فوضي في سوق الذهب

ناقشت شعبة صناعة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات تهرب العديد من الصناع من التعامل مع مصلحة الدمغة بسبب اجبار الصناع علي‮ ‬سداد كامل ضريبة المبيعات عنه وعن الغير عند الدمغ‮ ‬وقبل واقعة البيع‮. ‬وانتقد أعضاء الشعبة استخدام حجم التعامل مع مصلحة الدمغة لمعرفة حجم عمل المصانع وتحديد الوعاء الضريبي‮ ‬لضريبة الدخل،‮ ‬خاصة وان المشغولات التي‮ ‬يتم دمغها لا‮ ‬يتم بيعها بالكامل ويقوم المصنع باستردادها لإعادة تصنيعها مرة أخري‮ ‬وتغيير الموديل ولا‮ ‬يستطيع استرداد ما تم سداده من ضريبة مبيعات‮.‬

كما ناقش أعضاء الشعبة تهرب الصناع والتجار من اصدار فواتير رسمية معتمدة لدي‮ ‬المصلحة عند تداول المجوهرات،‮ ‬وتكرر المشكلات بعد صدور قانون تجريم البيع دون فاتورة والذي‮ ‬يحمل رقم‮ ‬73‮ ‬لسنة‮ ‬2010‭.‬

وكشف تقرير للشعبة ان تلك التعاملات أدت إلي‮ ‬تهرب بعض العاملين في‮ ‬القطاع من التعامل مع مصلحة الدمغة واللجوء الي‮ ‬تزوير خاتم الدمغة،‮ ‬وهو ما زدي‮ ‬ألي‮ ‬خلل في‮ ‬المنافسة بين الصناع وتكرر عمليات الغش من بعض ضعاف النفوس،‮ ‬وهو ما نتج عنه اهدار لايرادات الدولة‮. ‬فضلا عن تعريض المستهلك لمخاطر عديدة عند الشراء والبيع وبدء انكماش السوق بسبب انعدام الثقة‮.‬

ومن المنتظر أن تعقد الشعبة سلسلة اجتماعات جديدة لوضع مقترحات عملية للتعامل مع حالة الفوضي‮ ‬السائدة في‮ ‬سوق المشغولات الذهبية‮.‬