الضرائب تساوي بين الأفراد والشركات

مال وأعمال

الثلاثاء, 12 أبريل 2011 18:16
كتب– عبدالقادر إسماعيل:

أصدر د. سمير رضوان وزير المالية قرارا وزاريا رقم 143 لسنة 2011 يقضي بتعديل بعض أحكام وزير المالية السابق 363 لسنة 2009 بشأن إنهاء بعض المنازعات الضريبية القضائية بين مصلحة الضرائب والممولين.

ويأتى القرار استجابة لمطالب المجتمع الضريبي وما أظهرته تطبيقات آلية فض

المنازعات بين المصلحة والممولين بتمتع المنازعات الضريبية القضائية القائمة بين المصلحة والممولين من الأفراد ( الأشخاص الطبيعيين ) بآلية فض المنازعات التي نص عليها القرار الوزاري 363 لسنة 2009 أسوة بالشركات .

ويقضى التعديل بسريان حكم المادة الأولي من القرار الوزاري المذكور علي المنازعات الضريبية القضائية التي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف والمتعلقة بالضرائب علي الدخل عن السنوات السابقة علي العمل بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمنازعات المتعلقة بضريبة الدمغة عن الفترة السابقة علي العمل بالقانون سواء أكان الممول من الأفراد أو الشركات .

أهم الاخبار