«المصرية للاتصالات» تدرس جدوى التحكيم الدولي في مشروع الجزائر لتفادي تكلفة الإجراءات القانونية

أكدت الشركة «المصرية للاتصالات» أنها تقوم بالاجراءات القانونية اللازمة لضمان الحفاظ على حقوقها في مشروع الجزائر والتي حققت فيه خسائر 454 مليون جنيه، كما أشارت الى أنها تباشر اجراءات التصفية الاختيارية اضافة الى دراسة الجدوى اللجوء للتحكيم الدولي من الناحية القانونية.

وكانت نيابة الاموال العامة قد حققت مع الشركة حول ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن بعض الملاحظات حول الشركة.
وسبق وكشف التقرير أن الشركة قامت بتشكيل لجنة في 2 يوليو 2012 لتحديق المسئولية بشأن الاستثمار في مشروع الشركة بالجزائر وحققت فهي الشركة خسائر 454 مليون جنيه، ولم يتم تحديد موعد انتهاء أعمال اللجنة.
وأضاف بيان تلقته البورصة أن قرار اللجوء للتحكيم حول مشروع يحتاج إلى دراسة متأنية متعمقة للوقوف على الأبعاد القانونية للمسألة لتفادي الكلفة التي تضطر الشركة إلى تحملها دون طائل أو مردود حقيقي وهو ما يعكف مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات في الفترة الراهنة على تقييمه.
وأوضح بيان الشركة أنه فيما يخص اجراءات التحكيم والتقاضي بشأن مستحقات الشركة لدى بعض شركات

المحمول والتي قدرت بنحو 8 مليارات و800 مليون جنيه طبقاً لما يتردد، فإن الشركة تحتفظ بحق الرد بعد النطق بالحكم حيث إنه لا يجوز التعليق طيلة تداول القضاء لمجريات التحكيم علماً بأن الشركة المصرية للاتصالات هى من بادرت بالدعوى التحكيمية لحفظ حقوق مساهميها.
وسبق أن اشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الى أن الشركة قامت بإعادة تعيين جانب من المستشارين ممن انتهت خدمتهم لبلوغهم سن التقاعد وبمرتب شهري مغرٍ يفوق ما كانوا يتقاضونه أثناء خدمتهم، وقد بلغ اجمالي ما تقاضاه عدد 6 مستشارين بالشركة خلال 9 أشهر من عام 2012 نحو 2.5 مليون جنيه، دون الوقوف على أهمية ونوع الأعمال المنوطة لكل منهم.