رؤية جديدة لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج

أعدت لجنة تقصي الحقائق بالمنظمة الوطنية الدولية لحقوق الانسان رؤية جديدة لكيفية استعادة الأموال التي قام رموز فساد النظام السابق بالاستيلاء عليها وتهريبها للبنوك الاجنبية،‮ ‬اعتمدت رؤية المنظمة علي تحقيق العدل ما بين محاكمة الفاسدين واسترداد المال العام المنهوب علي حد سواء‮ ‬،‮ ‬وذلك من خلال سرعة انهاء اجراءات التحقيق واصدار الأحكام ضد المتهمين‮ ‬،‮ ‬الي جانب تحويل جميع الاموال وارباحها بالبنوك والجهات المودعة فيها تلك الاموال الي حساب باسم مصر وبرقم حساب جديد‮.‬

وأكد سمير خطاب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمنظمة والمدير العام بوزارة المالية ان نجاح عملية تحويل الاموال سيعتمد علي حصول البنوك والجهات المودعة فيها الأموال علي عمولة تحصيل أو تسهيل استرداد بنسبة‮ ‬10٪‮ ‬من اجمالي المبالغ‮ ‬المهربة‮ ‬،‮ ‬مع بقاء تلك الأموال لدي البنوك والجهات المودعة فيها لمدة‮ ‬3‮ ‬سنوات‮ ‬،‮ ‬علي أن تبدأ الثلاث سنوات من اول‮ ‬يوم تحويل لجميع الاموال وارباحها الي الحساب الجديد باسم مصر،‮ ‬واشار‮ "‬خطاب‮" ‬الي ان النسبة المقترحة لارباح الدولة من تلك الاموال ستصل الي‮ ‬50٪‮ ‬من النسبة التي تصرفها البنوك للمودعين علي الاموال طيلة الثلاث سنوات وبعدها علي نسبة الارباح كاملة‮ ‬،‮ ‬مؤكدا أحقية مصر سحب‮ ‬15٪‮ ‬من اجمالي المبالغ‮ ‬من اول‮ ‬يوم من السنة الاولي علي دفعات أو دفعة واحدة حسب ما تقضيه احوال مصر دون تدخل البنك

في ذلك‮ ‬،‮ ‬لافتا الي النسبة الباقية لسحب الاموال ستنقسم الي10٪‮ ‬لكل من السنة الثانية والثالثة‮ ‬،‮ ‬علي ان‮ ‬يحق سحب تلك الارباح كاملة عقب نهاية السنة التي تحققت فيها تلك الارباح مباشرة ومن اول‮ ‬يوم للسنة التالية‮ .‬

وأشار الي أن الاقتراح‮ ‬يتضمن ايضاً‮ ‬امكانية ابقاء جميع الاموال وارباحها كاملة في البنك مع حصول الدولة علي نسبة الارباح السنوية كاملة أو استثمارها مع البنك حسب ما تقضي الاحوال‮ ‬،‮ ‬ويجوز للبنوك ان تستخدم اجمالي المبالغ‮ ‬أو جزءاً‮ ‬منها في اقامة مشروعات داخل مصر‮ ‬،‮ ‬علي ان تقتسم ارباح المشروعات مناصفة بين مصر والبنوك‮ ‬،‮ ‬كما‮ ‬يجوز للحكومة المصرية ان تمنح البنوك في حالة استثمار الاموال داخل مصر بعض التسهيلات بشرط ان تمثل العمالة المصرية في هذه المشروعات بنسبة لا تقل عن‮ ‬75٪‮ ‬من اجمالي عدد العمالة بالمشروع مع تمتعها بكافة حقوق العمالة الاجنبية‮ .‬