فوضي في سوق الذهب
ناقشت شعبة صناعة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات تهرب العديد من الصناع من التعامل مع مصلحة الدمغة بسبب اجبار الصناع علي سداد كامل ضريبة المبيعات عنه وعن الغير عند الدمغ وقبل واقعة البيع. وانتقد أعضاء الشعبة استخدام حجم التعامل مع مصلحة الدمغة لمعرفة حجم عمل المصانع وتحديد الوعاء الضريبي لضريبة الدخل، خاصة وان المشغولات التي يتم دمغها لا يتم بيعها بالكامل ويقوم المصنع باستردادها لإعادة تصنيعها مرة أخري وتغيير الموديل ولا يستطيع استرداد ما تم سداده من ضريبة مبيعات.
كما ناقش أعضاء الشعبة تهرب الصناع والتجار من اصدار فواتير رسمية معتمدة لدي المصلحة عند تداول المجوهرات، وتكرر المشكلات بعد صدور قانون تجريم البيع دون فاتورة والذي يحمل رقم 73 لسنة 2010.
وكشف تقرير للشعبة ان تلك التعاملات أدت إلي تهرب بعض العاملين في القطاع من التعامل مع مصلحة الدمغة واللجوء الي تزوير خاتم الدمغة، وهو ما زدي ألي خلل في المنافسة بين الصناع وتكرر عمليات الغش من بعض ضعاف النفوس، وهو ما نتج عنه اهدار لايرادات الدولة. فضلا عن تعريض المستهلك لمخاطر عديدة عند الشراء والبيع وبدء انكماش السوق بسبب انعدام الثقة.
ومن المنتظر أن تعقد الشعبة سلسلة اجتماعات جديدة لوضع مقترحات عملية للتعامل مع حالة الفوضي السائدة في سوق المشغولات الذهبية.