تخصيص 83 فدانا بسعر 40 قرشا لابن شقيق الجبلي
بحر من الفساد تقوم عليه محافظة أسوان، فالأهالي وجدوا أنفسهم محاصرين بين فساد رجال الأعمال وإهمال الأجهزة التنفيذية حتي إن قضايا الفساد التي تتفجر تفوق بكثير ما تم كشفه من وقائع فساد رجال النظام السابق.
ماڤيا الأراضي عرفت طريقها الي المحافظة ونهبت خيراتها وكانت آخر الوقائع التي تم كشفها هي واقعة الاستيلاء علي أراضي الدولة بقروش زهيدة وتعريض صحة آلاف من المواطنين للخطر بإقامة مصنع للأسمدة الفوسفاتية وهو من المشروعات الأكثر خطورة أو مشروعات القائمة السوداء.
شهد ديوان المحافظة العديد من المظاهرات احتجاجا علي إقامة مصنع للأسمدة الفوسفاتية وسط منطقة سكنية وملاصقة لقرية البوسطة مما يعرض حياتهم للخطر.
كشف أحمد زكي الصادق المحامي ـ من أبناء السباعية ـ عن وقائع خطيرة في بلاغه للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تحت رقم 1194 عرائض ضد وزير البيئة المهندس ماجد جورج ومدير الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة ومصطفي شريف الجبلي ابن شقيق د. حاتم الجبلي وزير الصحة السابق باعتباره صاحب المصنع.
وقال: إن عملية إقامة المصنع كانت عبارة عن واقعة فساد صارخة حيث قام د. عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بتخصيص 350 ألف متر بقرية البوسطة التابعة لمدينة السباعية مركز إدفو شمال أسوان بسعر المتر 40 قرشا فقط بحق انتفاع 40 عاما قابلة للتجديد.
وأضاف أحمد زكي المحامي ـ مقدم البلاغ ـ أن شركة أسوان للأسمدة الكيماوية قامت بإنشاء مصنع سوبر فوسفات بقرية البوسطة بالسباعية شرق وهو من المصانع المدرجة في قوائم البيئة للمشروعات الأكثر خطورة رغم تحذيرات المواطنين وشكاواهم المستمرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ولوزير البيئة ولكن لم يعتن أي مسئول بهذه الشكاوي والتحذيرات.
وكشف المحامي في بلاغه للنائب العام عن قيام صاحب المصنع وهو مصطفي شريف الجبلي بتقديم دراسة لتقييم الأثر البيئي للمشروع وبها مغالطات وتزوير وذلك بتحديده أن المشروع يقع علي مسافة 1500 متر من القرية في حين أنه يبعد عن المدرسة الابتدائية ومركز الشباب بمسافة 297 مترا فقط ممايعرض حياة الأهالي للإصابة بأمراض السرطان والتحجر الرئوي إلا أن المستثمر استغل نفوذه بالتواطؤ مع وزارة البيئة للتغاضي عن شروط المسافة والاشتراطات البيئية المطلوبة رغم اعتراض الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد علي إقامة هذا المصنع في هذا الموقع حيث قامت لجنة برئاسة الدكتور محمود علي حسين رئيس الفرع بمراجعة جميع البنود والاشتراطات الواجب توافرها بالمصانع، وقامت بإعداد تقريرها الذي تضمن أن المسافة ما بين أقرب كتلة سكنية بقرية البوسطة وموقع المصنع هي 330 مترا وهذا يعد منافيا تماما لما جاء بدراسة تقييم الأثر البيئي التي تقدمت بها إدارة المصنع لوزارة الدولة لشئون البيئة التي تنص علي أن المسافة مابين أقرب كتلة سكنية وموقع المصنع لا تقل عن 1500 متر أي 1.5 كيلو متر مربع
وكشف تقرير الفرع الاقليمي لجهاز شئون البيئة أن أطوال وارتفاعات المداخن حوالي 25 مترا وهذا لا يتناسب مع نوع تلك الصناعة طبقا للمادة 42 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 94 والمعدل برقم 90 لسنة 2009 والتي تؤكد أن الصناعات التي ينتح عنها انبعاثات لأكاسيد الكبريت لابد أن تكون المداخن ذات ارتفاعات مناسبة وهذا ما يتنافي مع الطول الحالي للمداخن بالمصنع واتجاه الريح السائد بتلك المنطقة ليس جنوبيا شرقيا كما أكده الملف المقدم من قبل إدارة الشركة لقطاع تقييم الأثر البيئي بالوزارة وخطاب محافظ أسوان الموجه لوزير البيئة مما يؤدي الي توجه الملوثات الهوائية تجاه أهالي القرية، لكن الفساد بكافة رموزه تواطأوا لإقرار تنفيذ المصنع علي أراضي الدولة التي تم تخصيصها بملاليم مما يمثل إهدارا للمال العام وتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة بالإضافة الي عدم الاعتبار بصحة المواطنين وحياتهم الشخصية خاصة أن كل التقارير تؤكد أن هذا المشروع من القوائم السوداء الخطرة علي صحة المواطنين.
وكشف أحمد زكي عن خطاب موجه من محافظ أسوان برقم 363 بتاريخ 2008/9/24 إلي المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بأنه تم تكليف لجنة من إدارة شئون البيئة بديوان المحافظة ومكتب الاستثمار لمراجعة موقع مشروع المصنع المقام علي مساحة 83 فدانا »350 ألف متر مربع« وعدم وجود اختلاف بين الموافقة الصادرة والوضع الراهن.
ومع تصاعد الغضب الشعبي وتظاهر المئات من أبناء قرية البوسطة بالسباعية شرق أصدر المحافظ مصطفي السيد قرارا بوقف العمل بالمصنع وغلقه تماما وإخطار وزارة البيئة بدفع لجنة لزيادة التأكيد وإخطار صاحب المصنع لتوفيق أوضاعه طبقا للقانون وإحالة الموضوع للتحقيق بالنيابة الإدارية.