‬اخطر قطاع مالي‮ ‬في‮ ‬الاقتصاد الوطني،‮ ‬وبالتالي‮ ‬لم تر المذكرة النور للان ولم‮ ‬يتم التحقيق في‮ ‬المخالفات التي‮ ‬يبدو انها اتخذت صفة الشرعية في‮ ‬ظل حالة الصمت التي‮ ‬اصيبت بها الرقابة المالية‮.‬

لم‮ ‬ييأس الرجل وتقدم ببلاغ‮ ‬للنائب العام برقم‮ ‬10263‮ ‬عرائض في‮ ‬19‮ ‬ابريل‮

‬2011‮ ‬اتهم فيه شركة ثمار ورئيس مجلس ادارتها عادل عبدالفتاح بالتزوير في‮ ‬محررات عرفية ورسمية والتلاعب باسعار الاسهم،‮ ‬واستعمال اسم‮ "‬يوسف‮" ‬في‮ ‬إخفاء اموال قد تكون ناتجة عن جرائم اوتشوبها عمليات‮ ‬غسيل اموال،‮ ‬خاصة ان الرقابة المالية تلزم الشركات عدم الصرف النقدي‮ ‬لاكثر من‮ ‬100‮ ‬الف جنيه وعقوبة عمليات‮ ‬غسيل الاموال في‮ ‬القانون تشير الي‮ ‬العقوبة بالحبس‮ ‬3‮ ‬سنوات حداً‮ ‬ادني‮ ‬و5سنوات حداً‮ ‬اقصي‮ ‬مع‮ ‬غلق الشركة ومصادرة الاموال‮.. ‬كما ان الكتاب الدوري‮ ‬الصادر من الرقابة المالية رقم‮ ‬54‮ ‬في‮ ‬31‮ ‬مارس‮ ‬2009‮ ‬يشير الي‮ ‬حظر القيام بتعاقدات او فتح حسابات للعملاء الا من خلال العميل الاصيل مباشرة،‮ ‬وبالتالي‮ ‬عدم الاعتراف باية توكيلات أو تفويضات صادرة لاي‮ ‬شخص مهما كان شكله القانوني‮.‬

اما المشهد الاخر من مسلسل فساد شركات السمسرة‮ ‬،‮ ‬فقد شهدته شركة سيتي‮ ‬ستارز للسمسرة‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬قامت بالتلاعب في‮ ‬ارصدة العملاء‮ ‬‭ ‬ولعل واقعة المستثمر العربي‮ ‬أحمد عبدالله تجسد مدي‮ ‬الفساد والتجاوزات التي‮ ‬اصبحت تغرق فيه شركات السمسرة في‮ ‬ظل‮ ‬غياب الرقابة المالية،‮ ‬وكأن الامر لا‮ ‬يعنيها من قريب او بعيد الشركة قامت بعملية تزوير ونصب حينما قامت ببيع قرابة لنحو‮ ‬299500‮ ‬سهم للعميل والتي‮ ‬يمتلكها بشركة ميديا انترناشيونال وهي‮ ‬احدي‮ ‬الشركات المقيدة ببورصة النيل،‮ ‬وللاسف قامت شركة السمسرة بتحرير عقد بيع لاسهم العميل الي‮ ‬المشتري‮ ‬صالح سالم صالح‮ ‬وهو مستثمر عربي‮ ‬ايضا،‮ ‬وحرر العقد في‮ ‬شركة‮ "‬سيتي‮ ‬ستارز‮ " ‬بتاريخ‮ ‬24‮ ‬مارس‮ ‬2010‮ ‬دون علم المستثمر صاحب الاسهم الذي‮ ‬اكدت تحريات مصلحة الجوازات والهجرة‮ ‬ان المستثمر‮ "‬عبدالله‮" ‬لم‮ ‬يكن موجودا في‮ ‬البلاد خلال الفترة من اول‮ ‬يناير حتي‮ ‬14‮ ‬اكتوبر‮ ‬2010‮ ‬مما‮ ‬يؤكد ان الشركة ساهمت في‮ ‬تزوير العقد وضياع اموال المستثمر لصالح مستثمر آخر خاصة ان قيمةالصفقة تجاوزت‮ ‬2‮ ‬مليون جنيه علي‮ ‬اعتبار ان السهم تم تنفيذه بسعر‮ ‬10‮ ‬جنيهات‮.. ‬رغم كل هذه المخالفات التي‮ ‬تضر بسوق المال وتساهم في‮ ‬تطفيش الاستثمارات من ارض الوطن،‮ ‬ماذا فعلت الرقابة المالية،‮ ‬الامر‮ ‬يبدو صعبا والفساد في‮ ‬سوق المال استشري،‮ ‬والذي‮ ‬يدفع الفاتورة صغار المستثمرين ومن قبلهم الاقتصاد المصري‮.. ‬متي‮ ‬يسدل الستار علي‮ ‬كل هذا الفساد،‮ ‬ومتي‮ ‬تتحرك الرقابة المالية لايقاف هذه المهزلة؟‮! ‬في‮ ‬انتظار اجابة الدكتور أشرف الشرقاوي‮ ‬رئيس الرقابة المالية‮.‬