الرقابة الإدارية‮: ‬زيادة رؤوس أموال لكح تمت بالتواطؤ مع مسئولين في‮ ‬بنك مصر الدولي

‬
كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية قيام كل من رامي‮ ‬وميشيل لكح خلال الفترة من‮ ‬1994‮ ‬حتي‮ ‬آخر‮ ‬1999‮ ‬بتأسيس وزيادة رؤوس أموال العديد من الشركات المساهمة عن طريق اكتتاب صوري‮ ‬في‮ ‬رؤوس أموال هذه الشركات لدي‮ ‬بنك مصر الدولي‮ ‬فرع الألفي‮ ‬أو فرع الجيزة واصفاً‮ ‬ما حدث بعملية تواطؤ وذلك من خلال قيام محمد صبري‮ ‬بصفته مفوضا من مجموعة لكح لإنهاء إجراءات تأسيس وزيادة رؤوس أموال شركات المجموعة الي‮ ‬بنك مصر الدولي‮ ‬فرع الالفي‮ ‬او فرع الجيزة لاستصدار إيداعات بنكية تفيد تمام اكتتاب المساهمين وإيداعهم لمبلغ‮ ‬تأسيس الشركة أو الزيادة المقررة في‮ ‬رأسمالها وهي‮ ‬من الأوراق الأساسية اللازمة للتأشير بذلك في‮ ‬السجل التجاري‮ ‬وللشركة كما تفيد الشهادة أن البنك قام بتجميد المبلغ‮ ‬في‮ ‬حساب رأسمال الشركة ولن‮ ‬يتم الإفراج عنه إلا بعد إتمام التأشير في‮ ‬السجل التجاري‮ ‬ويقوم الفرع المعني‮ ‬بمنح المحاسب محمد صبري‮ ‬أو نجله أيمن قرضا‮ ‬يساوي‮ ‬مبلغ‮ ‬التأسيس أو الزيادة المقررة وفي‮ ‬ذات الوقت‮ ‬يتم فتح حساب رأسمال للشركة التي‮ ‬سيتم الاكتتاب فيها ويتم سحب القرض عن طريق ايصالات سحب أو أوامر دفع أو شيكات لصالح المدعو أشرف محمد الحمزي‮ ‬والذي‮ ‬تبين أنه احد العاملين المرؤوسين للمحاسب محمد صبري‮ ‬حيث‮ ‬يقوم أشرف بايداع المبلغ‮ ‬في‮ ‬حساب رأسمال الشركة المكتتب فيها،‮ ‬ويقوم الفرع باصدار شهادة ايداع رأسمال‮ ‬يثبت فيها أنه تلقي‮ ‬الاكتتاب من المساهمين وتم ايداعه وتجميده بحساب الشركة وذلك علي‮ ‬خلاف الحقيقة حيث إن سداد رأس المال تم بتمويل قرض من البنك وبدون ضخ أي‮ ‬اموال حقيقية للشركة ويتم تحويل المبلغ‮ ‬بعد الافراج عنه من حساب الشركة المكتتب فيها بهذه الإجراءات الصورية لاعادته الي‮ ‬الحساب الخاص بمحمد صبري‮ ‬سدادا للتسهيل السابق منحه بمعرفة المسئولين بالفرع‮.‬

ويؤكد التقرير تعمد المسئولين بكل من فرعي‮ ‬الالفي‮ ‬والجيزة التلاعب لصالح رامي‮ ‬وميشيل لكح عن طريق اثبات بيانات‮ ‬غير صحيحة في‮ ‬شهادات ايداع رأس المال وهي‮ ‬شهادات رسمية وتجاوز حدود صلاحيات الفرع لقيامه بمنح تسهيلات للعميل دون أخذ موافقة السلطة المختصة وهي‮ ‬مجلس ادارة البنك وتوسيط حسابات وسيطة لادخال الغش والايحاء بأنها عمليات ايداع نقدي‮ ‬سليمة بالمخالفة للحقيقة والواقع ويتم الافراج عن حساب رأس المال المجمد في‮ ‬حالات الاكتتاب الصورية سالفة الذكر خلال‮ ‬24‮ ‬ساعة علي‮ ‬الاكثر وبالمخالفة لتعليمات البنك بأن تظل هذه المالغ‮ ‬مجمدة بالحساب لمدة‮ ‬15‮ ‬يومًا قبل الافراج عنها‮.‬

