مبارك أفلس "الأقطان" من أجل جمال

كشف الدكتور محمود وهبة عن أن نظام مبارك هو السبب في تدمير شركات الاقطان الخاصة في مصر. وقال في رده علي ما ذكره طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري في ندوته بالوفد 21 ابريل الماضي إن نظام مبارك فرض خسارة متعمدة علي شركات الاقطان الخاصة مما دفع إلي افلاس عشرات الشركات من القطاع الخاص وتكوين ديون علي بعضها مثل شركة الاهلي للاقطان، حيث أمر نظام مبارك شركات القطن بشراء القطن بسعر غالي وبيعه بسعر أرخص.

فتم فرض قرار سعر شراء قنطار القطن جيزة 75 في موسم 1995 – 1996 بمبلغ 500 جنيه وبعد ان قامت الشركات بشراء القطن، فرضت الدولة سعر البيع للمغازل الحكومية بما لا يزيد على 325 جنيها للقنطار مما تسبب في خسائر فادحة للشركات، بالاضافة الي قرار منع التصدير واجبار الشركات علي بيعه للمغازل الحكومية بسعر رخيص في حين كان سعر القنطار في الخارج بنحو 700 جنيه، كما تم الضغط علي الشركات الخاصة بمنع تخزين الاقطان لأكثر من 30 يوما في مخازن الشركات والعقاب جنائي.

وكشف محمود وهبه عن أن سبب تدمير شركة الاهلي للاقطان يرجع الي رفضه مشاركة جمال مبارك في الشركة عام 1994 واستمر العرض لفترة طويلة من خلال وسطاء ورفضت بشكل مهذب حيث رفضت ان أكون من"شلة" خاصة لأن من كان من هذه "الشلة" كسب واكتسب من جمال مبارك أما من كان مثلي فتم تدميرهم ومصادرة املاكهم وذكرياتهم وأرسلنا بلاغا للنائب العام حول تدمير شركة الاهلي للاقطان.

واكد الدكتور محمود وهبه أنه لم يهرب الي امريكا، وانما هاجر الي امريكا منذ 46 عاما، ولم اقيم في مصر منذ العشرينات من عمري، ولم يولد أحد من اولادي في مصر أو عاش بها ما عدي ابنتي التي شاركت في الثورة.

وأضاف يشرفني أن اكون صديقا حميما لمحمود عبد العزيز في

الماضي والان والذي يتمتع بالنزاهة والخبرة المصرفية علي المستوي العالمي، ورغم هذه الصداقة هو الذي قام بتحويل ملف شركة الاهلي للاقطان الي المدعي الاشتراكي والذي تم الغاؤه منذ اعوام، طالبا مرة وضع اسمي علي قوائم منع السفر ومرة أخري بالحجز ومصادرة املاكي واملاك اسرتي بمصر، وحقق المدعي الاشتراكي في عام 1999 وقام بمصادرة املاكي واملاك اسرتي عام 2000 ، وبدون طلبنا للتحقيق أو اللجوء الي آي محاكم أو تعويضات ثم نشر اعلانا في تسع صحف حكومية مما تسبب في إساءة سمعتي وسمعة اسرتي وبدون وجه حق، وقام المدعي الاشتراكي بإعطائي مخالصة بنحو 129 مليون جنيه فيما يخص قروضا.

شركة الاهلي للاقطان وأي ديون تخص البنك الاهلي المصري، وذكر المدعي الاشتراكي ان ادارة البنك الاهلي المصري بأكمله وافق علي هذه الارقام والاجراءات ولم يكن محمود عبد العزيز في منصبه، فكيف تحولت الديون من 300 مليون الي مليار جنيه كما ادعي طارق عامر.

وأوضح أن قروض شركة الاهلي للاقطان والتي تحولت بقدرة قادر الي قروض محمود وهبه واسرته، ترجع الي قرارات نظام مبارك هذا في الوقت الذي كانت تتجاوز الاصول والاملاك التي تمت مصادرتها اكثر من 300 مليون جنيه التي كانت ديون علي الشركة للبنوك.