زيادة مرتبات وبدلات العاملين ببنك ناصر الاجتماعي

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اليوم الاثنين اجتماعا برئاسة د. جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة البنك لإقرار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء البنك. وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية التنظيم القانوني لبنك ناصر الاجتماعي وأسلوب إدارته وأنشطته الرئيسية وتنظيم الأحكام المتعلقة بنشاط التكافل الاجتماعي الذي يقوم به البنك في مجالات تنظيم جمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية أو منح قروض للمواطنين بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية لهم أو منح الإعانات والمساعدات للمحتاجين.

كما تضمن مشروع اللائحة التنفيذية تنظيما للنشاط المصرفي والاستثماري الذي يقوم به البنك في مجالات الأعمال والخدمات المصرفية ومنح التمويلات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية للمواطنين، أو قبول الودائع بالبنك وتنظيم استثمارها، أو إدارة واستثمار أموال البنك .

وقال الوزير عقب الاجتماع إنه تحقيقا للعدالة الاجتماعية وما تم في الآونة الأخيرة من زيادة الأجور للعاملين بقطاع البنوك فقد وافق مجلس إدارة البنك على زيادة أجور وبدلات العاملين ببنك ناصر الاجتماعي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة وتحقيقا لصالح العمل والعاملين ببنك ناصر الاجتماعي .

وأكد الوزير على الدور المهم المنتظر من بنك ناصر في المرحلة المقبلة باعتبار أن البنك يقوم على التكافل الاجتماعي، ولديه كوادر بشرية وإمكانات مادية وخبرة يمكنها أن تلعب هذا الدور المهم.