الاستثمارات الأجنبية نقمة.. والبديل تحويلات المصريين وسيولة البنوك
ظلت الحكومات السابقة وعلي رأسها حكومة نظيف تدعي البطولة في زيادة الاستثمارات الاجنبية لمصر، وتقوم بجولات في دول الخليج والعالم لاستجداء الاستثمار من الدول والتي لا يأتي منها طائل غير مزيد من الفقر وسوء التنمية وفساد في العقود من اجل تشجيع الاستثمار.
ونفس الشيء تقوم به حكومة شرف التي تتبع نفس خطوات الحكومة الجديدة، وهو ما يتطلب ضرورة اختيار قيادات قادرة علي استيعاب روح ثورة 25 يناير.وكشفت دراسة للباحث المصرفي أحمد آدم عن الاستثمارات الاجنبية أن حكومة نظيف ونظام مبارك حول الاستثمارات الاجنبية الي نقمة علي الشعب المصري مؤكدة أن السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية تجاه الاستثمارات المباشرة هي نفس سياسة حكومة نظيف.
وطالبت أصحاب القرار الاقتصادي بالاستغناء عن تلك الاستثمارات تماماً والبدائل لها متاحة وموجودة وأقربها للتفعيل واستعواض انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية لمصر هي تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي لم تبذل معهم حكومة نظيف أي جهود لتدعيمهم ومع ذلك فقد زاد عددهم زيادة كبيرة حتي وصل إلي 6.7 مليون مصري مغترب بالخارج بلغت تحويلاتهم طبقاً لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي 9.8 مليار دولار وهو أكبر رقم تحقق لهذه التحويلات في تاريخ مصر.
وأوضحت الدراسة أن سعي الحكومة إلي تحفيز القطاع الخاص علي الدخول في الشراكة ستضيف أعباء علي المواطن المصري تتمثل في زيادة أسعار المياه والكهرباء والغاز والمواصلات والنقل، وهو ما يجعل قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام عبئاً جديداً وزيادة كبيرة في معدلات التضخم الحقيقية.
واشار آدم في دراسة الي ان قانون الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في مشروعات البنية التحتية كان الهدف منه خفض معدلات نمو الديون المحلية والتي بدأت تحقق معدلات نمو كبيرة وخصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية حيث زاد معدل نمو الدين المحلي من 4.3٪ خلال العام المالي (2008/2007) إلي 14.7٪ خلال العام المالي (2009/2008) ثم واصلت معدلات نمو الديون المحلية زيادتها إلي 17.7٪ خلال العام المالي (2010/2009).
وألمح إلي أن البنك المركزي أخطأ حينما اقنع حكومة نظيف بتوفير سيولة بالجهاز المصرفي بسبب معدل توظيف الودائع (القروض للودائع) لا تزيد علي 55٪ متجاهلاً استثمارات البنوك بالبورصة وبأدوات الدين المحلي وقد اقتنع أصحاب القرار الاقتصادي بأن السيولة الزائدة بالبنوك والتي أعاقت البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة خلال عام 2008 عندما ارتفعت معدلات التضخم بفعل أزمة الغذاء العالمية يمكن أن تمتص عند شراكة القطاع الخاص مع الحكومة بمشروعات البنية التحتية.
وأضاف أن قرار المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة تجاهل انخفاض دور بنوك القطاع الخاص والتي تمتلك حصة سوقية مؤثرة من ودائع العملاء، لتوسع هذه البنوك أفقيا بعد دخولها السوق المصري من خلال فتح فروع جديدة ومتعددة لها وخصوصاً بالقاهرة الكبري وتوسعت رأسياً بطرح منتجات مصرفية جديدة بالسوق المصرفي المصري مما نتج عنه زيادة كبيرة في حصتها السوقية بكافة الأنشطة المصرفية وخصوصاً ودائع العملاء.
واشار الي ان أغلب هذه الفوائض ودائع عملاء قصيرة الأجل نتيجة لتركيز هذه البنوك علي القاهرة الكبري وإيداعات العملاء بها تتركز في الودائع لأجل وخصوصاً مدة 6 شهور و9 شهور الي جانب أن حسابات تشغيل الشركات الضخمة هي هدف أساسي ورئيسي لبنوك القطاع الخاص نظراً لأن هذه الحسابات ودائع منخفضة التكلفة لأنها حسابات جارية وتساهم في خفض تكلفة الودائع بما يسمح للبنوك بتقديم ميزات نسبية لفوائدها الدائنة والمدينة علي حد سواء وهي ودائع قصيرة الأجل أيضاً.
وذكرت الدراسة أن الهيكل النسبي للودائع ببنوك القطاع الخاص أغلبه ودائع قصيرة الأجل وهو ما يؤدي في حال دخول هذه البنوك لتمويل شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في مشروعات ضخمة طويلة الأجل لفجوة بين الأصول والخصوم بهذه البنوك تتساوي في خطورتها مع التعثر المصرفي. وهو ما سيحد من قدرة بنوك القطاع الخاص علي الدخول، في تمويل الشراكة وسيجعل العبء يقع علي بنوك القطاع العام وتحديداً الأهلي ومصر والتي تشكل فروعها بالأقاليم مصدراً جيداً للودائع طويلة الأجل وهو النوع المفضل للعملاء بالأقاليم وهو ما كان سيشكل عبئاً علي معدلات كفاءة رأس المال بهذه البنوك عند تطبيق بازل 2.