تدمير محاولات‮ "‬شرف" ‬لإنقاذ الاقتصاد

مال وأعمال

الثلاثاء, 10 مايو 2011 17:30
كتب ـ عبدالقادر إسماعيل‮:‬


كيف تلجأ حكومة شرف لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية للاستثمار داخل مصر قبل ان تصحح اخطاء النظام السابق التي تسببت في هروب تلك الاستثمارات‮ ‬،‮ ‬وابرزها قرارات‮ ‬5‮ ‬مايو الشهيرة التي صدرت عام‮ ‬2008‮..!! ‬تساؤل مهم يبحث عن اجابته حالياً‮ ‬مجتمع الاعمال والمستثمرون وكافة خبراء الاقتصاد والضرائب‮.. ‬فمن أجل‮ ‬600‮ ‬مليون جنيه لجأت حكومة نظيف الي النظر أسفل قدميها واللعب لصالح رموز نظام مبارك من رجال الاعمال الفاسدين بإصدار القانون سيئ السمعة رقم‮ ‬114‮ ‬وقتها الذي قضي علي المشروعات كثيفة استخدام الطاقة مثل صناعات البترول والغاز الطبيعي والحديد والصلب والأسمدة،‮ ‬وذلك بإلغاء تراخيص المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وتحويلها إلي استثمار داخلي،‮ ‬مما يخضعها لسداد الضرائب والتعريفة الجمركية،‮ ‬دون النظر لما سيخلفه هذا القانون من فقدان الثقة والمصداقية والشفافية في التشريعات المصرية امام المستثمرين الأجانب‮.

واكد المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان احدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تكشف

عن تراجع حجم الاستثمارات،‮ ‬مشيرا الي أن قرارات‮ ‬5‮ ‬مايو الصادر عام‮ ‬2008‮ ‬كانت سبباً‮ ‬رئيسياً‮ ‬في ذلك مما يفرض ضرورة الغائها،‮ ‬خاصة إن الأوضاع الاقتصادية التي استدعت صدور القانون‮ ‬114‮ ‬وإلغاء تلك الإعفاءات الضريبية قد تغيرت بعد الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد الوطني‮.‬

واكد هاني سليمان الخبير القانوني في تأسيس الشركات أن الواقع أثبت أن العائد المحقق للخزانة العامة كحصيلة ضريبية نتيجة إلغاء الإعفاءات الضريبية للمشروعات الاستثمارية المرخص لها كمناطق حرة لا تتناسب مع الخسائر الكبيرة التي خلفها القانون‮ ‬114،‮ ‬كما تكشف النتائج أن سلبيات هذا القانون كانت أكبر علي المشروعات الاستثمارية التي بدأت التأسيس علي أساس وجود الإعفاءات الضريبيية لها كمناطق حرة،‮ ‬مما ادي الي توقف‮. ‬

ويري احمد شحاتة خبير ضرائب الارباح التجارية والصناعية أن المرحلة الجديدة بعد ثورة يناير تفتح المجال أمام المطالبة بإعادة نظر شاملة في هذا القانون وإعادة الإعفاءات لجميع المجالات التي تم إلغاؤها للحفاظ علي حقوق تلك المشروعات‮.‬

أهم الاخبار