10 آلاف رجل أعمال يعلنون إفلاسهم هرباً من تهمة الفساد
أقدم عدد من رجال الأعمال علي اعلان افلاسهم عقب سقوط الرئيس مبارك.. ما اعتبره خبراء اقتصاد محاولة للهروب من نفق التحقيقات بتهم فساد والتقليب في دفاتر ثروة هؤلاء الذين تربحوا كثيراً في ظل النظام السابق.
قائمة رجال الأعمال المفلسين التي تم رصدها علي مدار 70 يوماً لا تضم اسماء معرفة لدي الأوساط الاقتصادية رغم ان المعروفين منهم أصبحوا في طور الإفلاس فعلاً.
أغلب المفلسين رجال أعمال يعملون في القطاع السياحي وقطاع الاستثمار العقاري وهما القطاعان اللذان شهدا ركوداً نسبياً مؤخراً أدي لخروج رؤوس أموال اجنبية واعلان بعض رجال الاعمال المصريين خاصة من لا تتجاوز استثماراتهم الـ 30 مليون جنيه الخروج من السوق.
وذكر تقرير لادارة احكام البروتستو الصادر من الاتحاد العام للغرف التجارية ان حالات الافلاس بعدما انخفضت من 624 مليون جنيه الي 591 مليون جنيه العام قبل الماضي عادت لترتفع الي اقصي حد خاصة في النصف الاخير من العام لتسجل 873 مليون جنيه.
وأشار أيضا الي أن عدد أحكام البروتستو التي انخفضت من 125 ألف حكم الي 115 ألف حكم العام قبل الماضي عادت هي الأخري لترتفع في النصف الأخير من العام الماضي الي 145 الف حكم الغريب ان التقرير الخاص بحالات الافلاس اشار الي قوة مواد قانون التجارة في الفصل في حالات الافلاس خاصة أنه يضع عراقيل وشروطاً تتضمن استفادة السوق من حالات الخروج منه بنظام التفليسة بشكل آمن وقوة هذا القانون تمثلت في انخفاض عدد أحكام البروتستو وحالات الافلاس.
لكن السر الأكبر في ارتفاع عدد الاحكام بهذه الصورة جاء بعد الغاء المادة التي تحكم حالات الافلاس بالسوق المحلية من مواد قانون التجارة.. وبسبب هذا الارتفاع ايضا تدخل البنك الدولي بقوة للضغط علي مصر لضبط حالات الافلاس التي يشهدها السوق الاستثمار المصري بشكل دوري واتساع حلقاتها في الفترات الاخيرة والتي بدأت منذ منتصف العام الماضي.
بيانات الاتحاد العام للمستثمرين العرب أكد أن الاتحاد قام بإعداد خطة عمل يتصدر أولوياتها دراسة ملف المتعثرين والذي يضم عدداً من القطاعات يأتي علي رأسها قطاعا الاستثمار الصناعي والعقاري والذي بلغ حجم التعثر بهما 18 مليار جنيه، خاصة التي تتبع مناطق السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور وبرج العرب لعرضها علي وزارة المالية.
الغريب أن هذا الاجراء لم يكن الأول فقد سبق أن اعد الاتحاد العام للمستثمرين العرب ملفاً للمتعثرين ولكن حجم تعثرهم كان لا يتجاوز 6 مليارات جنيه وقام البنك الأهلي بتسوية 20٪ من اجمالي هذا المبلغ علي مرحلتين.
بيانات الاتحاد العام للمستثمرين اشارت الي أن عدد المصانع المتعثرة بلغت 150 مصنعاً في مدن السادات وأكتوبر وبرج العرب أي بنسبة بلغت 50٪ من جملة المصانع المتواجدة بهذه المدن الثلاث.
واحتلت مدينة العاشر من رمضان المرتبة الأولي
الأغرب ان مديونيات هؤلاء وبالتحديد في هذه المدينة لدي البنوك يبلغ ربع مديونيات رجال أعمال كبار علي رأسهم امبراطور الحديد المحبوس أحمد عز، وفريد خميس.
وبالعودة لتقرير ادارة البروتستو والذي استنكر الغاء بعض مواد قانون التجارة في العهد البائد والتي كانت تفرض مواد تعسفية من نوع خاص من الصعوبات علي خروج رؤوس الاموال، ونتج عن هذا الالغاء خروج بعض رؤوس الأموال لصالح الأجانب دون مساس من البنوك او الادارات الحكومية الخاصة بهذا الشأن.
اجمالي التعثر في هذه المناطق الصناعية تجاوز حاجز 16 ألف متعثر، ما دفع بعض رؤساء جمعيات المستثمرين لمطالبة وزارة المالية والبنوك بتخفيض سعر الفائدة علي مديونيات هؤلاء المتعثرين من 16٪ الي 12٪ حيث اتفق رؤساء هذه الجمعيات علي اعداد مذكرة أخري تقدم ايضا للبنوك المالية تطلب تخفيض سعر الفائدة علي مديونياتهم من 12٪ الي 6٪ بعد تعهد اصحاب هذه المصانع بسداد مديونياتها لدي البنوك.
قائمة المتعثرين في الـ 70 يوماً الماضية ضمت 51 شخصية، تصدرها رجال أعمال في القطاع السياحي بنسبة 40٪ من جملة المتعثرين، وعلي رأسهم احمد عبدالفتاح صاحب مجموعة "بلاك هورس" السياحية، اما رجال الاعمال العاملون في مجال الاستثمار العقاري فسجلوا نسبة ضئيلة بلغت 5٪ والنسبة الباقية فتوزعت بين مجموعة من رجال الأعمال الصغار وبعض التجار العاملين في مجال المقاولات والسلع الغذائية.
وضمت قائمة المفلسين 82 اسماً لرجال اعمال ابرزهم عاطف سلام وعبد الوهاب قوطة والذي اسند ادارة شركة مجموعة "قوطة للصلب" لأبنائه وتردد انه هرب الي الخارج، كما شملت قائمة اخري للمفلسين أعدتها هذه المرة ادارة البرتستو - أحكام عدم الدفع - بالغرف التجارية افلاس 10 آلاف رجل اعمال ولكن من نجوم الصف الثاني والعاملين في الملابس والأقمشة والحبوب ودرفلة الحديد.