النفط يرفع ميزانية إيران بفارق 31%

أقرت طهران نهائيا اليوم الاربعاء ميزانية بقيمة 484 مليار دولار للسنة المالية 2011/2012 بارتفاع نسبته 31% عن ميزانية العام السابق وذلك بفضل ارتفاع اسعار النفط وإلغاء الدعم كما اعلنت وسائل الاعلام الايرانية.

وهذه الميزانية التي اعتمدها البرلمان نهائيا بعد تأخر نحو شهرين وضعت على أساس تقدير السعر الوسطي لبرميل النفط بـ81,5 دولار

ويتوقع ان يتيح ارتفاع اسعار النفط لإيران، ثاني منتج في منظمة اوبك، زيادة عائداتها النفطية بنسبة 20% والتي قدرت بـ65 مليار دولار.

الا ان الارتفاع الهائل في الميزانية يرجع إلى حد كبير للخفض الكبير للدعم على الطاقة وبعض المواد الأولية اللازمة الذي تقرر في نهاية 2010، ويقدر الخبراء حجم ما يوفره هذا الإجراء من عائدات اضافية لخزينة الدولة بما بين 50 الى 60 مليار

دولار.

في المقابل سيتعين على الحكومة تقديم 38 مليار دولار من المساعدات المباشرة للسكان في اطار النظام البديل لنظام الدعم.

وحددت ميزانية الدولة بنحو 162 مليار دولار في حين بلغت ميزانية القطاع العام الذي يضم خصوصا المؤسسات العامة بـ338 مليارا.

وجرى حساب ميزانية السنة المالية 2011/2012 (التي تبدأ بحسب التقويم الايراني في 21 مارس) على اساس سعر الصرف المحدد للدولار، والذي اعلن البنك المركزي الرغبة في الابقاء عليه رغم تسارع معدل التضخم الرسمي الذي قدر في ابريل بـ13,2%..