السوق الكيني يحتضن الصناعة المصرية والوسطاء يمتنعون
من كينيا لندن أفريقيا كما يسمونها تبدو صورة رجال الاعمال أكثر فاعلية وهم يجددون قنوات الاتصال. مع ذلك الدولة التي يمر خلالها نهر النيل حاملاً الخير والنماء الي مصر. عشرات التعاقدات وقعتها شركات مصرية تعمل في قطاع الكيماويات بلغت قيمتها نحو 25 مليون دولار يتم تنفيذها خلال عام. تضمنت الصفقات تصدير بويات وخامات كيماوية وورق وكشاكيل ومواد بلاستيكية ومستلزمات أحذية ومبيدات وأسمدة وهو ما اعتبره أحمد ابراهيم المستشار الاقتصادي لمصر في نيروبي عملاً جيداً بمقاييس كثير من رجال الاعمال الذين يمرون عليه ويعتمدون علي تجارة الشنطة. بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا نحو 300 مليون دولار، وهو رقم كبير مقارنة بباقي أسواق دول حوض النيل نظراً للتقدم الاقتصادي الذي تشهده كينيا. وقد لا يعرف كثيرون ان مصر تعتمد علي كينيا في تلبية معظم احتياجاتها من الشاي بسبب الجودة العالية الذي يتمتع بها وتعد مصر أكبر دولة في العالم في استيراد الشاي الكيني. وليس غريباً أن تجد الكثير من المنتجات الغذائية المصرية في كثير من محلات السلاسل التجارية. نجحت بعثة غزو دول حوض النيل التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية برئاسة الدكتور وليد هلال في اعادة استكشاف أسواق أفريقيا التي ظلت سنوات طويلة منسية. في أوغندا وقع رجال الاعمال المصريون تعاقدات بـ»10« ملايين دولار وفي كينيا نظموا أكبر ملتقي اقتصادي مصري ـ كيني شارك فيه 70 رجل أعمال للاتفاق علي مضاعفة حجم التجارة. شاركت السفارة المصرية بنيروبي في ترتيب لقاءات عمل موسعة مع الجانب الكيني أسفرت عن اتفاقات وتعاقدات للتصدير لم تكن متوقعة لذا لم يكن من الغريب أن يشارك السفير قدري عبدالمطلب سفير مصر في نيروبي بنفسه في استقبال رجال الاعمال الكينيين. قابلت السفير قبل ثلاثة أعوام عندما كان سفيراً لمصر بالمغرب وحدثني عن كيفية تحويل علاقات للاقتصاد الي تآخٍ سياسي وثقافي وهو ما لمسته في كينيا ذات الشوارع المبهرة والجنسيات المتنوعة. قال لي السفير المصري ان هناك نهضة شاملة تشهدها كينيا في مجال الانشاءات والبنية التحتية وهو ما يعني ان هناك فرصاً واعدة لتصدير منتجات مواد البناء المصرية مثل الاسمنت والسيراميك والبويات والمواسير وغيرها. وأشار الي أن السوق الكيني يضم 40 مليون نسمة تتضمن شرائح شرائية مختلفة وما يعني ان كل مصدر عليه أن يدرس جيداً ما يرغب في تصديره. وأضاف ان كينيا وضعت خطة تنمية شاملة باسم كينيا 2030 يجب دراستها والاهتمام بها لوضع خريطة التعاون المستقبلي بين البلدين. وفي رأي أحمد ابراهيم المستشار التجاري ان الفرص المتاحة بالسوق الكيني أضعاف المتاحة بكثير من الدول الاوروبية التي تضع كثيراً من