خبراء الاقتصاد: الموازنة العامة للدولة تفتقد الشفافية وتخضع لتوجيهات "الوطني"
أكد خبراء المالية والاقتصاد وجود أخطاء جسيمة في إعداد الموازنة العامة للدولة بسبب فقدها الشفافية والغموض وعدم الوضوح الحقيقي للبيانات المتعلقة في معظم القطاعات بالدولة، جاء ذلك خلال المؤتمر
الذي نظمه أمس مركز شركاء التنمية برئاسة الدكتور مصطفي السيد بعنوان »الشفافية في تخصيصات الموازنة العامة في مصر« حضره خبراء الاقتصاد والمالية وأساتذة الجامعات.
وأضاف الخبراء أن الموازنة العامة للدولة تميل إلي تنفيذ قرارات تتسم بالانتهازية المالية وتستند إلي توجهات سياسية ومجتمعية للحزب الوطني دون دراسة التكاليف والأعباء المالية الناتجة عنها. مما يفقدها الشفافية والمساءلة القانونية في إعداد الموازنة.
وطالب عبدالفتاح الجبالي مستشار وزير المالية السابق بوجود أطر قانونية وسيادية يجب أن تتبناها الموازنة العامة للدولة في المرحلة المقبلة لضمان شفافيتها
وأضاف الدكتور رضا العدل الأستاذ بتجارة عين شمس ان مصر سوف تواجه صعوبات وتعثرًا في موارد الموازنة التي بصدد الإعداد لها بسبب الأحداث الجارية والتراكمات السلبية للمرحلة السابقة التي سببت انفلاتا ماليا وتفاقم الدين العام الذي له تداعيات سيئة للاقتصاد المصري، مشيرا إلي ارتفاع نسبة التهرب الضريبي، حيث تصل نسبة التحصيل إلي 17٪ فقط مما يؤثر بالسلب علي امكانية تمويل الموازنة هذا العام.