إضراب بالمالية واحتجاجات بالبنك المركزي

مال وأعمال

الثلاثاء, 03 مايو 2011 19:35
كتب‮ - ‬عبدالرحيم أبو شامة وخالد حسن وعبدالقادر إسماعيل وشيرين طاهر


دخل أمس موظفو كافة قطاعات وزارة المالية في‮ ‬اضراب عن العمل اعتراضاً‮ ‬علي‮ ‬رفض الدكتور سمير رضوان وزير المالية صرف الحوافز المقررة شهرياً‮ ‬لهم وإصداره قرارا بصرف رواتبهم الاساسية فقط ،‮ ‬وتجمهر اكثر من ألف موظف من قطاعات مكتب الوزير والمكتب الفني‮ ‬والحاسبات الختامية وقطاع التمويل داخل أبراج وزارة المالية رافضين ممارسة عملهم لحين صرف الحوافز،‮ ‬وأكد الموظفون ان ما تم صرفه‮ ‬يمثل فقط نحو‮ ‬30٪‮ ‬من كامل اجرهم الذي‮ ‬اعتادوا ان‮ ‬يتقاضوه شهرياً‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يتمثل باقي‮ ‬اجرهم في‮ ‬الحوافز المقررة طبقاً‮ ‬للقرارات الوزارية التي‮ ‬تنظم صرفها علي‮ ‬اساس الدرجات الوظيفية‮.‬

واعترض موظفو المالية علي‮ ‬عدم مساواتهم بذويهم ممن‮ ‬يحصلون علي‮ ‬رواتبهم وفقاً‮ ‬لعقود‮ »‬الاودا‮« ‬التي‮ ‬تصرف من اموال المعونة بمبالغ‮ ‬تتراوح ما بين‮ ‬5‮ ‬إلي‮ ‬30‮ ‬ألف جنيه شهرياً،‮ ‬واوضحوا ان الوزير قام بخصم‮ ‬10٪‮ ‬فقط ممن تصل رواتبهم إلي‮ ‬اقل من‮ ‬5‮ ‬آلاف جنيه من اصحاب عقود الاودا،‮ ‬في‮ ‬حين لم‮ ‬يخصم الوزير اي‮ ‬نسبة من الرواتب التي‮ ‬تفوق هذا المعدل‮.‬

واعتصم العاملون بالادارة القانونية بالبنك المركزي‮ ‬أمس احتجاجاً‮ ‬علي‮ ‬تجاهل الادارة الترقيات الجديدة التي‮ ‬أجراها مجلس ادارة المركزي‮ ‬وأصدرها نهاية الأسبوع الماضي‮.‬

أكد العاملون أن قرار الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي‮ ‬بالترقيات الأخيرة تجاهل ترقيات مستحقة لعدد كبير من القانونيين متعمداً‮ ‬بسبب لجوء العاملين بالادارة إلي‮ ‬استصدار حكم قضائي‮ ‬يلغي‮ ‬قرار المحافظ بخضوع الادارة القانونية وتبعيتها للمحافظ والعودة لتبعيتها إلي‮ ‬وزارة العدل كما كانت من قبل وفقاً‮ ‬لعمل الادارات القانونية لتوفر الاستقلالية والحد من العقود الفاسدة التي‮ ‬يشوبها ممارسات فساد‮.‬

وفي‮ ‬تطور متصل التقي‮ ‬هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي‮ ‬بالمتظاهرين في‮ ‬محاولة للتهدئة وتقدموا بمذكرة بمطالبهم لعرضها علي‮ ‬المحافظ‮. ‬وتعهد نائب المحافظ بدراسة مطالبهم وسرعة حلها‮. ‬واكد العاملون أنهم مستمرون في‮ ‬اعتصامهم داخل البنك لحين الاستجابة لمطالبهم‮.‬

وهدد ألفا عامل بشركة بسكو مصر بالاعتصام داخل مصنعي‮ ‬الشركة بالنزهة والسيوف بالاسكندرية احتجاجا علي‮ ‬عدم تنفيذ القرار الاداري‮ ‬الخاص بتثبيت ألف مؤقت مر علي‮ ‬عملهم أكثر من‮ ‬3‮ ‬سنوات‮.‬

اتهم العمال رئيس اللجنة النقابية بالشركة بالتواطؤ مع الادارة مشيرين إلي‮ ‬ان الشركة تحولت من قطاع أعمال عام إلي‮ ‬شركة مساهمة بالقانون‮ ‬159‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬ويمتلكها بعض البنوك ووزارة الاوقاف وشركة كوكلورد التي‮ ‬يرأسها المستثمر المصري‮ ‬الامريكي‮ ‬محمد‮ ‬يونس والذي‮ ‬له حق تعيين ادارة الشركة‮.‬

