"العشرين" تراقب سبع دول
توصلت مجموعة العشرين في اجتماع في واشنطن أمس الجمعة الى اتفاق يسمح بمراقبة جهود سبع دول كبرى لخفض حالات الخلل التي تسببها للاقتصاد العالمي.
وبعد شهرين من الاتفاق في باريس على المؤشرات التي تسمح بوضع لائحة بهذه الدول، قرر وزراء المال ومسئولو المصارف المركزية في هذه الدول الغنية والناشئة الجمع بين هذه النقاط لإعداد القائمة.
ومن المعايير التي وضعت ان يشكل إجمالي الناتج الداخلي للبلد أكثر من 5 % من إجمالي الناتج الداخلي لمجموعة العشرين، أي أكثر بقليل من 4 % من الاقتصاد العالمي.
وصرحت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد الجمعة بأن "الخطوط العريضة واضحة. وبما اننا حددنا النسبة بخمسة بالمائة على الاقل من إجمالي الناتج الداخلي للمجموعة تبدو أمامنا سبع دول".
وأضافت أنها إجراءات "آلية وموضعية"، بينما تحدث بيان المجموعة بلغة تقنية يصعب توضيحها.
وقال مصدر في أحد الوفود المشاركة في اجتماع مجموعة العشرين، لوكالة فرانس برس ان الدول السبع هي بلدان مجموعة الخمس (المانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان) ودولتان "تضمان عددا كبيرا جدا من السكان" هما الصين والهند.
ومجموعة العشرين هي وريثة مجموعة الخمس التي انشئت في السبعينيات لمناقشة القضايا الاقتصادية والنقدية.
وكان إدراج دول مجموعة الخمس والصين متوقعا بينما أكدت لايل برينار المسئولة في الوفد الامريكي للصحافيين ضمنا ان الهند من هذه الدول السبع أيضا.
وتحدثت برينار عن "خطوة كبيرة الى الامام" لان "الجميع كانوا مستعدين فعلا للانتقال الى المرحلة المقبلة".
اما حاكم بنك فرنسا كريستيان نواييه فقال إنه "اجتماع هادىء جدا لمجموعة العشرين وبناء جدا".
وتحدد "الخطوط التوجيهية" التي اتفق عليها في واشنطن "القيم المرجعية لكل مؤشر متوفر مما يسمح بالتعرف على الدول التي ستخضع لتقييم معمق تنص عليه المرحلة الثانية من العملية".
وسيتم درس تطورها منذ 1990 وتقديراتها حتى 2015 في مجالات عدة مثل المالية العامة والحسابات الخارجية والادخار وديون القطاع الخاص.
ويشكل الاتفاق الذي تم التوصل اليه في واشنطن
وتريد المجموعة إصدار توصيات من بينها خفض "العجز الثلاثي" للولايات المتحدة أي العجز الميزاني والتجاري وفي صناديق توفير العائلات، ونقل اقتصاد الصين من نمو يحفزه التصدير الى نمو يحفزه الطلب الداخلي وزيادة الاستهلاك في الدول الغنية بالموارد الطبيعية.
لكن المجموعة تريد أيضا التوافق على معايير موضوعية لكنها تخضع لوتيرة الآلية الثقيلة للاجتماعات الدولية.
ووضعت المجموعة خطة ثانية تتعلق بمراقبة تدفق رؤوس الاموال في النظام النقدي الدولي. ويلبي هذا الشق طلب الدول الناشئة بالحصول على تقييم للدول التي تزيد الكتلة النقدية العالمية، مثل الولايات المتحدة واليابان.
وتحقق تقدما آخر. فقد تعهدت دول مجموعة العشرين بإعطاء أرقام أكثر مصداقية وأحدث عن وضع انتاجها النفطي اذا كانت تقوم بذلك وعن مخزوناتها.
وأشارت المجموعة الى "الاحداث الجارية في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا واليابان" التي "عززت الشكوك في النشاط الاقتصادي والتوتر المرتبط بأسعار الطاقة".
إلا إنها عبرت عن ارتياحها "لقدرات الاحتياط المناسبة لتلبية الطلب العالمي على الطاقة".
وسيعقد الاجتماع المقبل لوزراء مال مجموعة العشرين حول قضايا التنمية في واشنطن على هامش الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نهاية سبتمبر.