"حشاد" يطالب بتعديلات واسعة بقانون البنوك

طالب د.نبيل حشاد خبير مؤسسات التمويل الدولية ورئيس المركز العربي للدراسات المالية والمصرفية بإجراء تعديلات واسعة لقانون البنوك والبنك المركزي والنقد ليسمح بسد الثغرات الكثيرة بالقانون الحالى.

اكد حشاد خلال ندوة نظمها مركز صالح كامل للدراسات الاقتصادية رابطة الجماعات الاسلامية بالازهر اليوم الاربعاء، أن التعديلات المقترحة من محافظ البنك المركزي تتعلق ب 3أوجه فقط بينما هناك جوانب عديدة يجب أن يطالها التعديل مطالبا بإضافة جزء خاص يتعلق بالبنوك الاسلامية التي اغفلها القانون الحالي مؤكدا أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا يوجد لديها قانون للبنوك الاسلامية.
وأشار إلي اختلاف المخاطر والمعاملات بين البنوك الاسلامية والبنوك التجارية
وشدد على ضرورة استقلال البنك المركزي فعلياً عن الحكومه لافتا إلي استقلالية البنوك المركزية الكبري في العالم وابتعاد بعضها عن مراكز الحكم حتي لا تمارس ضغوط عليها موضحا وجود تدخل في الاستقلالية عن طريق ترشيح وتعيين محافظ البنك من خلال رئيس الوزراءكما في المادة10 من قانون البنك.
وأشار إلي وجود تضارب في المصالح في مجلس الادارة لأن معظم الاعضاء يمارسون أعمالا في البنوك أو يراجعون حساباتها وقال: "إن ما يحدث في مصر لا يوجد في بنك عربي أو أجنبي.
مشدداً علي ضروره تطبيق المعايير الدولية في الشفافية والحوكمة للبنوك
وأكد أن آخر تقييم دولى للقطاع المالي يضع تقييما ضعيفا للغاية لمصر لعدم الشفافية وعدم توافر البيانات فى القطاع المالى والمصرفى .
وقال ممدوح الولي نائب رئيس تحرير الأهرام: "إن هناك خللا كبيرا في الموازنة العامة للدولة يتمثل في توجيه الانفاق علي الديون المحلية والخارجية والدعم الذي يستفيد منه الاغنياء، لافتا إلي أن الدعم السلعي لا يتجاوز 14مليار جنيه في حين أن هناك اكثر من 68مليارجنيه لدعم منتجات البترول التي يستفيد منها الاغنياء كما أن بند الاجور في الموازنة العامة يوجه معظمه إلي المكافآت بنحو 37مليار جنيه في حين تبلغ أجور الوظائف الدائمة 19 مليار جنيه.
وقال جعفر عبد السلام أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية"إ إن ثورة 25يناير كشفت خللا كبيرا في كل المجالات في القيم وفي الاجور وفي الأسعار وفي الجهاز المصرفي لافتا إلي أن ميزانية الامن المركزي أكبر من البحث العلمي.
وأكد د.اسماعيل عبد النبي شاهين نائب رئيس جامعة الازهر أن أي مسئول يحصل علي مزايا ليست حقا له بخلاف راتبه فهي حرام .
وأوضح أن الاسلام حدد اوجه الفساد المالي ووضع حلولا فاصلة بين المال العام والمال الخاص للحاكم أوالمسئول.