شمال السودان يرحب بالشراكة الزراعية مع مصر

رحبت الولاية الشمالية فى السودان بتخصيص مليون فدان للاستثمار الزراعى عبر مبادرة شراكة مصرية سودانية، ووصفت الخطوة بالمهمة للاستفادة من مناطق "التروس العليا" التى يصعب الاستثمار فيها بواسطة الأفراد خاصة أنها بعيدة من النيل بنحو 70 كيلو مترا.

وقال د. أحمد جمال وزير الزراعة بالولاية الشمالية - فى حديثه لصحيفة "الرأى العام" السودانية الصادرة اليوم الأربعاء - إن هذه الخطوة تأتى تنفيذا لمخرجات زيارة رئيس الوزراء د. عصام شرف للخرطوم فى 27 مارس الماضى على رأس وفد وزارى رفيع ضم 8 وزراء .

وأضاف الوزير أن هناك مساحات شاسعة فى مناطق "التروس العليا" يصعب الاستثمار فيها من قبل الأفراد، وأن الولاية تقوم بتشجيع الاستثمار فى إطار تبادل المنافع ضمن قانون تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى وجود رؤية بشأن هذه الشراكات قائمة على تحقيق منفعة الجانبين أى أن هناك اتفاقا مسبقا بأن يتم بيع 50% من الإنتاج داخل الولاية وتصدير بقية الإنتاج إلى الخارج حتى تعم الفائدة للجميع .

وذكر الوزير أن هذه الخطوة تأتى أيضا فى إطار طرح المشاريع الاستثمارية من قبل الولاية للشركات وفق شراكات متبادلة، موضحا أنهم سبق أن دخلوا فى شراكة مع شركة إماراتية، بجانب أن الشراكة السودانية المصرية ستتم فى التروس العليا .

وكشف فى هذا الصدد عن وجود مساحات كبيرة جاهزة للاستثمار، وقال إن مدة الشراكة ستكون طيلة

فترة الاستثمار، إلا أنه قال إنهم لم يدخلوا فى التفاصيل نسبة لعدم استلامهم التوجيه بذلك .

ووصف المساحات بالتروس العليا بأنها أخصب المناطق وأجودها لزراعة القمح والخضروات، إلا أن الاستثمار فيها يتطلب إقامة شراكات، وأكد حرصهم على استفادة الجانبين من هذه الشراكة من خلال تنفيذ موجهات ومقترحات الشراكة التى تتم مع أي شركة أجنبية بجانب التزامهم ببيع نسبة 50% من الإنتاج فى الولاية وتصدير النسبة الثانية للخارج لفائدة العمالة والمواطن بالولاية .

وتقوم مبادرة الشراكة المصرية على تبرع رجال أعمال مصريين بنسبة 10% من ثرواتهم لزراعة هذه المساحة على أن يتم تمليكها لأسر مصرية وسودانية، وتوزيع الربح "مثالثة" بين الأسر المصرية والسودانية وإدارة المشروع، وتصلح هذه الأرض لزراعة القمح والنباتات العطرية والطبية، حسبما صرح به د. السيد البدوى رئيس حزب الوفد خلال زيارته قبل يومين إلى السودان على رأس وفد شعبى مصرى كبير .