الأجندة الأمريكية تصنع استراتيجية سوق المال
مشهد جديد من مسلسل التجاوزات والمخالفات بالرقابة المالية .. بالأمس القريب كشفنا المسكوت عنه في اختيار مجلس إدارة الرقابة، المشكوك في شرعيته لدي المستثمرين،
ومجتمع سوق المال.. والتي حركت المياه الراكدة في مجلس الدولة واعرب أعضاء مجلس الدولة عن استيائهم من قرار تعيين المستشار الدكروري ضمن مجلس إدارة الرقابة، عقب ما نشر بـ »الوفد« .. واليوم نواصل ازاحة الستار عن مخالفات مالية وإدارية جديدة وبالجملة ضمن ملف مسلسل تطهير الرقابة المالية الذي بدأناه منذ بدء شرارة الثورة.»الوفد« حصلت علي مستندات وأوراق تكشف المستور في الهيئة والأموال المهدرة، تحت ستار تطوير سوق المال.. اصابع الاتهام في المخالفات تشير إلي الدكتور احمد سعد كبير مستشاري الرقابة والذي يعتبره السوق »الحاكم بأمره « والذي يستند إلي »لوبي« من رجاله في الإدارات المختلفة بالرقابة، وكان له الدور الاساسي في اختيارهم مما جعلهم يدينون له بالولاء والطاعة أيضا الدكتور »سعد« تردد اسمه كثيرا بين المستثمرين والمتعاملين بسوق المال خلال الأيام القليلة الماضية، ليس لكونه كبير المستشارين فقط، وانما لانه مهندس عمليات التلاعب التي قام بها »علاء« نجل الرئيس السابق حسني مبارك في اسهم بالم هليز والذي يتربح منها اكثر من 30 مليون جنيه وتركز دور »سعد« في التوقيع عليها بمنطق »لا من شاف ولا من دري « حينما كان رئيسا لسوق المال وقتها والتي سبق واشرنا إليها قبل ذلك ، بل راح إلي ابعد من ذلك بكثير حينما اعتمد العرض المقدم من شركة المنصور والمغربي للاستثمارات المالية لشراء عدد 807840 سهماً من اسهم بالم هليز للتعمير بسعر 10 جنيهات بقيمة اجمالية تجاوزت 70 مليون ثم قيامه بالموافقة علي العرض الاستثنائي في 10 مارس 2008. لشركة المنصور والمغربي ضاربا بذلك الامانة والمسئولية عرض الحاط. ملف »سعد« الأسود يحمل »حصص يمتلكها في شركة الجذور للسمسرة« وكذلك عمله مستشارا لعديد من الشركات المقيدة بالبورصة، وكان منها الصعيد العامة للمقاولات، والتي شهدت التنكيل بسبب توقف الراتب الذي كان يحصل عليه مقابل خبراته الاستشارية في الشركة كما تردد في مجتمع سوق المال، وغيرها من المخالفات التي قدمها أحد المستثمرين للنيابة العامة ضد »سعد«.
هشام إبراهيم مدير الشئون الفنية لرئيس الرقابة ورأس المثلث وأحد صمام الأمان »لسعد« .. منصب » هشام« لايزال يمثل علامات استفهام كبيرة، رغم عدم قانونية منصبه باعتراف جهاز التنظيم والإدارة وكونه نجل مسئول سابق بالشركة القابضة للصناعات الغذائية فقد فتح امامه الأبواب المغلقة، ومن هنا جاءت عملية التعين مخالفة للقوانين واللوائح ، ولعل ملاحظة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خير شاهد علي ذلك، فالخطاب تضمن اكثر من فقرة توضح المخالفة، ومنها انه خلال مخاطبة الجهاز الدكتور هاني سري الدين رئيس سوق المال وقتها، تضمنت بنوده ان »الوظيفة المطلوب التعاقد عليها في اشارة إلي مسئول الشئون الفنية لمكتب رئيس الرقابة عليها لنا بطاقة وصف محدد بها مسئولياتها وواجباتها، وشروط شغلها، كما انه لا يجوز التعاقد علي أي وظيفة من الوظائف الرئيسية بالهيكل التنظيمي للجنة إلا عن طريق الوسائل التي حددها القانون«.
