مصر لا تعرف الإفلاس.. والحديث عنه ثورة مضادة
انتشر في الأيام الماضية حديث عن إفلاس مصر، نتيجة للمظاهرات الفئوية والانفلات الأمني والثورة التي دمرت نظام (مبارك الفاسد) وتراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي والكشف عن تضخم ثروات أعوان النظام السابق.
ووصف خبراء الاقتصاد الحديث عن الإفلاس بأنه حديث سخيف ، وثورة مضادة تريد تشويه الانجاز العظيم الذي حدث في مصر ويتحدث عنه العالم وهو ثورة يناير. مؤكدين أن مصر لن تعرف الإفلاس، وأنها قادرة علي سداد التزاماتها الخارجية.أكد الدكتور عبد الحافظ الصاوي خبير اقتصادي أن مصر لا تعرف شبح الإفلاس، الذي يعرف علي أنه وصول المنشأة أو الدولة إلي مرحلة تعجز فيها الأصول المملوكة لها عن سداد التزاماتها.
وأضاف أن من يروج إلي أن مصر مقبلة علي الإفلاس كلام غير علمي، حيث استند مروجو هذه المقالات إلي توقف عجلة الإنتاج وهذا غير صحيح فعجلة الإنتاج لم تتوقف ولكنها تباطأت، والدليل علي ذلك أن الحديث عن معدلات النمو لا يزال إيجابيًا حتي ولو انخفض عن المعدلات السابقة خلال العام الماضي، فأسوأ التقديرات أن معدل النمو سيكون في حدود 2.5٪. ولم تشهد مصر بعد حالة من الامتناع أو العجز عن الوفاء بالتزاماتها الدولية، في مجالات التجارة، أو سداد الديون الخارجية، والجدير بالذكر أن الالتزامات الدولية لمصر لسداد دينها الخارجي لا تتعدي 2 مليار دولار سنويًا. ولم تمتنع المؤسسات المالية في مصر (البنوك، شركات التأمين، البورصة، التمويل العقاري) عن سداد التزاماتها تجاه الأفراد، كل ما حدث كان مسألة تنظيمية إبان أحداث الثورة للسحب من الحسابات لدي البنوك، وتم رفع هذه القيود بالكامل الآن. ويوجد فائض تمويلي بالجهاز المصرفي يقدر بنحو 450 مليار جنيه، تبحث عن فرص استثمار. بالإضافة إلي أن موارد مصر من النقد الأجنبي لاتزال تتمتع بهامش كبير من الاستقرار، مثل عوائد قناة السويس، وتزايد عدد السفن المارة بالقناة، والملاحظ أنها لم تتأثر سلبيًا في أي وقت بأحداث الثورة، تحويلات العاملين بالخارج، لم يعلن عن وجود تأثر كبير في حجم التحويلات الخاصة بهم، مع مراعاة أن معظم العمالة العائدة من ليبيا بنسبة كبيرة من العمالة غير الماهرة، وبالتالي تتسم بصغر حجم تحويلاتها، كما تشهد أسعار البترول ارتفاعا في السوق العالمي وبالتالي زيادة الإيرادات البترولية لمصر، ويعد المصدر الأكثر تأثيرًا هو الإيرادات السياحية، ويتوقع خلال عام أن تعاود هذه الإيرادات أوضاعها الطبيعية.
وأضاف عبد الحافظ أن الإحصاءات تشير إلي وجود زيادة في معدلات الصادرات خلال شهر مارس بنحو 15٪ عما كانت عليه في فبراير، وهو ما يعني أن عجلة الصادرات سوف تشهد أداء إيجابيًا خلال المرحلة القامة، لتستعيد أوضاعها الطبيعية. واستعادت الحياة الاقتصادية في مصر طبيعتها لما كان عليه الوضع قبل الثورة بنحو 80٪، علي الصعيد التجاري والصناعي، والمبشر هو أن القطاع الزراعي بطبيعته لم يتأثر بأحداث الثورة، وهناك بشائر جيدة لحصاد محصول القمح.
حديث سخيف
ووصف الدكتور عبد الله خطاب أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والخبير المالي بصندوق النقد الدولي (IMF) الحديث عن الإفلاس بأنه حديث سخيف يضر الاقتصاد المصري بشدة ويعطي انطباعات سيئة عن الوضع بل يرفع من تكلفة
وقال عبد الله "للأسف الشديد يدور اليوم في مصر حديث خطير ذو دلالات خطيرة يعبر عن غياب الوعي بوضع المالية العامة بمصر. فقد استمر التخبط الاقتصادي وتدهور معدلات النمو خلال الفترة 2004 إلي 2005 وبلغ معدل الدين العام الحكومي ما يزيد علي 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي ولم يتحدث أحد عن الإفلاس. والمصيبة حاليا كما يقول عبد الله - أن الذين يتحدثون عن المالية العامة في مصر لا يفقهون في المالية ولقد صدمني كلام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والذي قال: إن الدين العام قد تخطي الحد الآمن، وانا اتحدي رئيس الجهاز أن يأتي لنا بتعريف بحد الدين الآمن وحجمه ليس من اختصاص الجهاز الحديث عن الحد الآمن أو غير الآمن. العبرة ليست بالحجم المطلق للدين العام ولكن العبرة بنسبة الدين العام إلي الناتج والعبرة بقدرة الدولة علي السداد فكلما كانت الدولة مستمره في دفع مستحقات الدين في مواعيدها فإن ذلك لا يعني خطورة حقيقية بالرغم من ارتفاع معدلات الدين.
وقالت بسنت فهمي مستشارة التسويق ببنك البركة بأن الحديث عن الإفلاس كلام "فارغ" لأن مصر قادرة علي سداد التزاماتها الخارجية، وهناك مقومات اقتصادية كبيرة والمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري متواجدة قبل الثورة.
وأوضحت أن القضاء علي الفساد خاصة في النظام الحاكم وأعوانه سيعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية بكثافة، وعودة الثقة في الاقتصاد المصري في ظل عالم يتجه إلي الحوكمة والشفافية في كل المعاملات، مؤكدة أن العالم سيتعاون أكثر مع مصر بعد القضاء علي الفساد.