وزير المالية يشجع البنوك علي شراء ديون الحكومة

مال وأعمال

الاثنين, 09 مايو 2011 21:01
تقرير‮ - ‬محمد عادل‮:‬

عزف الدكتور سمير رضوان وزير المالية علي‮ ‬نفس سياسة المجموعة الاقتصادية بالحزب الوطني‮ ‬المنحل،‮ ‬وقام بإصدار مؤشر جديد لأفضل البنوك المتعاملة في‮ ‬سوق السندات لتشجيع البنوك

علي‮ ‬شراء ديون الحكومة في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تمتص الحكومة‮ ‬غالبية السيولة المتاحة في‮ ‬البنوك‮. ‬وهي‮ ‬نفس السياسة التي‮ ‬كانت المجموعة الاقتصادية بالحزب الوطني‮ ‬تتبناها مما‮ ‬يشير إلي‮ ‬عقم في‮ ‬الفكر للحكومة الحالية التي‮ ‬تدير الشئون الاقتصادية‮.‬

وتشير الأرقام إلي‮ ‬أن حجم السندات‮ ‬يصل إلي‮ ‬206‭.‬7‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬فبراير الماضي‮ ‬ونحو‮ ‬302‭.‬9‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬أذون الخزانة‮. ‬ويصل حجم تعاملات الأجانب في‮ ‬أذون الخزانة‮ ‬33‭.‬9‮ ‬مليار جنيه‮ ‬،‮ ‬وتصل حصة البنوك العامة‮ ‬110‭.‬6‮ ‬مليار جنيه والبنوك الخاصة‮ ‬80‭.‬3‮ ‬مليار جنيه والفروع الأجنبية‮ ‬6‭.‬6‮ ‬مليار جنيه وحصص البنوك المتخصصة نحو‮ ‬4‭.‬1‮ ‬مليار جنيه وبنك الاستثمار نحو‮ ‬1‭.‬2‮ ‬مليار

جنيه‮. ‬وتسعي‮ ‬الحكومة من هذا المؤشر إلي‮ ‬تشجيع البنوك علي‮ ‬شراء السندات الحكومية والتضييق علي‮ ‬القطاع الخاص‮.‬

أكد أحمد ادم الخبير المصرفي‮ ‬أن وزير المالية والبنوك لم تسمع حتي الآن عن وقوع ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير في‮ ‬مصر‮ ‬،‮ ‬لاتباعهم سياسات اقتصادية ومصرفية‮ ‬غير سليمة وهي‮ ‬نفس سياسات الحزب الوطني‮ ‬المنحل‮.‬

وقال‮ " ‬تخفيض التصنيف الائتماني‮ ‬للجهاز المصرفي‮ ‬المصري‮ ‬من مستقر إلي‮ ‬غير مستقر،‮ ‬جاء نتيجة لارتفاع نسبة المخاطر من استرداد البنوك المصرية لأموالها المستثمرة في‮ ‬أدوات الدين المحلي‮ ‬نتيجة لان الحكومة السابقة كانت تقوم علي‮ ‬سداد الدين بالدين،‮ ‬مما نتج عنه وصول الدين إلي‮ ‬درجة مخاطرة عالية ليصل في‮ ‬نهاية ديسمبر‮ ‬962‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬وهو

رقم‮ ‬يتعارض مع ما أصدرته وزارة المالية بفارق‮ ‬120‮ ‬مليار جنيه‮.‬

وأوضح أن هناك معاناة من قبل وزارة المالية في‮ ‬تغطية طروحاتها المتعددة من أذون الخزانة وهو شئ طبيعي‮ ‬في‮ ‬ضوء فشل البنك المركزي‮ ‬خلال‮ ‬4‮ ‬سنوات المتتالية في‮ ‬إدارة السياسة النقدية مما نتج عنه بقاء سعر الفائدة سلبياً‮ ‬طوال هذه السنوات أمام معدلات التضخم مما نتج عنه تآكل ودائع العملاء وانخفاض معدلات نموها في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تزايد فيه معدل نمو الديون المحلية‮ ‬15٪‮ ‬خلال عامين‮.‬

واقترح ادم قيام البنك المركزي‮ ‬بإعفاء الموارد الموجهة من البنوك لشراء أذون الخزانة والسندات ومنح قروض للحكومة من خصم نسبة‮ ‬14٪‮ ‬الاحتياطي‮ ‬القانوني‮ ‬والذي‮ ‬يتم وضعه في‮ ‬البنك المركزي‮ ‬بدون عائد،‮ ‬ويعمل خفض الفائدة علي‮ ‬الدين المحلي‮ ‬بواقع‮ ‬1‭.‬5٪‮ ‬بدون أي‮ ‬عبء علي‮ ‬المراكز المالية للبنوك‮.‬

والمح إلي‮ ‬أن قيام البنوك بتمويل الدين الحكومي‮ ‬يؤدي‮ ‬إلي‮ ‬امتصاص السيولة المتاحة مما اظهر عدم طلب البنك المركزي‮ ‬بالودائع من البنوك لفترة طويلة وعودة نظام الريبو(رهن أذون خزانة مقابل الحصول علي‮ ‬سيولة من البنك المركزي‮).‬

أهم الاخبار