لجنة عالمية لتجميد أموال رجال الأعمال الفاسدين

وافقت منظمة شركات الإيداع المركزى العالمية علي تشكيل لجنة متخصصة لفحص موقف رجال الاعمال المصريين الصادر بشأنهم قرارات من النائب العام بالتحفظ علي اموالهم لدراسة مدي امكانية تجميد اموالهم وارصدتهم بالدول التابع لها هذه الشركات. قال محمد عبدالسلام رئيس البورصة ورئيس المنظمة في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" انه تقدم خلال المؤتمر الذي عقد مؤخرا بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، الذي ضم اكثر من 240 عضوا بشركات الايداع علي مستوي العالم يمثلون 114 دولة باقتراح لإمكانية مدي تجميد اموال رجال الاعمال المتهمين بالفساد للحياة السياسية والاقتصادية في مصر.

وأضاف في تصريحاته الخاصة" لبوابة الوفد " ان الاقتراح لقي قبولا كبيرا من الشركات المشاركة، مشيرا الي رغبة الشركات في اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة تتواءم مع قوانين الدول لتجميد هذه الاموال .

وأشار الي انه ستتم متابعة اللجنة بصورة دقيقة لمعرفة التطورات والنتائج التي قد تتوصل اليها مع الدول التابعة

لها بعد الاتفاق معهم علي ذلك .

وحول موقف الشركات المدرجة بالبورصة والمملوكة لرجال الاعمال الذي يتم التحقيق معهم وتم سحب اراضي من بعضها اشار "عبدالسلام " إلى ان البورصة ليس لها علاقة من قريب او بعيد بشأن هذا الامر وانه خارج سيطرتها وهو امر يتعلق بالحكومة .

كان عدد من المستثمرين العرب قد تقدموا بمذكرات لعدد من السفارات التابعين لها حول الاجراءات التي تم اتخاذها ضد شركات رجال الاعمال ،وهددوا بمقاضاة الحكومة دوليا، بسبب عدم شفافية الحكومة في ملف هذه الشركات، والتي قام عدد كبير من المستثمرين في شراء كميات كبيرة من الاسهم.