فيديو: تهريب أموال مصر فى سبائك ذهب
فجأة وبدون سابق انذار خرج علينا وزير الصناعة الدكتور سمير صياد بفكرة عبقرية بالغاء حظر تصدير الذهب الي الخارج وهو القرار الذي مثل حصانة
خاصة لمنع تهريب الاموال الي الخارج وكان بمثابة رادع قوي لمحاولات غسيل الاموال بالذهب.
ولكن الغريب هنا ان الوزير نفسه ألغي القرار قبل انتهاء مدته في 5 مايو القادم وهو ما سمح للفاسدين بتهريب أموالهم الي الخارج عن طريق شراء سبائك ذهبية واعادة بيعها في مدينة دبي في أكبر مركز لعملية غسيل الاموال في الشرق الاوسط.
ووصف الخبراء قرار صياد بأنه انقاذ للفاسدين من المسئولين السابقين الذين لم يترددوا في غسيل أموالهم وتهريبها الي دبي.
فحسب اسلام ثابت ـ عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ـ ان قرار وزير الصناعة بحظر تصدير الذهب جاء لحماية أموال مصر واقتصادها وأموال المصريين من النهب ولكنه صُدم بعد ذلك عندما فوجئ بالغاء الحظر بعد مرور شهر ونصف فقط وهو ما أثار الشكوك لدي البعض بأن هذا القرار فرصة ذهبية لتهريب الاموال المنهوبة بطريقة شرعية.
ويتساءل ثابت لماذا أصدر وزير الصناعة قرار الحظر ولماذا ألغاه فجأة وقبل انتهاء المدة المحددة في 5 مايو القادم فهذا القرار كان فرصة ذهبية للفاسدين لتهريب أموالهم الي الخارج والتي لن نستطيع معرفة أماكنها الآن.
وقال ثابت ان النظام المصرفي العالمي بعد أحداث 11 سبتمبر لا يسمح بايداع أكثر من 10 آلاف دولار إلا اذا كانت من مصدر معلوم وطبقاً لهذه القواعد كان لابد من ايجاد مخرج لتهريب هذه الاموال بطريقة مشروعة عن طريق شراء سبائك ذهبية ويتم تهريبها الي الخارج وهو ما يضر بالاقتصاد القومي بطريقة كبيرة.
وأشار ثابت إلي ان دبي مركز لعمليات غسيل الاموال في منطقة الشرق الاوسط وبالغاء قرار الحظر يتم تهريب الذهب اليها ثم يتم بيعه مرة أخري وهي العملية التي يطلق عليها غسيل الاموال أو »القمويونجية«.
وطالب ثابت بضرورة الغاء القرار مرة أخري لحماية أموال مصر المنهوبة وسرعة اجراء تحقيقات حول هروب الاموال عن طريق الذهب.
واعتبر رفيق عباسي ـ رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات ـ أن قرار حظر تصدير الذهب خطأ كبير واصفاً صاحب هذا القرار بقلة الخبرة أو كما قال »اعتمد الوزير هنا علي مستشاريه الذين قدموا معلومات غير صحيحة«.
وأضاف عباسي ان قرار حظر تصدير الذهب جاء في البداية لمنع تهريب الاموال في صورة سبائك الي الخارج وبمجرد أن أبلغه مستشاروه بأنه خاطئ ولن يفيد في منع تهريب الاموال عدل عنه.
ورغم ذلك أكد عباسي ان الغاء حظر الذهب قرار كارثي لان الذهب قبل اصدار القرار كان يتم تصديره عن طريق القنوات الشرعية ومعروف قيمته وبالتالي فان أي عملية تصدير لا يتبعها اعادة قيمتها المالية سوف يتم كشفها وتتبعها وبعد صدور قرار المنع كان هناك أحد احتمالين.
الاول هو نفاد السيولة من تجار الذهب في مصر وبالتالي رفض التجار شراء الذهب من الجمهور وبالتالي يصبح عديم القيمة. والاحتمال الثاني هو أن يصبح الفارق بين سعر الشراء من الجمهور وبين البورصة العالمية كبيرا جداً وبالتالي تنشط عملية التهريب وهو ما حذرنا منه قبل ذلك ويواصل وأثناء قرار منع تصدير الذهب تم القبض علي عدد كبير من عمليات التهريب. ولهذا السبب أعاد وزير الصناعة تصدير الذهب مرة أخري وقال عباسي ان رفع الحظر عن الذهب لم يضر قطاع الصناعة وبائعي الذهب وانما أضر المستهلك الذي باع ذهبه بأقل من سعر البورصة العالمية بحوالي 15٪ كما أضر بالحكومة ـ لانه لم يعد الدولارات الي مصر بكميات مطلوبة.
وأضاف بعد اصدار القرار تم تجميع كميات من الذهب لتهريبها الي الخارج رغم ان سعر الشراء من الجمهور كان يقل بحوالي 2 جنيه للجرام عن السعر العالمي وبعد اصدار القرار أصبح الفارق 14 جنيهاً عن السعر العالمي وهو ما أضر بالمستهلك فقط.
وقال عباسي ان التهريب كان يتم عن طريق عصابات دولية متخصصة ولم يتم ضبط أي منها حتي الآن ومن ثم ضبطه عبارة عن مجموعة من الهواة ودبي هي ملتقي عصابات غسيل الاموال.
وجدير بالذكر ان شركة "سنتامين مصر"للتعدين اكدت انها لم تخضع لقرار الحظر ولم تسجل "شحناتها" في المواني
شاهد الفيديو