وأوصي الجهاز في هذا الإطار بأنه يمكن للهيئة التعاقد مع مساعد لرئيس الهيئة علي ان تمول بصفة شخصية وتلغي لدي خلوها، وهو الأمر المخالف، في حين ان طبقا لملاحظة الجهاز ان مثل هذه الوظائف تمول بصفة شخصية ورغم هذه الملاحظة إلا ان »إبراهيم« لايزال مستشارا للشئون الفنية وكأنه يخرج لسانه للجميع، ويكفي ان تخصصاته فاقت رئيس الرقابة نفسه، حينما كانت توجه العديد من الاخطارات كانت تخرج من الرقابة الي البورصة بتوقيع اسمه، رغم ان وقتها كان »زياد بهاء الدين « رئيسا .. كل ذلك حدث دون الرجوع الي مسئولين بالرقابة أو الي زياد نفسه، وكأن الأمر لا يعني أحداً من قريب أو بعيد ولم يخرج علينا أحد يوضح ما يحدث، هذا بخلاف آلاف الجنيهات التي يحصل عليها سواء من الرقابة المالية أو من المعونة الأمريكية التي تتدخل في رسم شئون قوانين البورصة وسوق المال، وهو ما يمثل خطرا، لا يمكن التعامل معه.
الشخصية الثانية الدكتور محمد الصياد وهو ثاني اضلاع المثلث و»لوبي سعد« مسئول »الحوكمة« والتداول بالرقابة والذي كان يعمل بالبورصة وانتقل الي العمل بالرقابة المالية منذ عدة سنوات، وان المشرف علي رسالة الدكتوراه التي حصل عليها »الصياد« هو د »سعد« وبالتالي فإن »الصياد« لم
أحمد عبدالرحمن الضلع الثالث في المثلث والمشرف علي الإدارة المركزية للرقابة علي التداول التي تعد من أخطر الإدارات في السوق لكونها الإدارة الخاصة بمراقبة السوق والكشف عن التلاعبات التي تتم ، وبالتالي فإن السمع والطاعة والولاء للدكتور »سعد« وهو ما تسبب في حالة غليان ورفض تام من جانب العاملين بالرقابة المالية حينما تم الاستعانة بهؤلاء من خارج الرقابة، دون اعتبارا لكفاءة العاملين بالرقابة واكتمل المربع بترشيح »سعد« لياسر المصري لتولي الاشراف علي إدارة التفتيش والرقابة خلفا لصلاح أبو علم مسئؤل الإدارة السابق، وقبول قرار تعيين المصري برفض من جانب السوق باعتباره أحد السماسرة العاملين بالسوق وان ذلك قد يقف حائلا في تنفيذ عمله للعلاقة القوية مع العديد من اصحاب شركات السمسرة، وبذلك يكون قد اكتمل »التشكيل« أو لوبي »سعد« .. أما المفاجأة التي كانت تردد بين العاملين ولا نعلم مدي صحتها هي المذكرة التي تم تقديمها الي الدكتور زياد حول ثروات هذا اللوبي ورصيد وأموال كل شخصية لهم. لم يكن ذلك فقط المسكوت عنه في الرقابة المالية وانما ايضا الرواتب الخيالية التي يحصل عليها المستشارون بصفة شهرية، بخلاف الرواتب التي تصرف من المعونة الأمريكية، والتي تحدد استراتيجية وسياسة عمل سوق المال، وهو الأمر المرفوض تماما، لما يمثله ذلك من أضرار علي السوق في ظل الإملاءات التي تنفيذها الأجندة الأمريكية، الرواتب الباهظة التي يحصل عليها عدد من المستشارين تسببت في فتنة بين العاملين، ولعل عقد سامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام لايزال محفورا في الأذهان وأدي هذا العقد الي ثورة عارمة في الرقابة الي ان تم فسخه بعد أشهر قليلة، فقد قام الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الرقابة السابق بالاستعانة بـ »عبدالعزيز« مستشارا إعلاميا لوضع استراتيجية تسويقية متكاملة بهدف رفع الوعي بالخدمات المالية غير المصرفية وذلك مقابل 30 ألف جنيه شهريا، وهو ما اعتبره العاملون ظلما لهم.
لم يعد »عبدالعزيز« وحده المحظوظ في الحصول علي رواتب خيالية بل ايضا الدكتور سمير رضوان وزير المالية باعتباره مستشار الشئون الاقتصادية للهيئة وكان يحصل أثناء وجوده بالهيئة علي 19 ألف جنيه وغيره من المستشارين الذين يعدون فوق السن ورغم ذلك فإن الرقابة تستعين بهم، كما يحصل محمود البنا المشرف علي إدارة الامن علي 15 ألف جنيه، وسيد محمود عبدالعال المشرف علي قطاع الإدارت والتقارير ويحصل علي 17 ألف جنيه.
أما باقي الكبار فيحصلون علي رواتب خيالية ايضا بخلاف اموال المعونة، علاء مصطفي اسماعيل مشرف علي قطاع خدمات المعلومات ويعد ضمن المجموعة الأولي ويحصل علي 25 ألف جنيه، واشرف جمال الدين مستشار رئيس الرقابة للشئون المالية ويحصل علي 11 ألف جنيه وهشام إبراهيم نحو 10 آلاف جنيه.