الشهادات المضروبة

ونتيجة لهذا التلاعب والشهادات المضروبة ارتفع رأسمال شركة ميد‮ ‬يكيب للتجارة والمقاولات‮ (‬تعمل في‮ ‬مجال إنشاء وتجهيز المستشفيات‮) ‬بشكل صوري‮ ‬من‮ ‬250‮ ‬الف جنيه الي‮ ‬20‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬مارس‮ ‬1996‮ ‬بناء علي‮ ‬شهادة إيداع صادرة عن بنك مصر الدولي‮ ‬فرع الالفي‮ ‬ثم ارتفع الي‮ ‬100‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬بناء شهادة ايداع من فرع الجيزة في‮ ‬29‮ ‬مارس‮ ‬1998‮ ‬ولم‮ ‬يصاحب الزيادة ضخ أية أموال الي‮ ‬الشركة،‮ ‬وقام رامي‮ ‬وميشيل لكح رئيس ونائب مجلس ادارة الشركة باستغلال الزيادة التي‮ ‬تمت في‮ ‬عام‮ ‬1996‮ ‬بحصول الشركة علي‮ ‬تسهيلات ائتمانية من بنك القاهرة فرع ثروت بنحو‮ ‬74‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬يونية‮ ‬1996‭ ‬وتم تجديد التسهيلات اكثر من مرة حتي‮ ‬بلغت المديونية في‮ ‬سبتمبر‮ ‬2002‮ ‬نحو‮ ‬84‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬لا‮ ‬يقابلها أية ضمانات بعد ارتداد شيكات بأكثر من‮ ‬155‮ ‬مليون جنيه منها شيكات بحوالي‮ ‬125‮ ‬مليون جنيه علي‮ ‬ميشيل لكح لا‮ ‬يقابلها رصيد والشركة متوقفة عن سداد مديونياتها‮.‬

وتم زيادة رأسمال شركة تريدنج ميديكال سيستم ايجيبت‮ (‬تعمل في‮ ‬التوكيلات التجارية والاستيراد والتصدير‮) ‬من‮ ‬250‮ ‬الف جنيه الي‮ ‬20‮ ‬مليون جنيه بشكل صوري‮ ‬بناء علي‮ ‬شهادات ايداع من فرع الالفي‮ ‬في‮ ‬مارس‮ ‬1996‭ ‬وارتفع الي‮ ‬50‮ ‬مليون جنيه بناء علي‮ ‬شهادات ايداع من فرع الجيزة في‮ ‬29‮ ‬مارس‮ ‬1998‮ ‬ولم‮ ‬يصاحبه ضخ أية اموال الي‮ ‬الشركة وقام رامي‮ ‬وميشيل رئيس ونائب مجلس ادارة الشركة بعد الزيادة الصورية الاولي‮ ‬في‮ ‬1996‮ ‬بالحصول علي‮ ‬تسهيلات ائتمانية من بنك القاهرة فرع ثروت خلال مارس‮ ‬1997‮ ‬بنحو‮ ‬165‮ ‬مليون جنيه وصلت المديونية في‮ ‬1‮ ‬سبتمبر‮ ‬2002‮ ‬نحو‮ ‬117‮ ‬مليون