تقدم العمال ببلاغ‮ ‬لقائد المنطقة الشمالية بالمجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة الذي‮ ‬تدخل علي‮ ‬الفور وألزم المهندس عارف حقي‮ ‬رئيس مجلس الادارة باصدار قرار تثبيت العمال المؤقتين خلال شهر انتهت‮ ‬يوم‮ ‬15‮ ‬ابريل الماضي‮ ‬ولم تنفذ

حتي‮ ‬الآن‮. ‬واشار العمال إلي‮ ‬انهم‮ ‬يعملون بنظام الثلاث ورادي‮ ‬ومحومون من الاجور الاضافية والراحات اليومية ولا‮ ‬يوجد نظام شامل للعلاج او الرعاية الاجتماعية لعمال الشركة‮.‬

وفي‮ ‬الشرقية قطع صباح أمس عمال وموظفو شركة النظافة الدولية بمدينة الزقازيق الطريق العام بشارع الفلوجة بالزقازيق اعتراضا منهم علي‮ ‬قرار المستشار محمد عبدالقادر محافظ الشرقية الجديد بإنهاء التعاقد مع الشركة ليلة أول أمس حيث فوجئوا بقرار اداري‮ ‬يسمح لمجلس مدينة الزقازيق بالاستيلاء علي‮ ‬معدات الشركة ووقف صرف مستحقات الشركة وقدرها‮ ‬4‮ ‬ملايين جنيه متأخرات عن الشهور الأربعة الماضية،‮ ‬وطالب العمال المحتجون‮ ‬بصرف مرتباتهم المتأخرة وسرعة إلحاقهم بعقود مؤقتة كما نص عليه القرار الإداري‮ ‬الصادر من المحافظ‮.‬

وفي‮ ‬الإسكندرية قام أمس آلاف من عمال شركة داي‮ ‬تكس للملابس الجاهزة بعمل وقفة احتجاجية بجميع فروع الشركة بالسيوف وعزبة سكينة وبرج العرب وهددوا بالاضراب عن العمل وايقاف الماكينات بأغلب اقسام المصنع للمطالبة بزيادة الاجور والمرتبات،‮ ‬حيث اكدت احدي‮ ‬العاملات ان اجرها الكامل‮ ‬يصل لمبلغ‮ ‬700‮ ‬جنيه بعد خدمة دامت‮ ‬14‮ ‬عاماً‮.‬

وسلم أحمد عبد الغفار خطاب عضو الجمعية العمومية لشركة مصر القابضة للتأمين مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف‮. ‬تطالب بعقد جمعية عامة‮ ‬غير عادية للشركة لحل مجلس إدارتها الحالي‮ ‬وإقالته واختيار مجلس ادارة جديد‮. ‬وطالبت المذكرة رئيس الوزراء بالتحقيق في‮ ‬إهدار المال العام في‮ ‬شركات التأمين العامة التابعة للشركة القابضة وقيام ادارة الشركة باستحداث وظيفة مساعد رئيس مجلس الادارة مما أدي‮ ‬إلي‮ ‬اضافة علاوات‮ ‬غير مستحقة لهم جعلت الراتب الشهري‮ ‬لكل منهم‮ ‬يتجاوز‮ ‬30‮ ‬ألف جنيه إضافة إلي‮ ‬صرفهم فروقاً‮ ‬مالية‮ ‬غير مستحقة تتجاوز مليون جنيه لكل منهم مما‮ ‬يمثل جريمة اهدار المال العام وطالبت المذكرة بضرورة التحقيق الفوري‮ ‬في‮ ‬المتسببين في‮ ‬اهدار المال العام بقطاع التأمين المملوك للدولة والتي‮ ‬تمثلت في‮ ‬إلغاء أسماء الشهرة والعلامات التجارية لكل من الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين وشركة التأمين الأهلية وإهدار‮ ‬12‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬شهر رمضان عام‮ ‬2008‮ ‬لاجراء دعاية إعلامية‮. ‬كما تم اهدار‮ ‬7‮ ‬ملايين جنيه في‮ ‬دعاية لشركة التأمين الأهلية وتم تغيير اسمها بعد شهر واحد وصرف مبلغ‮ ‬32‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬إعادة تجديد مبني‮ ‬15‮ ‬شارع قصر النيل واعطاء قرض‮ ‬60‮ ‬مليون جنيه للجمعية التعاونية للتأمين بتعليمات من رئيس الوزراء السابق لانتشالها من الخسائر التي‮ ‬تسببت فيها إدارتها رغم ثبوت وقائع الفساد المالي‮ ‬بالجمعية واتباع ممارسات أدت إلي‮ ‬الغاء تصنيف شركة مصر للتأمين العالمي‮ ‬بسبب ضعف المركز المالي‮ ‬ووجود عجز في‮ ‬المخصصات‮ ‬يصل إلي‮ ‬مليار جنيه والهبوط الشديد في‮ ‬كيان التأمين‮.‬

أهم الاخبار