أداء متذبذب لسوق السعودية في 3 شهور

شهد السوق السعودي أداء متذبذبا خلال الربع الأول من العام 2011، نتيجة لتأثره سلبا بالاضطرابات السياسية المحيطة، والتي امتدت لتشمل عدة دول في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك في الوقت الذي اتخذت الحكومة السعودية خطوات لرفع معنويات المستثمرين منها الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي تمثلت في منح بقيمة 93 مليار دولار أمريكي منها تخصيص 250 مليار ريال سعودي (66.7 مليار دولار أمريكي) لتشييد 500 ألف منزل جديد. وإنفاق قيمته 36 مليار دولار.
وهو ما دفع المؤشر العام للسوق السعودي (تداول) إلي تقليص خسائره، بعد أن ارتفع عن أدنى إغلاقاته خلال العام 2011، عند مستوى 5.3 ألف نقطة، والذي بلغه بنهاية جلسة يوم 2 مارس 2011، ليعزز المؤشر موقعه فوق مستوى 6.5 ألف نقطة حتى نهاية الربع الأول من السنة.
وكان الأداء القطاعي سلبيا بصفة عامة خلال الربع الأول من العام 2011، وفقا لدراسة لبيت الاستثمار العالمي جلوبل حيث تمكنت اربعة مؤشرات قطاعية فقط من الارتفاع، من أصل 15 قطاعا. في حين مني 11 مؤشرا قطاعيا بأداء سلبي بنهاية تلك الفترة.
تمكن مؤشر قطاع الاستثمار الصناعي من تسجيل أعلى نسبة نمو على مستوى السوق السعودي، مرتفعا بنسبة 5.75 في المائة. ومؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية من إضافة نسبة 2.11 في المائة إلى قيمته خلال الربع الأول من العام 2011. وعلى صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها مؤشر قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، بفقده نسبة 10.22 في المائة من قيمته.
وشهدت السعودية تطورات اقتصادية منها إقرار مجلس الشورى السعودي لقانون التمويل العقاري. وبمقتضي هذا القانون، تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بإصدار تراخيص للشركات لتسجيل اتفاقيات رهن عقاري بين طرفي التعامل.