جنيه مقابل ضمانات بضائع بمخازن البنك مقيمة بمعرفة العميل والفرع بحوالي‮ ‬25‭.‬5‮ ‬مليون جنيه وباعادة تقييمها خلال شهر‮ ‬يونية‮ ‬2002‮ ‬قيمت بحوالي‮ ‬1‭.‬7‮ ‬مليون جنيه الامر الذي‮ ‬يؤكد تلاعب المسئولين بالفرع لصالح العميل،‮ ‬وشيكات وكمبيالات بحوالي‮ ‬41‮ ‬مليون جنيه ارتد منها بدون تحصيل بحوالي‮ ‬19‮ ‬مليون جنيه والباقي‮ ‬لم‮ ‬يستحق بعد ومتوقع تحصيل‮ ‬10٪‮ ‬منها فقط‮. ‬وشركة المصنع العربي‮ ‬للحديد رامي‮ ‬رئيسا وشقيقه ميشيل نائب رئيس مجلس الادارة تم رفع رأسمال الشركة بشكل صوري‮ ‬من‮ ‬250‮ ‬الف جنيه الي‮ ‬20‮ ‬مليون جنيه ثم‮ ‬135‮ ‬مليون جنيه بناء علي‮ ‬شهادة ايداع صادرة من بنك مصر الدولي‮ ‬فرع الالفي‮ ‬في‮ ‬15‮ ‬مارس‮ ‬1998‮ ‬وبعد اسبوع واحد فقط تم زيادته الي‮ ‬250‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬بناء علي‮ ‬شهادة ايداع صادرة من بنك مصر الدولي‮ ‬فرع الجيزة في‮ ‬22‮ ‬مارس‮ ‬1998‮ ‬ولم‮ ‬يتم ضخ أية أموال‮ ‬،‮ ‬وخلال‮ ‬يونية‮ ‬1997‮ ‬تم منح الشركة تسهيلات ائتمانية من بنك القاهرة فرع ثروت بالضمان الشخصي‮ ‬حيث بلغ‮ ‬الرصيد المدين القائم علي‮ ‬الشركة حتي‮ ‬يونية‮ ‬1998‮ ‬حوالي‮ ‬4‭.‬6‮ ‬مليون جنيه لا‮ ‬يقابلها أية ضمانات وخلال‮ ‬يونية‮ ‬1998‮ ‬ونتيجة لزيادة رأسمال الشركة الصوري‮ ‬الي‮ ‬250‮ ‬مليون جنيه وافق مجلس ادارة بنك القاهرة علي‮ ‬قيام الشركة باصدار سندات بقيمة اجمالية‮ ‬250‮ ‬مليون جنيه حق‮ ‬1‮ ‬يوليو‮ ‬2005‭ ‬يضمن البنك سداد قيمتها في‮ ‬تاريخ الاستحقاق،‮ ‬وايضا‮ ‬يضمن البنك سداد كوبونات العائد المستحق علي‮ ‬السندات رصيد المديونية القائم علي‮ ‬الشركة وذلك مقابل وديعة بملغ‮ ‬182‮ ‬مليون جنيه تم سدادها بجزء من حصيلة بيع السندات المصدرة باسم شركة شقيقه وهي‮ ‬الشركة القابضة للاستثمارات واستكمال المبلغ‮ ‬بتسهيل من البنك بحوالي‮ ‬19‮ ‬مليون جنيه‮.‬

لكح مال عام

وذكر التقرير أن الشركة القابضة للاستشارات المالية‮ (‬لكح جروب‮) ‬وتعتبر في‮ ‬حكم المال العام حيث‮ ‬يساهم بنك القاهرة في‮ ‬رأسمالها بحوالي‮ ‬114‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬وتعمل في‮ ‬تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها واصدار الاوراق المالية ويشغل رامي‮ ‬وميشيل لكح رئيس ونائب مجلس الادارة تم تأسيسها في‮ ‬29‮ ‬نوفمبر‮ ‬1998‮ ‬برأسمال‮ ‬3‮ ‬ملايين جنيه بناء علي‮ ‬شهادة ايداع صورية من فرع الجيزة في‮ ‬26‮ ‬نوفمبر‮ ‬1998‭ ‬ولم‮ ‬يصاحبها ضخ أية أموال بالشركة،‮ ‬وبتواريخ‮ ‬1و2و3و6‮ ‬تم اجراء عمليات نقل ملكية حوالي‮ ‬98٪‮ ‬من أسهم بعض الشركات التابعة للمجموعة الي‮ ‬الشركة القابضة للاستثمارات المالية بقيمة اجمالية مليار و149‮ ‬مليون جنيه وذلك بعد زيادة رؤوس أموال هذه الشركات صوريا علي‮ ‬خلاف الحقيقة بناء علي‮ ‬اسلوب التلاعب والمضاربة علي‮ ‬أسهم بعضها لرفع قيمة السهم بالتلاعب وبدون وجه حق والشركات التي‮ ‬تم نقل ملكية اسهمها هي‮ ‬المصنع العربي‮ ‬للحديد بعد رفع قيمة السهم بالمضاربة عليه من‮ ‬10‮ ‬الي‮ ‬19‭.‬4‮ ‬جنيه‭.‬