كاميرات المراقبة بإدارة النقد لا تكشف السرقات
كشف تقرير خطير عن إهلاك ما يقرب من 4 مليارات جنيه تالفا سنويا، وان هناك كميات تقدر بالملايين تعدم من الورق الجديد مما يكلف البنك المركزي عبئا ماليا وجهدا ووقتا مؤكدا أن الورق الجديد يمكن أن يقل بنسبة 30٪ عن الموجود حاليا.
جاء ذلك في تقرير تفتيش مفاجئ علي إدارة النقد التالف والجديد لقطاع المراجعة الداخلية للبنك المركزي وقام به اشرف رضا مدير عام قطاع المراجعة الداخلية ومصطفي النجار وكيل محافظ المساعد للقطاع ومحمود عبد العزيز مستشار أول المحافظ ومؤرخ في 19 يوليو 2010.
وأضاف التقرير أن كاميرات المراقبة الموجودة غير كافية ولا تتم عملية المراقبة بصورة مطمئنة ولا يمكن الاعتماد عليها للاستدلال علي أي سرقات أو نقص في أوراق النقد، إلي جانب أن العربات الشبكية التي يتم فيها نقل الأموال لا تزال بدون أقفال رغم التنويه عن ذلك مسبقا.
وأشار إلي عدم عدم صيانة أجهزة الاطفاء بصورة دورية، ووجود غرفة ماكينات بالجزء الايمن لغرفة العد بها عمال صيانة يمرون بحرية في منطقة فرز وعد أوراق النقد ومن المفترض ألا يتم تواجدهم بهذه المنطقة، وهو ما يتطلب تدبير مدخل ومخرج لهؤلاء الفنيين المتخصين لهذه الماكينات بعيدا عن أوراق النقد. بالإضافة إلي أن باب غرفة صيانة التكييف علي يسار غرفة العد والفرز غير مغلق ويسمح لأي من الموظفين بالدخول والخروج والخطورة أن هذه الغرفة بها فجوات كبيرة وتصب في بئر الاسانسير بما يتطلب ضرورة مراعاة أن تكون الغرفة مغلقة طوال الوقت ولا يسمح لعمال الصيانة بدخولها إلا بمراقبة أفراد الأمن.
واظهر التقرير أن طريقة عد التالف ضعيفة وبدائية ويجب تطوير أسلوب مراجعة العد والفرز الموجود، إلي جانب أن الجو العام للعمل بالمنطقة سيئ،
ورصد قيام إدارة التالف باستلام 71 مليون جنيه في اليوم السابق علي المراجعة وتم قبول 19.5 مليون جنيه وإعادة باقي المبلغ إلي البنك التجاري الدولي وفي حضور المراجعة الداخلية اشتكي مندوب التجاري الدولي من البنك المركزي لأنه حاول توريد 50 مليون جنيه وتم رفضها من قبل إدارة التالف لان معظم الأوراق الموردة سليمة وجديدة وليست تالفة وعند محاولته إيداع المبلغ بحساب التجاري الدولي بالبنك رفضت الخزانة المركزية استلام المبلغ لرأيهم أن الورق غير مفروز جيدا وحالته لا تسمح بإعادة توزيعه في السوق مرة أخري بناء علي توجيهات الإدارة العليا رغم عدم وجود منشور بهذا المعني.
وأوصي التقرير بتوضيح الأمور للبنوك والعاملين بالبنك المركزي كتابيا وتوضيح معايير التالف ومعايير النقود المودعة والتي يمكن تداولها في السوق، ودراسة إنشاء وحدة الفرز داخل البنك المركزي تتولي الفرز علي أساس العينة كبداية وهو ما يوفر نسبة كبيرة من الوقت والمجهود والتكلفة التي تتطلبها عملية فرم البنكنوت حيث يوجد الكثير من ورق البنكنوت الجديد.
وطالب باتباع التفتيش المفاجئ بصفة دورية سواء عن طريق إدارة المراجعة الداخلية أو إدارة الرقابة الداخلية بقطاع العمليات المصرفية.