رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعاون بين سوق "دبي" وبورصة مصر


أعلن سوق دبي اليوم الأحد عن تعاونه مع البورصة المصرية من أجل وضع الأطر المناسبة لتشجيع الإدراج المزدوج في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الشركات المدرجة في كل من سوق دبي المالي والبورصة المصرية بوجه عام، والشركات صاحبة سجل الأعمال الحافل في كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر .
وقال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي خلال لقائه وفد البورصة المصرية إن سوق دبي يعد الوجهة الرئيسة لشركات الإدراج المزدوج على المستوى الإقليمي، وتضم لائحة السوق حالياً 20 شركة عربية من الكويت والبحرين وسلطنة عمان والسودان.
وبطبيعة الحال فإن إقبال تلك الشركات على سوق دبي المالي واختياره للإدراج المزدوج إلى جانب أسواقها الرئيسة ينطلق من الأهمية الكبيرة لدولة الإمارات بالنسبة لتلك الشركات، والمكانة التي يتمتع بها سوق دبي المالي كأحد أكثر الأسواق سيولة وجاذبية للمستثمرين.
وأشار كاظم إلى أن توطيد أواصر العلاقات بين سوقين رئيسيين على المستوى الإقليمي مثل سوق دبي المالي والبورصة المصرية سيعزز من السيولة على الجانبين ويعود بالفائدة على المستثمرين والشركات على حد سواء.
وقال:" تعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق الخارجية بالنسبة للشركات الإماراتية ومن بينها شركات عدة مدرجة في سوق دبي المالي، وبالمثل فهناك العديد من الشركات المصرية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي اعتقادنا فإن هذه الشركات تمثل خياراً مثالياً محتملاً للإدراج المزدوج، ومن ثم فإننا سنعمل على استكمال المتطلبات اللازمة والأطر التنظيمية المشجعة

في أقرب فرصة ممكنة".
ومن جهته قال محمد عبد السلام رئيس البورصة:" آفاق تكامل سوق دبي المالي والبورصة المصرية تبدو واعدة بالنظر إلى ما تتمتع به البورصتان من مزايا تنافسية عديدة، ناهيك عن أن الإدراج المزدوج الذي نتطلع إليه سيسهم في تنويع الفرص أمام المستثمرين، حيث يمكن أن تتجه شركات تمثل ثقلاً مهماً في سوق دبي المالي مثل شركات العقارات إلى القيد في البورصة المصرية، وفي المقابل تتجه شركات مصرية شديدة الأهمية من قطاعات الخدمات والمنتجات الغذائية وغيرها للقيد في سوق دبي المالي الأمر الذي يسهم في تنوع الأوراق المالية المدرجة".
وأضاف:" يدرك الجانبان أهمية توفير صيغة فعالة لنشر المعلومات بشأن شركات الإدراج المزدوج بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الإفصاح والشفافية، فمن دون توفر معلومات وافية لدى المستثمرين يصعب تداول أسهم شركات الإدراج المزدوج كما سيعمل الجانبان أيضاً على دراسة أساليب تنفيذ الإجراءات التي تتخذها شركات الإدراج المزدوج مثل توزيعات الأرباح وزيادات رءوس الأموال".