خارطة طريق لإصلاح الأجور في مايو

قال د.سمير رضوان وزير المالية إنه سيتم الإعلان خلال شهر مايو القادم عن خارطة طريق لموضوع إصلاح الأجور، على أن يتم بعد ذلك البدء

في خطوات بحث الأرقام وتحديد التكلفة على الموازنة وما إذا كانت سيتم ربط الأجور بالإنتاجية.

 

وفيما يتعلق بطرح ترشيد الدعم، قال الوزير "ليس الآن رغم أنه يتم إجراء دراسات في هذا الشأن" .. مؤكدا أنه لن يتم المساس بملف الدعم في الوقت الحالي رغم الخسائر الكبيرة الموجودة بالفعل وعدم وصول الدعم في حالات كثيرة إلى مستحقيه، وذلك لضمان أن الفقير لن يضار من أي تغيير في الدعم الذى لا يصله أصلا.

جاء ذلك في تصريحات للوزير على هامش مشاركته ووفد مصري في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن.

وحول رؤيته لموضوع الأجور ووضع حد أدنى لها، أوضح رضوان أنه من سوء الأقدار أنه تم اختزال فكرة وقضية الأجور بمصر في الحد الأدنى للأجور وليس في مستوى الأجور، والتي ساهم فيها بعض غير المتخصصين في مجال الاقتصاد.

وأشار إلى أن البعض يتساءل، هل ما يحصل عليه من أجر كاف له ولأسرته، وهو في هذه الحالة يتحدث عن مستوى الأجور وليس الحد الأدنى لها .. مشيرا إلى أن 2ر3 % فقط من العاملين في الحكومة هم الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أن منظمة العمل الدولية تعمل مع مصر في هذا الموضوع، وقد انتهت من المرحلة الأولى من هذه المهمة التي تستغرق وقتا لأن فك الاشتباك في فوضى الأجور في مصر يحتاج إلى وقت.

واوضح أن "الأجر" في مصر يشمل "الأجر الأساسي" و"العلاوات" وهي تشمل "علاوات مضمومة" و"علاوات غير مضمومة" و"علاوة اجتماعية" و"علاوة جهود غير عادية" و"علاوة جهود غير عادية إضافية" وغيرها الكثير، في حين أن استمارة الأجر في الخارج وفي المنظمات الدولية مثلا عبارة عن ثلاثة بنود وهي "المرتب" و"الزيادة السنوية" و"الإثابة عن التميز في العمل" إن وجد.

ونوه إلى أن الحد الأدنى للأجور فى مصر هو "خط الفقر" فى مصر.. ولفت إلى أن المشكلة هى التفاوت فى الدخل وليس التفاوت فى الأجور .. مشيرا إلى أن التفاوت فى "السلم العالمى للأجور" مثلا هو 1 إلى 20 وهو الحال فى مصر، موضحا أن الدخل

يشمل البدلات عن حضور اجتماعات وجلسات اللجان وغيرها بما يصل بالدخل إلى أرقام كبيرة، والمطلوب هو تحديد العلاقة بين الحد الأدنى والأقصى.

وعلى صعيد متصل، تقرر إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور على ان تتولي رئاسته فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط، بدلا من عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية.

ومن المتوقع ألا ينضم وزير الصناعة الجديد للمجلس بدلا من الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد الذى كان عضوا فى المجلس، وذلك بعد أن انتقل ملف التجارة الداخلية إلى وزير التضامن.

ويختص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور مع مراعاة نفقات المعيشة، ووضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية بحيث لا يقل عن 7% من الأجر الأساس.

ومن المقرر ان يضم المجلس فى عضويته كلا من وزير المالية سمير رضوان ووزير القوى العاملة أحمد البرعى، ووزير التضامن الاجتماعى جودة عبدالخالق، واللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ود.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى عضوين من اتحاد نقابات عمال مصر وعضوين من اتحاد النقابات المستقلة، بالإضافة إلى عدد من ممثلى المجتمع المدنى.

وسيضم المجلس أربعة من ممثلى رجال الأعمال وأربعة من العمال، والذى سيكون اثنان منهم من اتحاد نقابات مصر والآخرين من اتحاد النقابات المستقلة، والذى أنشئ مؤخرا بعيدا عن الاتحاد الحكومى.

وسوف يتم إجراء تعديل فى قانون العمل بحيث يتم السماح لوزير التخطيط بتشكيل المجلس بدلا من رئيس الوزراء، وهو ما تنص عليه نصوص القانون الحالى.