عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مطالب بتقليص الكادر الخاص بالجهاز الإداري

طلب مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان تقليص حجم الكادر الخاص بالجهاز الإدارى نظراً لاستحواذه على نسبة 51% من عدد العاملين بالجهاز، واقترح المرصد توزيع الكادرعلى الهيئات الخدمية و الإدارة المحلية، وتدعيم قاعدة الدرجات الوظيفية الدنيا .

اكد تقرير المرصد حول الأجور وإصلاح الجهاز الإداري أن قطاع الخدمات العمومية يستحوذ على النصيب الاكبر من المكافآت بمبلغ 4.17 مليار جنيها ، بنسبة 34% من جملة المكافآت بالجهاز الإدارى، ونسبة 27% من ميزانية الأجور في الموازنة العامة للدولة 2009-2010، رغم أنه لا يمثل إلا 4.8% فقط من إجمالى العاملين بالجهاز الإدارى ، يليه قطاع الشباب و الثقافة و الشئون الدينية الذى يمثل 31.2% من إجمالى العاملين و يحصلون على 22.3% من جملة الأجور و البدلات.

وكشف التقرير عن أن مصلحة الضرائب العامة تستحوذ على أكثر من 1.5مليار جنيه تمثل اكبر نصيب من إجمالى مكافآت قطاع الخدمات العمومية العامة عام 2009-2010 بنسبة 38%، تليها مصلحة ضرائب المبيعات بقيمة 633.7 مليون جنيه بنسبة 15%، ثم مصلحة الضرائب العقارية بقيمة 444 مليون جنيه بنسبة 11%، و مصلحة الضرائب على الجمارك بقيمة 410.5 جنيه بنسبة 10% ، وديوان عام وزارة المالية بقيمة 303.7 مليون جنيه بنسبة 7%، ورئاسة الجمهورية بأكثر من 164 مليون جنيه بنسبة 4%، ليتقاسم بعد ذلك عدد 32 وحدة نسبة 15% المتبقية، مابين 1% و أقل من ذلك بكثير.

وذكر التقرير أن قطاع النظام

العام و شئون السلامة العامة يأتى فى المرتبة الثانية من حيث مخصصات المكافآت بقيمة 2.67 مليار جنيها بنسبة 22% من جملة مكافآت الجهاز الإدارى ، واوضح أن مصلحة الأمن و الشرطة تستحوذ على نصيب الأسد من مكافآت ذلك القطاع بقيمة 1.8 مليار جنيه بنسبة 67%، ثم ديوان عام وزارة الداخلية بقيمة 809 مليون جنيه بنسبة 30%، ثم مصلحة السجون بقيمة 73مليون جنيه بنسبة 3% فقط عام 2009-2010.

وانتقد التقرير عدم المساواة بين نسب العاملين بالقطاعات و حصصهم من الأجور والبدلات النقدية ، مؤكدا ان ذلك يمثل تمييزا واضحا لفئة على حساب فئات أخرى، وأنه على مستوى المزايا التأمينية؛ بالاضافة الى التناقض الصارخ فى بند الأجور الإجمالية و الاحتياطيات العامة التى يستحوذ قطاعا النظام والأمن العام والخدمات العمومية العامة على 96.5% من الأجور عام 2009-2010، وبواقع 75.1% ، و21.4% لكل منها على التوالى، وذلك على حساب باقى القطاعات الوظيفية الأخرى.