عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الشافعي: نعمل على توفير 650 ألف فرصة عمل

أكدت نيفين الشافعي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، أن فكرة ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة القادمة وتوقع ازديادها من قبل بعض الخبراء قد يختلف فيها التقدير بين حسابها على أساس السنة الميلادية الحالية أو السنة المالية 2010/2011 ، مشيرة إلى أن القطاع الخاص قد أبرز تنبؤاته بأقل من الرقم المتوقع وهو 3 % كمعدل للنمو .

وأوضحت الشافعي أن الأرقام تتراوح بين الخبراء في كل من القطاع العام و الخاص و لكنها في النهاية تعتمد على مدى الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بشكل جيد و ضخ الاستثمارات في خطط من هذا النوع مثل إنشاء الموانئ و الطرق ، بهذه الطريقة ستتمكن مصر من تخطي الأزمة الحالي ، خاصة إذا تكاتفت هيئة الاستثمار مع مجلس الوزراء و الإعلام لتحقيق هذا الهدف .

و قالت : " رغم أن هذا الحديث ربما يعد تقليدي إلا أن حقيقة الوضع تؤكد أنه لكي يتم توفير 650 ألف فرصة عمل يتطلب الاقتصاد المصري الوصول إلى معدل نمو 7 % ، و هو الأمر الذي يحتاج إلى صب الاهتمام على مشروعات البنية التحتية و تلك الخاصة بالمشروعات المتوسطة و الصغيرة من خلال الصندوق الذي تعد له الهيئة و إصدار القرارات التي تساعد على ذلك و إعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال وسائل الإعلام المختلفة " .

وأضافت أن سياسات مصر المالية و النقدية أدت إلى تمكين البنك المركزي المصري من الوصول بصافي الاحتياطي الدولي من 19.3 مليار دولار في العام المالي 2005 إلى 35.5 مليار دولار في

سبتمبر 2010 و التمكن من تخفيض معدل التضخم ، كما وصلت إجمالي الاستثمارات الكلية في مصر سواء من القطاع العام أو الخاص في الربع الثاني من العام المالي الجاري 201/2011 إلى 64 مليار جنيه بما يمثل 18.8 % من إجمالي الناتج المحلي ، منهم 44.2 مليار تم ضخها كاستثمار عام و 19.8 استثمار خاص.

ولفتت نيفين الشافعي كذلك إلى تطور إجمالي عدد الشركات الجديدة التي يتم تأسيسها شهريا و التي كان آخرها منذ أحداث 25 يناير حيث شهد هذا الشهر تأسيس 567 شركة ، تلاه فبراير الذي تم خلاله تأسيس 261 و مارس 462 و هي تقريبا المعدل الطبيعي لتأسيس الشركات شهريا ، هذا بجانب ما قامت به مصر من إجراءات لتسهيل على المستثمرين مثل إلغاء الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة ، حتى سجل عدد التأسيس الشهري زيادة كبيرة في النصف الأول من عام 2009/2010 حيث بلغ 3439 شركة جديدة مقارنة بحوالي 3005 شركة خلال نفس الفترة من العام.