رضوان: لدينا خطة متكاملة للإصلاح الضريبي
قال د. سمير رضوان وزير المالية إن لديه خطة متكاملة للاصلاح الضريبي ستعمل على تنمية الموارد المحلية، وأنه تم بالفعل عمل إصلاحات لا يستهان بها في هذا المجال. وأشار رضوان ـ في تصريحات له بواشنطن ـ إلى أن هناك من يطالب بضريبة تصاعدية، وهناك من يقول إنه رافض للضريبة العقارية، وهناك من ينادي بعدم فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، وكل ذلك يحتاج إلى دراسة.
وأوضح أن الإصلاح الضريبي له هدفان أولهما الحصيلة لدعم الموازنة للانفاق منها، والهدف الثاني هو العدالة الاجتماعية.
وقال إنه حتى يحقق النظام الضريبي هذين الهدفين لابد من دراسة تجارب جميع الدول التي مرت بهذه المراحل الانتقالية حتى لا يكون الأمر مجرد الانتقام من طبقة معينة أو تعجيز طبقة أخرى، لأن الأمر في النهاية يؤدى إلى تشجيع المستثمر وتحقيق العدالة الاجتماعية والاطمئنان على الحصيلة، وأكد أن هذه الأهداف التى قد يبدو أنها متعارضة ليست مستحيلة التحقيق.
من جهة أخرى، أعرب د. سمير رضوان عن أمله في سد الفجوة التمويلية التي تصل إلى ملياري دولار حتى نهاية العام المالي الحالي، أي حتى آخر يونيو القادم، إضافة إلى من 8 إلى 10 مليارات دولار بالنسبة للعام المالي القادم .. مشيرا إلى أن هذا هو حجم احتياجات مصر التي يمكن تغطيتها عن طريق المعونات أو القروض أو غيرها.
وقال الوزير إن تكلفة الفترة الماضية في مصر كانت عالية جدا ومازالت منعكسة على الموازنة، مما يجعل هناك صعوبة في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، ونوه إلى أن هناك حاجة
ونوه الوزير إلى أن التوقعات بشأن معدل النمو للعام الحالى انخفض إلى 2 فى المائة، مشيرا إلى أنه يبحث الآن عن سبل دعم الناتج القومى الإجمالى الذى يشهد تدهورا متواصلا نتيجة للمظاهرات والتوقف عن العمل، ورغم ذلك أشار الوزير إلى أن الصورة ليست قاتمة رغم أننا فى موقف صعب، كما استبعد الوزير شبح الإفلاس فى مصر أو حتى النكوص فى تسديد الديون .. مؤكدا أن مصر تسدد ديونها فى مواعيدها ولكنها تحتاج إلى أن تدور عجلة الإنتاج حتى نخرج من هذا الموقف الصعب.
وقال رضوان إن حجم الدين العام الداخلى والخارجى لمصر بلغ 79 فى المائة من الناتج القومى الإجمالي.
يذكر أن وزير المالية سمير رضوان يرأس فريق مصر الزائر للولايات المتحدة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.