وزارة البترول‮: ‬ملتزمون بأحكام القضاء في‮ ‬قضية تصدير الغاز لإسرائيل

أكد الورداني‮ ‬التوني‮ ‬المستشار القانوني‮ ‬لهيئة البترول ان قطاع البترول التزم بتنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا الصادر في‮ ‬27‮ ‬فبراير‮ ‬2010‮ ‬الخاص بتعديل أسعار تصدير الغاز المصري‮ ‬لاسرائيل وسبقت الشركة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنوط بها تنفيذ الحكم القضائي‮ ‬في‮ ‬31‮ ‬مايو‮ ‬2009‮ ‬وقامت بتعديل أسعار عقود تصدير الغاز بالتفاوض مع شركة‮ ‬غاز شرق المتوسط المشترية للغاز المصري‮ ‬لتصديره لاسرائيل وشمل التعديل أسعار عقود تصدير الغاز وفقاً‮ ‬لتطورات أسعار السوق البترولي‮ ‬العالمي،‮ ‬وتم بالفعل تطبيق تعديل الاسعار بأثر رجعي‮ ‬علي‮ ‬جميع كميات الغاز منذ بدء التصدير واضافة آلية للمراجعة الدورية للاسعار مما‮ ‬يؤكد تنفيذ حكم المحكمة مسبقاً‮ ‬لما ورد في‮ ‬حيثيات الحكم الذي‮ ‬أكد ضرورة وجود آلية للمراجعة الدورية للاسعار خلال مدة التعاقد‮. ‬وأضاف التوني‮ ‬ان هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية أصدرتا القرارين رقمي‮ »‬57‮ ‬و65‮« ‬في‮ ‬أول مارس‮ ‬2010‮ ‬لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا للتأكيد علي‮ ‬تنفيذ الحكم بجميع مشتملاته‮.

‬وأشار هشام لطفي‮ ‬مساعد رئيس الشركة القابضة للغازات الي‮ ‬أن حكم القضاء الاداري‮ ‬الصادر في‮ ‬18‮

‬نوفمبر‮ ‬2008‮ ‬بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم‮ »‬100‮« ‬والاتفاقيات التي‮ ‬ترتبت علي‮ ‬ذلك ووقف بيع الغاز الي‮ ‬اسرائيل قامت الجهة الادارية وهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية بالطعن علي‮ ‬الحكم أمام الادارية العليا وأصدرت المحكمة الحكم بقبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه من الحكومة المصرية بتصدير الغاز لاسرائيل باعتبار ذلك عملاً‮ ‬من أعمال السيادة واعتبارات الامن القومي‮ ‬وعدم اختصاص القضاء المصري‮ ‬بالنظر في‮ ‬مبدأ تصدير الغاز من عدمه‮. ‬وأضافت انه بصدور حكم المحكمة لا مجال للادعاءات الحالية والاجتهاد ولا‮ ‬يوجد حكم قضائي‮ ‬يمنع تصدير الغاز لاسرائيل‮. ‬وأكد مصدر مسئول بالوزارة استمرار اجراء التعديلات علي‮ ‬اتفاقيات الغاز حالياً،‮ ‬وفقاً‮ ‬للأسعار العالمية وسيتم الاعلان عن التعديل عقب الانتهاء منه‮.‬